الدعيج يشيد بتشكيل الكتلة النيابية المعارضة ويعتبرها خطوة على الطريق الصحيح

أخيرا على الطريق الصح
عبداللطيف الدعيج 
 
الحملة التي بدأها المناوئون للشيخ ناصر والتي تمثلت في مقاطعة انتخابات اللجان، ثم محاولة تشكيل تكتل موحد يستهدف الاطاحة بالحكومة، هذه الحملة، رغم سذاجتها الظاهرة، او تساؤل البعض عن دستوريتها ومرجعيتها، تبقى في اعتقادي اكثر مشروعية واكثر عقلانية من طريق الاستجوابات المفتوحة التي استنها النواب.
ان الاصرار على اسقاط الحكومة من خلال استهداف الوزراء باستجوابات مستحقة او غير مستحقة، كما اعلن ذلك بصراحة ومباشرة اغلب النواب المناوئين او «المقاطعين» يعطل عمل مجلس الامة ويشل نشاط الحكومة، اضافة الى انه ابتزاز واضح كما اعلن عنه صراحة مستجوبو المستقبل. لهذا فان محاولة النواب المقاطعين الاخيرة لتجميع العدد الكافي لاسقاط الحكومة تبقى محاولة منطقية وذكية وسليمة. خصوصا ان حكم او تفسير المحكمة الدستورية الاخير قد قرر ان مساءلة رئيس مجلس الوزراء يجب ان تنحصر في الامور العامة. ومن الامور العامة التي يعرفها الجميع ان وضع البلد ليس بالوضع المريح، وان الازمات والانتكاسات وحتى الفساد على صوره منتشر، وان الجميع مستاء من الوضع. الفرق ان النواب المقاطعين يحملون المسؤولية الكاملة وحتى الوحيدة للحكومة ولرئيسها بالذات، بينما هناك الكثيرون، ونحن منهم، يعتقدون ان المسؤولية مشتركة، وان الناس وربما قبل ذلك المجلس لهم وله باع طويل في تشكيل مآسي الوضع الحالي.
ليضع نواب المقاطعة الاستجوابات على الرف مرحليا، وليعملوا على اقناع بقية النواب بتردي الاوضاع ومسؤولية الحكومة منفردة، كما يعتقدون، عن هذا التردي. فان اقتنع المترددون وحصل نواب المقاطعة على العدد الكافي لاعلان عدم التعاون، فان الاعلان عن ذلك يبقى سهلا وبصور عديدة، داخل مجلس الامة ان امكن او خارجه. وقتها لن يبقى امام احد «المكابرة»، وربما يقص الشيخ ناصر الحق من نفسه ويقدم استقالته، ان ثبت له وللغير ان اغلبية ممثلي الامة لا يفضلون التعاون معه.
حاليا الشيخ ناصر، شئنا ام ابينا، نحن ام المناوئون، يملك اغلبية تؤيده، لن يكون بامكان نواب المقاطعة تحقيق حلمهم في ترحيله الا من خلال التغلب على هذه الاغلبية، عدا ذلك هو مضيعة لوقت الامة وتعدٍ سافر على الاصول والقواعد، وهو ما عارضناه ولا نزال. ويبقى السؤال: الى متى سيظل المقاطعون يعترضون ومتى يستسلمون لحكم الاغلبية.؟!