فهد الخنه: ضربتين في الراس توجع

ضربة الحكومة للمواطنين في ديوان الحربش ما زالت حاضرة في ضمائرنا ولن ننساها حتى نسقط الحكومة، كما ان محاولة اجهاض استجوابات رئيس الوزراء بالتحويل الى الدستورية مرة والتي لم تأت بجديد على الرغم من ان بعض فقرات قرارها يصلح بياناً سياسياً للحكومة وليس للسلطة القضائية المفترض فيها الحياد والحرص على استقلال السلطات ورغم ذلك نكّن لهم كل تقدير واحترام وندعوهم الى عدم تجاوز اختصاصهم وسلطاتهم قيد أنملة، وتارة أخرى يروج فريق الحكومة بأنهم سيحولون أي استجوابات قادمة الى اللجنة التشريعية وهي حسب كلام المعارضة غير محايدة لأن فيها أناسا محالين للنيابة بتهمة تضخم أرصدتهم المالية والذين اشتهروا بمصطلح «القبيضة» كلها محاولات لن تجدي نفعاً.. فالمفترض برئيس الوزراء صعود المنصة بجلسة علنية وانتظار حكم الأمة، فماذا ستفعل الأمة اذا كانت الحكومة متهمة بالدفع للنواب لشراء تصويتهم لصالحها في الاستجوابات، وكما قال الزميل حسن العيسى أصبحت السيادة للدينار وليس للأمة ولا يريد صعود المنصة لتقول الأمة كلمتها فيه ويستغل أصوات الحكومة لترجيح التأجيل والتحويل لا شك أنها ستنزل الى الشارع وعندها ستسقط الحكومة ولا شك أيضاً أننا لن نسمح بضرب الشعب على رأسه مرة أخرى حماية للفساد والمفسدين والراشين والمرتشين والقبيضة فـ«ضربتين بالرأس توجع» فهل يتم استباق تطورات الأحداث وينزع فتيل الأزمة قبل ان تستفحل وتعفى الحكومة برمتها ويحل البرلمان لإجراء انتخابات جديدة حتى ننعم بمجلس أمة جديد وحكومة جديدة ونهج جديد ليس للحكومة فقط بل حتى لمجلس الأمة الذي يجب ان يكون أولى أولوياته بعد سقوط هذه الحكومة اقرار قوانين الشفافية ومكافحة الفساد وتعارض المصالح والتفرغ البرلماني أم يتم الاصرار على حماية الفساد حتى تقع الفأس بالرأس وعندها يكون سقف المطالب قد ارتفع وتعقدت الأوضاع أكثر؟!! وما هو ممكن اليوم يكون غير ممكن غداً.

والله المستعان