في خطوة تستهدف تفعيل مفهوم المواطنة الخليجية الاقتصادية، وتتسق مع مقررات السوق المشتركة التي تواصل منذ تطبيقها فعلياً المساهمة في تعميق هذا المفهوم من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي، أقرّت السعودية السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها داخل البلاد ومعاملتها على قدم المساواة التامة مع الشركات الوطنية.
ووفقاً لصحيفة “الاقتصادية” فقد جاء القرار من مجلس الوزراء أمس برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بعد الاطلاع على القرار الصادر بهذا الخصوص عن الدورة الـ31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج التي عقدت في أبوظبي يومي 30/12 و1/1/1431 هـ.
ويلزم قرار الحكومة بأن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون ومملوكة بالكامل لمواطني الدول الأعضاء، وأن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات مع جواز تخفيض هذه المدة من قبل الدولة، على أن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني الدول الأعضاء بممارستها.
كما يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت بأحد الشروط، على أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس مع جواز إسقاط هذا الشرط أيضا من قبل الدولة.
واعتبر اقتصاديون أن قرار السماح للشركات الخليجية بفتح الفروع سيكون من أكبر الأسباب لتعزيز الاستثمار البيني بين دول مجلس التعاون والاقتصاد السعودي، فضلا عن كونه وسيلة لتشجيع الاندماجات والاستحواذات بين الشركات الخليجية، مؤكدين أن هذه الخطوة تسهم في دفع دورة النشاط الاقتصادي الخليجي بصورة عامة وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره في خلق المزيد من فرص التوظيف والاستثمار.
أضف تعليق