لم تهدأ الساحة النيابية حتى في عطلة العيد، وكان الهم النيابي واحداً، فيما لم تغب حادثة القيادي في وزارة الداخلية عن تصريحات النواب وكانت نقطة التلاقي بين أقطاب المعارضة البرلمانية، إذ طالب غير واحد منهم الوزير الشيخ أحمد الحمود بأن يتحمل مسؤولياته ويطبق القانون وإلا فليقدم استقالته، وكذلك كان هناك حديث عن الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة ولغيره من الوزراء.
فالنائب فلاح الصواغ أكد ان رئيس الوزراء يتهرب من مواجهة استجواب النائبين احمد السعدون وعبد الرحمن العنجري لأنه يخشى في هذه المرحلة تصويت 26 نائبا لصالح طلب عدم التعاون معه.
وعن قضية القيادي الأمني التي تشغل الرأي العام حاليا ، قال الصواغ : اننا طالبنا وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بتطبيق القانون على القيادي المتورط بالفساد، ولكن مع الأسف أحاله للتقاعد ليحافظ على ميزاته المالية. .
وتابع الصواغ قائلا: ان احالة القيادي الامني الفاسد للتقاعد تعد مكافأة له، وليتحمل وزير الداخلية مسؤوليته السياسية.
وتعليقا على ما اصاب قيادات الداخلية الذين شاركوا في احداث ديوان الحربش واحدا تلو الآخر ، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي : للتاريخ فإن جميع المجرمين الذين شاركوا بقتل الحسين عليه السلام اصابتهم حوبته ، واليوم جميع من شارك بضرب نواب ومواطنين من ألوية وأعمدة أصابتهم الحوبة.
ومن حسابه على تويتر ، قال الطبطبائي : إذا وزارة الداخلية تحارب تهريب وترويج الخمور
وبعض قيادييها زبائن للمروجين فمعناها أن علتنا ” داخلية “.
وفي الشأن الخارجي قال الطبطبائي : ان نظام بشار أثبت أنه لا عهد له فلم يوقف القتل بل زادت ضراوته وجاوز 100 شهيد خلال اربعة أيام والمطلوب تجميد عضوية النظام وحماية الشعب.
وخاطب الطبطبائي المغردين بقوله : باقي أقل من شهرين على نهايه عام 2011 والوقت كاف لرحيل زعيم عربي أو أكثر الدور على مين يا شباب ؟!
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش من حسابه على تويتر: على وزير الداخلية الاستقالة إن عجز عن تطبيق القانون على القيادي المتورط، لأن الوزير يعلم يقينا الحقيقة ولدينا الكثير الذي سنكشفه.
وتابع الحربش: إن لم يطبق القانون على القيادي المتورط، وأي قرار بإحالة هذا القيادي للتقاعد تعتبر مكافأة له، ولن توقف المساءلة السياسية بحق وزيرالداخلية.
جلسة 14 نوفمبر.
من جهته اكد النائب مسلم البراك ان نواب كتلة المعارضة سيحضرون جلسة 14 نوفمبر الجاري للتصويت على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة لأن نواب المعارضة ملتزمون بذلك، مستدركا بان نواب كتلة المعارضة سيكونون حذرين.
وعبر شاشة قناة اليوم قال البراك: ان موضوع القيادي الأمني سيكون أحد محاور استجوار كتلة المعارضة لوزير الداخلية، وسنجد الأدلة القطعية التي تدين مختلف الأطراف.
وتابع : لا تجعلوا المواطن يفقد الثقة في وزارة الداخلية ، مطالبا بتطبيق القانون في قضية شكري والا هذه القضية ستكون احد محور استجواب الحمود لافتا الى ان الداخلية تريد تحويل القضية من أخلاقية الى حادث مروري.
واضاف البراك: سنتصدى لكل فاسد مهما كان موقعه، وهدفنا هو تطبيق القانون على القيادي الأمني، ولامشكلة اذا ما برأه القضاء ، مستدركا إذا كان وزير الداخلية يريد طمطمة موضوع القيادي الأمني، فإنه سيحاسب حسابا عسيرا، وسيكون أمام مسؤوليته السياسي
وفي موضوع استجواب وزير الأوقاف اكد النائب علي العمير ان الاستجواب المزمع تقديمه من قبل كتلة التنمية والاصلاح الى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يمكن تداركه.
وطالب العمير مسؤولي الأوقاف بيان أنهم يطبقون قانون المساجد على الجميع وليس على طرف دون آخر.
أضف تعليق