محليات

نقابة القانونيين التقت العفاسي.. والهذال: لا إضراب مادام الحوار قائماً

أعلن رئيس نقابة العاملين في وزرة العدل أحمد هذال المطيري أنه التقى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل د.محمد العفاسي وتم التباحث معه حول الكادر الشامل والعادل لموظفي وزارة العدل .



وكشف الهذال أن الوزير العفاسي أكد أنه يعمل على إقرار كادر العاملين في وزارة العدل حتى  أثناء سفره في رحلة علاجه ، فقد كان على اتصال دائم مع الجهاز التنفيذي بالوزارة، وقام بالاتصال برئيس ديوان الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز الزبن وحثه على دراسة كادرنا وإدراجه في أول اجتماع لمجلس الخدمة المدنية، مؤكدا أنه سيخاطب معالي رئيس مجلس الخدمة المدنية أثناء انعقاد اجتماعهم المقبل وسيقدم له تصوره بأهمية وضرورة إصدار كادر موظفي وزارة العدل الذين يعتبرون الجهاز المعاون للسلطة القضائية .



وثمن الهذال جهود  الوزير العفاسي ووكيل وزارة العدل ورئيس ديوان الخدمة المدنية على ما بذلوه من جهود خلال الأسبوع الماضي، مشيدا بالموقف الداعم من المستشار فيصل المرشد رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

 

وأكد الهذال  أنه لا إضراب عن العمل مادامت أبواب الحوار مفتوحة رغم إيمانه التام بمشروعية الإضراب عن العمل لتحقيق المطالب المشروعة ، منوها بأن الإضراب من وجهة نظره هو آخر العلاج. 



وقال أننا في نقابة العاملين بوزارة العدل لم يكن الإضراب عن العمل غايتنا يوما، وتعطيل العمل ليس هدفنا، كل ما في الأمر أننا نشعر بالظلم والغبن من ضعف حوافزنا المالية وعدم حصول الكثير منا على أية حوافز، نظير الأعمال المهمة والخطرة التي نقوم بها، وما يؤلمنا أننا تقدمنا بمطالبنا المشروعة من قبل، إلا أن أحد لم يستمع لنا . وأن بقاء الوضع على ما هو عليه يضر بالمصلحة العامة ومصلحة العمل أكثر من ضرر الإضراب ! حيث أن وظائفنا أصبحت طاردة وهناك الكثير من التسرب الوظيفي واستقالات لموظفين أكفاء بسبب عدم حصولهم على حوافز تليق بعملهم وأهميته .



و تابع الهذال نناشد رئيس مجلس الوزراء و أصحاب المعالي رئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية بالاهتمام بمطالبنا , وإقرار كادرنا , ليساهموا في تحسين أداءنا, الذي يصب في مصلحة السلطة القضائية والمصلحة العامة، حيث أن دعم واستقرار الجهاز المعاون للقضاء يعتبر دعما للقضاء .





من جهة أخرى طالب الهذال موظفي وزارة العدل في جميع قطاعات الوزارة وإدارتها وأقسامها على تحسين أداؤهم وبذل جهدهم لخدمة أعضاء السلطة القضائية والمحامين والمتنازعين وكل مراجعي الوزارة، من أجل إبراز حبنا وإخلاصنا لخدمة وطننا من خلال أعمالنا .


Copy link