مازال الغضب النيابي إزاء تراخي وزارة الداخلية مع القيادي المتهم بالاعتداء على فتاة وتهديدها يتصاعد، فقد قال النائب مسلم البراك: في كل دول العالم تحدث ممارسات هنا وهناك من قبل قيادي فاسد وهذا أمر متوقع ولكن الأمر المستغرب والمستنكر هو ألا تكون هناك ردة فعل لوزارة الداخلية إزاء هذا الوضع أو اذا انكشف الأمر تحاول وزارة الداخلية بقدر استطاعتها طمطمة الموضوع لحماية هذا القيادي الفاسد”.
وأضاف البراك قائلاً: “هنا نقول لوزارة الداخلية ولوزيرها: لماذا لم تتعامل الوزارة مع الأمر بشكله الطبيعي، فهناك مجني عليها وبغض النظر عن طبيعة علاقتها مع هذا القيادي وهناك واقعة محددة المكان وهناك شاهد عيان أحترم إنسانيتها وهو يشاهد منظراً مقززاً بالشارع العام وفي ساعة متأخرة من الليل وقام بدوره باعتبار أن كل مواطن خفير، ولكن هذه المقولة لا وجود لها للأسف في قاموس وزارة الداخلية” .
وتابع: “قام المواطن بدوره واصطحب المجني عليها إلى مخفر بيان، وكان يدرك بأن هذا القيادي بوضع غير طبيعي ومع ذلك دخل القيادي المخفر وكأنه المجني عليه وليس الجاني في طريقة التعامل معه، وهنا نقول: لماذا لم يتم استكمال إجراءات التحقيق خاصة أن الشاهد وقع على أقواله”، متسائلاً عن الأسباب التي منعت الداخلية من إرسال القيادي إلى الطب الشرعي لأخذ عينه من دمه لإثبات الحالة التي كان عليها ؟ .
وكرر البراك تساؤلاته قائلاً: “ألا يعتبر ذلك محاولة لإخفاء أهم الأدلة وأخطرها !! ولو افترضنا أن هناك شخصاً يمشي بالشارع لم يسبب الأذى لأي طرف ولكنه كان مخمورا آو متعاطياً لمواد مخدرة هل يترك دون القبض عليه، ويتم إرساله للطب الشرعي، فما بالك إذا كان هذا المواطن قيادياً أمنياً في وزارة الداخلية ودوره هو حفظ الأمن فإذا به يخرب الأمن وينشر الرذيلة ويعتدي على من معه بالشارع العام، حيث اعتقد هذا القيادي ومن خلال رتبته العسكرية أن الشارع أصبح جزءاً من أملاكه”.
وعن إجراءات الوزارة بحق الضابط قال البراك: “وبعد يوم كامل من المماطلة انتهجتها وزارة الداخلية لحماية قياديها حيث لا تزال أوراق القضية في الأمن العام لم تذهب للمباحث ولم ترسل للتحقيق ولم تؤخذ عينة من القيادي وبعد ذلك يأتي تصريح من مصدر فقد الإحساس والمسؤولية في وزارة الداخلية ليقول أن الأمر لا يتعدى مشاجرة عادية حدثت بين هذا القيادي ومواطنة في شارع الخليج ولم يصدر إلى الآن أي بيان من وزارة الداخلية لتوضيح حقيقة الإجراءات التي قامت بها الوزارة، وواضح أن الوزارة وعلى رأسها الوزير يريدون طمطمة الموضوع وإخفاء الأدلة، ولابد من إرسال القيادي إلي الطب الشعبي بدلاً من تشكيل لجنة تحقيق تحول الموضوع إلى مجرد مشاجرة، وعقوبة إدارية للقيادي لأنه أثناء المشاجرة المصطنعة لم يتمالك أعصابة ولم يتم التحفظ على أشرطة الكاميرا التي رصدت الحدث داخل مخفر بيان”.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية فتحت كل الأبواب للتكهنات منها ما هو صحيح أو غير ذلك، بقوله: “يحدثني أحد الأشخاص أن القيادي عندما وجد نفسه في ورطة وبعد أن أخذ يترجى الفتاة وهو يبكي بعد ضربها وبوجود الشاهد ( ولا داعي للفضايح ) حسب قوله رفضت الفتاة، وأصرت على الذهاب للمخفر في هذه اللحظة المتأخرة من الليل”.
وتابع: “وفي هذه اللحظة المتأخرة من الليل أجرى هذا القيادي اتصال على وزير وزارة مدنية والذي استجاب لنداءه، حيث قام هذا الوزير بالاتصال الفوري بأحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية والذي تقبل ( الأمر ) برحابة صدر وأجرى اتصالاته لطمطمة الموضوع”.
وفي ختام حديثه توجه البراك إلى وزير الداخليه قائلاً: “كأن التاريخ يعيد نفسه عندما قال وزير الداخلية أحمد الحمود في مجلس الأمة كلمته المشهورة قبل أكثر من عشرين سنة مخاطبا النواب (أنا ضحية والنائب ضحية ) يقولها وهو وزير الداخلية والمسؤول عن الأمن وحماية المواطنين وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم، فهل يا وزير الداخلية لازلت تقبل أن تكون ضحية كما أطلقت على نفسك قبل عشرين سنة”.
أضف تعليق