برلمان
((سبر)) تنشر تقرير المالية البرلمانية عن قانون المحافظة على الثروة البترولية

العنجري قبل مقاطعته اللجان: رفع الإنتاج سيسبب استنزاف كامل الاحتياطات النفطية في فترة قصيرة

أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية – في تشكيلها السابق –  النائب عبد الرحمن العنجري ان وزارة النفط  ومؤسسة البترول  وشركائهما أوضحوا للجنة ان أي بيانات محدثة عن المخزون النفطي تحتاج الى جلسة سرية ووقت لتوفير مثل هذه المعلومات مشيرين الى ان الحكومة كانت قد قدمت بيانات بشأن المخزون النفطي في الجلسة السرية المنعقدة في 11 يوليو 2007 من قبل وزير النفط.


وفي تقرير اللجنة المالية البرلمانية- قبل مقاطعة نواب المعارضة للجان بسبب فضيحة الايداعات المليونية المتورط فيها عدد من نواب الحكومة- عن اقتراح نواب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس إضافة إلى النائبين الصيفي مبارك الصيفي والدكتور حسن جوهر بشأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها ، قال مقرر اللجنة النائب العنجري : ان اللجنة وافقت بالاجماع على الاقتراح بقانون لانه يضمن المحافظة على الثروة النفطية الناضبة، خصوصا في ظل الشكوك حول سلامة المعلومات المعلنة عن حقيقة الاحتياجات المؤكدة من النفط ما يثير مخاوف مبررة ومشروعة عن استنزاف كامل الاحتياطات من الثروة النفطية في فترة قصيرة خلافا لما كان يعتقد، لاسيما في ظل المحاولات المستمرة لرفع الإنتاج.واوضح العنجري في التقرير الذي تمت احالته الى رئيس مجلس الامة يوم 18 اكتوبر وادرج على جدول اعمال جلسة يوم 15 نوفمبر المقبل ان النفط هو المصدر الرئيس للأموال العامة والذي يحتم على الجميع معرفة حقيقة الاحتياطيات النفطية المؤكدة حتى تمكن من رسم سياسة للانتاج النفطي تتفق مع مبدأ المحافظة على الثروة النفطية والذي اكده الدستور في المادتين 17 و21 وتحت رقابة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ويعاونهما في ذلك ديوان المحاسبة.


وعن الموقف الدستوري من القانون الجديد ، قال العنجري : ان اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية اكدت في تقرير لها ان الاقتراح بقانون لا تمسه اي شائبة دستورية، وهو جدير بالموافقة عليه من حيث الفكرة، إلا أنه يحتاج الى دراسة فنية متخصصة لتحديد كمية النفط والنسب التي يسمح بإنتاجها على أسس اقتصادية مناسبة وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وحاجة الأسواق العالمية.


و تنشر النص الكامل لتقرير اللجنة المالية كاملا في السطور التالية:



أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية برئاسة النائب الدكتور يوسف الزلزلة إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، تقريرها بشأن الاقتراح بقانون المقدم من نواب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس إضافة إلى النائبين الصيفي مبارك الصيفي والدكتور حسن جوهر بشأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها.


وقال مقرر اللجنة في تشكيلها السابق النائب عبدالرحمن العنجري ان رئيس مجلس الأمة أحال إلى اللجنة الاقتراح بقانون سالف الذكر بتاريخ 20/10/2009 لدراسته وتقديم تقرير في شأنه.


 وعقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات بتاريخ 12 أبريل و23 سبتمبر 2001 و11 أكتوبر 2011، حضر بعضا منها بناء على دعوة اللجنة كل من الشيخ أحمد العبدالله وزير النفط وزير الإعلام ود. محمد البصيري وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وممثلي القطاع النفطي وهم سعد الشويب الرئيس التنفيذي مؤسسة البترول الكويتية وسامي الرشيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة نفط الكويت وفاروق الزنكي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة البترول الوطنية، والشيخ نواف الصباح نائب العضو المنتدب للشؤون القانونية نائب العضو المنتدب للشؤون المالية مؤسسة البترول الكويتية ومحمد الفرهود نائب العضو المنتدب للشؤون المالية مؤسسة البترول الكويتية ووفاء الزعابي نائب العضو المنتدب للتخطيط مؤسسة البترول الكويتية وجاسر الجاسر مدير مجموعة الشؤون التجارية شركة نفط الكويت ونايف العتيبي مدير دائرة العلاقات الحكومية والبرلمانية مؤسسة البترول الكويتية ووليد الحضين اختصاصي أول العلاقات الحكومية والبرلمانية مؤسسة البترول الكويتية ونوال الفزيع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية وزارة النفط ومحمد حسين نائب رئيس مجلس الإدارة شركة نفط الكويت وجلال عطره إداة الحاسب الآلي مؤسسة البترول الكويتية.


ومن ديوان المحاسبة محمد الدوسري مدير إدارة الرقابة على التسويق والاستثمار وأحمد سعد الدين مستشار قانوني.


 واستعرضت اللجنة في اجتماعاتها الاقتراح بقانون ومذكرته الإيضاحية والذي يهدف إلى المحافظة على الثروة النفطية وضمان حسن استغلالها وذلك على اعتبار أن النفط هو المصدر الرئيس للأموال العامة والذي يحتم على الجميع معرفة حقيقة الاحتياطيات النفطية المؤكدة حتى تمكن من رسم سياسة للانتاج النفطي تتفق مع مبدأ المحافظة على الثروة النفطية والذي اكده الدستور في المادتين 17 و21 وتحت رقابة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ويعاونهما في ذلك ديوان المحاسبة.


 كما اطلعت اللجنة على التقرير الخامس والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي انتهت فيه الى ان الاقتراح بقانون لا تمسه اي شائبة دستورية، وهو جدير بالموافقة عليه من حيث الفكرة، إلا أنه يحتاج الى دراسة فنية متخصصة لتحديد كمية النفط والنسب التي يسمح بإنتاجها على أسس اقتصادية مناسبة وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وحاجة الأسواق العالمية.


 وقد استمعت اللجنة الى وجهة نظر ممثلي الحكومة من وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركائها والذين أوضحوا انه تم تقديم بيانات بشأن المخزون النفطي في الجلسة السرية المنعقدة في 11 يوليو 2007 من قبل وزير النفط وأي بيانات اخرى محدثة عن المخزون النفطي تحتاج الى جلسة سرية ووقت لتوفير مثل هذه المعلومات. 


كما استمعت الى رأي ديوان المحاسبة الذي اوضح أن الاقتراح بقانون يحتاج الى دراسة فنية متخصصة لتضمنه بيانات عن الوسائل العلمية والتي تحدد كمية النفط والنسب التي يسمح بإنتاجها.


 وبعد الدراسة والاستماع إلى كل الآراء التي طرحت رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون يضمن المحافظة على الثروة النفطية الناضبة، خصوصا في ظل الشكوك حول سلامة المعلومات المعلنة عن حقيقة الاحتياجات المؤكدة من النفط ما يثير مخاوف مبررة ومشروعة عن استنزاف كامل الاحتياطات من الثروة النفطية في فترة قصيرة خلافا لما كان يعتقد، لاسيما في ظل المحاولات المستمرة لرفع الإنتاج.


 وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على الاقتراح بقانون. واللجنة تقدم تقريرها هذا إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.


 نص الاقتراح بقانون في شأن المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها الذي وافقت عليه اللجنة المالية البرلمانية، ونص الاقتراح بقانون في شان المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها الذي وافقت عليه اللجنة المالية البرلمانية كالتالي:


بعد الاطلاع على الدستور وبوجه خاص المواد 17 و21 منه، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية، وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


المادة الاولى:


يحدد انتاج النفط الخام المصرح به سنويا اعتبارا من اول السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون من جميع الحقول النفطية في الكويت شاملة نصيب الكويت في الحقول النفطية في المنطقة المقسومة، بنسبة مئوية لا تجاوز متوسط الانتاج السنوي الفعلي من النفط الخام للسنتين الماليتين 2008/2009 و 2009/2010 مقسوما على اجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد في جميع هذه الحقول والمعلن عن انه تسعة وتسعون بليون برميل «99 بليون» برميل. واذا ثبت ان كمية الاحتياطي النفطي المؤكد تزيد او تقل عن كمية الاحتياطي النفطي المؤكد والمعلن عن انه تسعة وتسعون بليون برميل «99 بليونا» برميل، حدد الانتاج بالنسبة المئوية ذاتها مضروبة في اجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد طبقا لما هو مبين في الجداول الموثقة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.


المادة الثانية:


على وزير النفط ان يرسل الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك خلال ستين يوما من انتهاء كل سنة مالية عن السنة المالية المنقضية، صورا موثقة باللغة العربية من البيانات الخاصة بالحقول النفطية الكويتية «الاحتياطي النفطي» طبقا للجداول المرفقة بهذا القانون مضافا اليها اي اكتشافات جديدة، موضحا بها على وجه الخصوص الاحتياطي النفطي المؤكد لكل حقل على حدة، مع بيان سقف الانتاج المصرح به محددا وفقا لحكم المادة الاولى من هذا القانون. وعلى ديوان المحاسبة ان يقدم لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لكل جدول من الجداول المشار اليها في الفقرة السابقة تقريرا عن ما ورد في هذه الجداول.


المادة الثالثة


يجوز بقانون بما يتفق مع حفظ الثروة النفطية وحسن استغلالها، وبمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني زيادة او تخفيض النسبة المئوية المقررة للانتاج في المادة الاولى من هذا القانون.


المادة رابعة


على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.


المذكرة الايضاحية


ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ان الدستور اولى عناية خاصة للأموال العامة وللثروات الطبيعية حيث نص في المادة «17» من الدستور على ان «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن «كما نص في المادة «21» منه على ان «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصاديها الوطني».


واذ كان المصدر الرئيسي والاول للأموال العامة هو الثروة النفطية، فإن الواجب يحتم على الجميع وعلى الدولة بوجه خاص معرفة حقيقة الاحتياطيات النفطية المؤكدة حتى يمكن رسم سياسة للانتاج تتفق ومبدأ المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الطوين كما اكد ذلك الدستور في المادة «21» منه.


وفي حدود المعدلات الحالية للانتاج السنوي من النفط الذي اذا ما قورن بكمية الاحتياطي النفطي المعلن عن انه تسعة وتسعون بليون برميل «99 بليونا» برميل، وما كان يصدر من بيانات في سنوات سابقة عن الجهات المختصة في شؤون النفط تعلن سنويا عن زيادة في الاحتياطيت النفطية تقترب من الكميات المنتجة سنويا، مما كان يشير الى ثبات حجم الاحتياطي النفطي المؤكد المعلن بل والى تناميه لسنوات طويلة، كانت الدولة تشعر بالاطمئنان الى ان الاستمرار في هذه المعدلات من الانتاج التي تحقق المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها وتمتد بها لفترة تناهز قرنا من الزمان، انما كانت تأخذ في اعتبارها امرين اولهما الالتزام بما تضمنه الدستور من توجيه في المادة «21» منه، وخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها وثانيهما مراعاتها في الوقت ذاته لأمور عدة لعل اهمها الاسهام في توفير هذه المادة الاستراتيجية للمستهلكين في مختلف دول العالم، وبالقدر الذي لا يتعارض مع مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني ودون ان يكون ذلك على حساب المصلحة العليا للوطن.


الا ان ما تناقلته وسائل الاعلام المختلفة في في فترات سابقة وخاصة المهتمة منها بشؤون الطاقة والتي شككت في صحة الاحتياطيات النفطية الكويتية المؤكدة بل وزاد بعضها على ذلك بأنه وفقا للمعلومات التي انتهت الى علمها والصادرة عن الجهات المختصة في شؤون النفط في دولة الكويت فإن الاحتياطي النفطي الكويتي لا يجاوز 48 بليون برميل كما تبين كذلك من تقرير صادر عن شركة نفط الكويت في ديسمبر 2001م مصنف على أنه «سري للغاية» ان الاحتياطي النفطي المؤكد يبلغ اربعة وعشرون بليونا ومائتين وخمسة ملايين برميل «24.205 مليون» برميل، اي مادون خمسة وعشرين في المئة «25%» من الاحتياطيات المعلنة من النفط الخام الكويتي، دون ان تصدر اي ردود علمية موثقة ومعتمدة تبدد الشكوك حول سلامة المعلومات المعلنة عن حقيقة الاحتياطيات المؤكدة «PROVEN RESERVES» من النفط الخام في الكويت، مما يثير مخاوف مبررة ومشروعة عن استنزاف كامل الاحتياطيات من الثروة النفطية في فترة قصيرة جدا خلافا لما كان يعتقد، وذلك بالمعدلات الحالية للانتاج اليومي من النفط الخام، اما اذا ما اخذ في الاعتبار المحاولات المستمرة لرفع الانتاج، فإن الصورة حول مصير الثروة النفطية في خلال فترة وجيزة تبدو مفزعة.


ومن اجل ضمان التعامل مع الثروة النفطية الناضبة بالمحافظة عليها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني كما نص على ذلك الدستور في المادة «21» منه وكي لا يستمر استنزاف هذه الثروة الناضبة في ظل بيانات عن الاحتياطي النفطي المؤكد اثيرت التساؤلات والشكوك حول صحتها، وحتى يخضع كل اولئك لرقابة كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يعاونهما ديوان المحاسبة كسلطة رقابية اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على تحديد الانتاج من النفط الخام المصرح به سنويا اعتبارا من اول السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون من جميع الحقول النفطية في الكويت شاملة نصيب الكويت في الحقول النفطية في المنطقة المقسومة بنسبة مئوية لا تجاوز متوسط الانتاج السنوي الفعلي من النفط الخام للسنتين الماليتين 2008/2009 و 2009/2010 مقسوما على اجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد في جميع هذه الحقول المعلن عن انه تسعة وتعسون بليون برميل «99 بليون» برميل، وبذلك فإن السقف قد حدد بافتراض صحة كمية الاحتياطي النفطي المؤكد المعلنة، اما اذا تبين ان كمية الاحتياطي النفطي المؤكد تزيد أو تقل عن كمية الاحتياطي النفطي المؤكد والمعلن على انه «99 بليون» برميل، فان سقف الانتاج سيحدد بضرب النسبة ذاتها في اجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد طبقا لما هو مبين في الجداول الموثقة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، ومعنى هذا انه اذا كان ما انتج من النفط الخام في السنة المالية 2008/2009 «980» مليون برميل، وان ما انتج في السنة المالية 2009/2010 «1000» مليون برميل فان المتوسط السنوي للانتاج السنوي للسنتين الماليتين يكون 980 مليون +1000 مليون / 2=990 مليون، وبقسمة هذا الرقم على كمية الاحتياطي النفطي المعلن ومقداره 99 بليون برميل فان النتيجة تكون واحدا في المئة «1%» وعليه فاذا تبين وفقا للجداول الموثقة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ان الاحتياطي النفطي المؤكد قد زاد إلى «120» بليون برميل فان الانتاج المصرح به سيرتفع إلى «1200» مليون برميل، اما اذا تبين وفقا للجداول ذاتها ان الاحتياطي النفطي الموكد قد انخفض إلى «80» بليون برميل فان الانتاج المصرح به سينخفض إلى «800» مليون برميل، وهكذا زيادة أو انخفاضا.


وحتى لا يكون لاعتماد على تحديد الاحتياطي المؤكد من النفط الخام في الكويت مستندا إلى تطمينات أو تصريحات أو بيانات ومعلومات ليست معتمدة أو موثقة فقد اوجبت المادة الثانية من هذا القانون على وزير الطاقة ان يرسل إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك خلال ستين يوما من انتهاء كل سنة مالية عن السنة المالية المنقضية صورا موثقة باللغة العربية من البيانات الخاصة بالحقول النفطية الكويتية «الاحتياطي النفطي»، وذلك طبقا للجداول المرفقة لهذا القانون مضافا اليها أي حقول أو مكامن جديدة، على ان تتضمن على وجه الخصوص الاحتياطي المؤكد لكل حقل ولكل مكمن في كل حقل على حدة، مضافا اليها أي اكتشافات جديدة وعلى ان يذكر ايضا الانتاج المصرح به محددا وفقا لحكم المادة الاولى من هذا القانون، وناطت الفقرة الثانية من هذه المادة بديوان المحاسبة مسؤولية تقديم تقرير إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لكل جدول من الجداول المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة عن ما ورد في هذه البيانات.


وما من شك في وجوب ان يتضمن التقرير المعايير المتعارف عليها والمعتمدة في تحديد الاحتياطي النفطي المؤكد PROVEN RESRVES ومنها على سبيل المثال «احتمال 10» «P10» «احتمال 50» «P50» «واحتمال 90» «P90»، وأي معايير أو وسائل أخرى موصلة للحقيقة، وغني عن البيان التأكيد على حق الديوان في الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين من اجل اعداد تقريره.


اما المادة الثالثة فقد راعت انه قد يتبين من الحقائق ما يفرض واقعا يتحتم التعامل معه بتوجه مختلف، ومن ثم فقد اجازت هذه المادة بقانون اعادة النظر في النسبة المقررة للانتاج في المادة الاولى من هذا القانون سواء كان ذلك بزيادتها أو بخفضها بما يتفق مع حفظ الثروة النفطية وحسن استغلالها وبمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني.

Copy link