ناصر العبدلي
.. بيان أتى في وقته!
ليس غريبا أن تصدر كتلة الـ 26 بيانا تدعو خلاله إلى تنظيم انتخابات
برلمانية جديدة، بعدما افتقدت السلطتان التشريعية والتنفيذية مبعث وجودهما،
حسبما تقتضي المادة الخمسون من الدستور، وهو شرط التعاون، وخاصة أن مبدأ
توفر مثل ذلك الشرط لم يعد قائما نتيجة لأخطاء ارتكبتها الحكومة من جهة
وبعض الأطراف النيابية من جهة أخرى.
كتلة الـ 26 تحملت الكثير من الانتقادات بسبب تبنيها مواقف غير شعبية،
والثبات عليها بهدف عدم انجرار الحكومة خلف مقترحات تضر بالاقتصاد الوطني
على المديين المتوسط والطويل، وقد ثبت خلال الفترة الماضية أن أطروحاتها
كانت الأكثر مصداقية، عندما لقي قرار زيادة رواتب العاملين في القطاع
النفطي بصورة مبالغة انتقادا شديدا من أطراف داخل الحكومة وخارجها باعتباره
قرارا غير مدروس.
الإيداعات المليونية والتحويلات المالية كانت نقطة افتراق مع الحكومة
بالنسبة لكل الأطراف التي تدعم الحكومة، وفق شروط تقتضي بأن يكون هناك
مسؤولية تجاه المال العام، من حيث الحفاظ عليه من العبث، سواء كان استخدامه
في منح امتيازات تمس بمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، أو بتبديده
في مشاريع غير ذات جدوى من حيث المردود المالي.
من تبقى دون موقف حتى الآن هو بقية أعضاء كتلة العمل الوطني، إذا ما
استثنينا النائب صالح الملا الذي أعلن موقفا متوافقا مع الحالة التي تعيشها
السلطتان، ولا أعرف لماذا بقي أولئك دون موقف، فكل المؤشرات تقول إن مبدأ
التعاون بين السلطتين أطيح به من جانب حكومة عاجزة ومترددة، ولا تتخذ أي
إجراءات تمكنها من البقاء، حتى ولو كان ذلك على حساب المال العام
والاستقرار الاقتصادي.
استمرار السلطتين لم يعد مجديا في ظل هذه الأجواء، فهناك هدر للمال العام
على كل الأصعدة، وهناك صمت حكومي أمام انكشاف إيداعات مليونية تدور حولها
الشبهات، وصمت أمام تحويلات مالية لا أحد يعرف أين ذهبت، ومادام سمو الأمير
حدد في النطق السامي أن استخدام الأدوات الدستورية من مسؤولية النواب ضمن
النصوص، فليس هناك مبرر من باقي أعضاء كتلة العمل الوطني للوقوف هذا الموقف
السلبي.
أضف تعليق