في ظل المؤشرات التي تحيط بصندوق الاستقرار الأوروبي المشكوك في نجاحها، أبدى اقتصاديون تخوفهم من تأثير تداعيات تقديم دول الخليج أي دعم مالي لمنطقة اليورو وفق الخطة التي أقرها الاتحاد الأوروبي أخيرا لمعالجة ديون دوله الأعضاء المتعثرين عن السداد، واصفين الخطوة “بالمخاطرة العالية” التي قد تنعكس سلبا على اقتصادات دول الخليج وزيادة معدلات التضخم.
وتتحرك الاقتصاديات الكبرى للخروج من تداعيات الأزمة العالمية التي ولدت ركودا اقتصاديا كبيرا خلال قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في مدينة كان جنوب فرنسا أمس بالبحث عن منافذ لتحقيق انتعاش حقيقي للاقتصاديات، خاصة أنها لم تحرز أي تحسنات واضحة منذ اندلاع الأزمة العالمية 2008، فالخطط والاستراتيجيات التي عملت بها الاقتصاديات لم تكن بالشكل الكافي للخروج من الأزمة.
وفي الوقت الذي تتحفظ بعض الدول الداعمة لخطة إنقاذ اليورو من الرد مثل الصين التي أبدت دعمها لمنطقة اليورو بـ100 مليون يورو فقط واعتذار الولايات المتحدة عن الدعم بسبب انشغالها بإنعاش اقتصادها، تتوجه الأنظار إلى دول الخليج باعتبارها تتمتع بفوائض مالية مرتفعة وقادرة على دعم منطقة اليورو.
وأكد رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية الدكتور محمد شمس، في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، خطورة دعم دول الخليج للاتحاد الأوروبي ضمن الخطة التي يعمم لها الاتحاد الأوروبي. وقال: “من المحتمل أن تمتنع اليونان عن السداد وبذلك خروجها من منطقة اليورو، فالتصريح الأخير لليونان بإجراء استفتاء للشعب حول قبول الدعم لسداد الديون أدخل الاتحاد الأوروبي في تذبذبات وتصارع بالقرارات”.
وأشار شمس إلى أن هناك مخاطر متوقعة تواجه الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة يتصدرها إعلان رسمي من الحكومة اليونانية بعدم سداد الديون وخروج البلاد من منطقة اليورو، وقد يتبعها دول أخرى؛ مما يعني انهيارا لليورو ووضع الاقتصاد العالمي في أزمة كبيرة مثل أزمة الثلاثينيات”.
أضف تعليق