واصل النائب مسلم البراك توجيه سهامه ناحية الفساد الإداري والأخلاقي لبعض أركان وزارة الداخلية والتي انكشفت خلال الفضيحة المدوية لأحد قياديي الوزارة قبل عدة أيام، فقد قال البراك: “بعد الوقائع التي نشرت في صحيفة “الراي” وعلى لسان المجني عليها، والتي من خلالها تم إظهار الأوراق الرسمية المتمثلة بالتقرير الطبي والتي أثبتت عملية الاعتداء الجسدي عليها من قبل القيادي الأمني، وكتاب التنازل الذي تضمن دفع مبلغ عشرة آلاف دينار للمجني عليها للتنازل عن الشكوى، فإنني أقول لهذا القائد الأمني الذي صرح بلأمس عندما تحرك النواب بقوله أن القضية لا تتعدى حادث بسيط إن بعض النواب يريدون أن يخضعوا رأس كل من يسعى للمصلحة العامة, فإنني أقول له ما علاقة المصلحة العامة بتلك الفعل الشنيعة التي قمت بها وإذا كان هناك من يخضع رأسك ويسيء لسمعة الداخلية و رجال الامن فهي فعلتك الشنيعة”.
وتابع البراك: “أقول أن قضية هذا القيادي والتي تكشفت الآن وبلأوراق كما نشر في الصحيفة وكما قلناه في بداية الحادثة ووفقاً لشهادة المواطن الشريف الذي شهد على هذه الواقعة عندما تطوع لوقف الفعل الفاضح الذي قام به القيادي الأمني في منطقة غرب مشرف, أقول إن من المفترض أن تكون قضيته قد حسمت بإحالته إلى النيابة وبعد ذلك القضاء وقبل ذلك كله الإجراءات و الجزاءات الإدارية التي يفترض أن يحسمها وزير الداخلية تجاه هذا القيادي.”
ووجه النائب البراك حديثة ناحية وزير الداخلية هذه المرة متسائلاً: ” أليس من المفترض الآن أن تسأل نفسك إذا كنت تريد أن تبحث عن الحقيقة كاملة غير منقوصة؟, و من أعطى الأوامر لمدير أمن حولي بالتواجد في تلك الساعة المتأخرة من الليل في مخفر بيان وهو العقيد أبو حمد الذي كان يعنف المجني عليها ويضغط عليها كي تتنازل ويتدخل في كتابة التقرير وتغيير أقوالها, وأين يعمل هذا العقيد و من الذي أمره بالتواجد؟.
وأضاف: “كما أريد من الوزير أن يسأل نفسة هل قام أحد زملائة الوزراء بالاتصال بأحد المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية طالباً منة طمطمة الموضوع على أن الوصول لهذة المعلومة سيجدها الوزير في أمرين, الأمر الأول: عند مدير أمن حولي والعقيد أبو حمد والذي إن لم تتوصل إلى إسمه وهذا أمر ممكن بسهوله, فإنني من سيتوصل إليه و أقدمه لك”.
وتابع: “أتمنى أن تطلب من شركة الإتصالات “برنت” بجمع الاتصالات التي وردت للقياديين سواءاً مدير الأمن أو العقيد أبوحمد وكذلك كشفاً للإتصالات التي وردت إلى مخفر بيان من الساعة 11 مساءًا إلى الرابعة فجراً ,فهذة طرق الوصول إلى الحقيقة كاملة إن كنت تبحث عنها”، مطالباً بـ”إحالة مدير امن حولي والعقيد ابو حمد فوراً للتحقيق لكشف جميع الملابسات”.
وفي ختام حديثه رد البراك على تصريحات القيادي الأخيرة بقوله: “أقول للقيادي الأمني الذي يتحدث عن مصلحة الكويت، والذي يزعم أن النواب يلاحقونه لأنه قام بواجبه الوطني وهو بعيد عن ذلك إن الألف دينار التي دفعتها للتنازل عن تلك الفعله الشنعاء، واضح أنها قيمة المكافئة التي صرفت لك لضرب المواطنين و النواب وسحل أساتذة الجامعة من قبل الحكومة الفاشلة”.
أضف تعليق