أعلن النائب د.محمد الحويلة عن أنه كان من أوائل النواب الذين تقدموا بأسئلة برلمانية لوزير المالية حول ما أثير عن الإيداعات المليونية وتحويل بعض النواب للنيابة بهذا الشأن.
وقال الحويلة إن المال العام بالنسبة له خط أحمر لا يمكن أن يسمح لأحد مهما كان أن يتجاوزه سواء أكان من زملائه النواب أو الإخوة بالسلطة التنفيذية.
وذكر الحويلة ان الموضوع برمته بيد النيابة العامة والقضاء الذي سيحدد في ضوء ما يجري من تحقيقات مكثفة طبيعة القضايا المحالة إليه وبأنه وعلى ما أسفر عنه حكم القضاء سنكون من أول المؤيدين والمطالبين بمحاسبة من سوّلت له نفسه العبث بالمال العام وسنستخدم أدواتنا الدستورية كافة في هذا الشأن
وطالب الحويلة بنك الكويت المركزي من خلال سلطاته الرقابية على البنوك بالكشف عن أي مخالفة مالية سواء غسيل أموال أو إيداعات مالية مشبوهة من كان الطرف المودع، فهذه من أوائل مسؤوليات البنك المركزي وهي المحافظة على الجهاز المصرفي من أية أموال مشبوهة.
وحول لقاءات النواب مع سمو الأمير أفاد الحويلة بأن مثل هذه اللقاءات تثري العمل البرلماني، فالنواب في مثل هذه اللقاءات يستمعون إلى رئيس السلطات الثلاث ووالد الجميع الذي قلبه وتفكيره منشغل بالكويت وشعبها كما ان النواب أيضاً يطرحون على سموه ملاحظاتهم وتمنياتهم فيما يتعلق بالأداء العام للحكومة.
واختتم الحويلة تصريحه بأن قاعة عبدالله السالم هي المكان الدستوري لطرح الآراء وتشريع القوانين وإبداء الملاحظات والانتقادات من خلال اللوائح والمواد الواردة بالدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة
أضف تعليق