(تحديث1) استمرارا لردود الفعل الشعبية الغاضبة تجاه التستر على قضية القيادي الأمني والفتاة، قال عميد كلية الشريعة السابق الدكتور محمد الطبطبائي من حسابه على تويتر: “على وزير الداخلية عزل العقيد شكري النجار، وإحالة موضوعه إلى القضاء، حتى لا نفقد الثقة في جهاز الأمن الداخلي في الكويت”.
تداعيات حادثة القيادي الأمني الذي تورط في قضية أخلاقية مازالت حاضرة بقوة، ولايبدو أنها قابلة للذوبان في المدى القريب، إذ ماتزال تصريحات النواب تتوالى، وآخرها ما جاء على لسان النائب د.جمعان الحربش الذي قال إن وزير الداخلية يتعرض لضغوط هائلة من جانب قوى الفساد، موجها في الوقت ذاته 16 سؤالاً إلى الوزير في هذا الشأن.
وذكر الحربش “أننا نعلم يقينا أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالداخلية يتعرض لضغوط هائلة كي يرضخ لأجندة قوى الفساد التي سيطرت على البلاد وأدت إلى انهيار أجهزة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الوزير على مفترق طرق حاليا ، فإما أن ينحاز و ينتصر لضميره و تاريخه و قسمه بالحفاظ على الكويت ، أو أن يرضخ لهذه الضغوط أيا كان مصدرها ليحافظ على كرسيه ، مشددا على أنه يدعوه بكل صراحه في العلن كما دعاه في السر بأن ينحاز لضميره و مبدأه و قسمه ، ويطهر الجهاز الأمني من كل قيادي فاسد و متورط و أن يحصن وزارته من تدخلات خطيرة توجه القرار و تتدخل في التحقيقات
و في حالة عجزه فما عليه إلا الاستقالة لأننا في هذه الحالة لا نملك إلا مواجهته و مساءلته قياما بالواجب و إبراء للذمة.
ووجه النائب د. الحربش ستة عشر سؤالا برلمانيا عن حادثة تورط أحد قياديي وزارة الداخلية المتعلقة بالقضية المثارة.. وفي مايلي نص الأسئلة:
السيد رئيس مجلس الأمة.. يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المحترم
“نص السؤال”
1. ما هو وقت إبلاغ المخفر بوقائع حادثة تورط أحد قيادي وزارة الداخلية بالاعتداء على فتاة كما صورها أطراف النزاع ، وهل أثبتت في حينها و هل يوجد تصوير للحركة داخل المخفر خلال هذه الفترة.
2. ما هي البيانات المثبتة في دفتر أحوال المخفر حول الواقعة ، مع تزويدنا بنسخة منها ، و من هم الأشخاص الذيبن تلقوا البلاغ و ما هي رتبهم وصفتهم الوظيفية وهل هم من ضمن ضباط المخفر.
3. هل تم إثبات أقوال الشاهد ، و أين دونت هذه الأقوال ، وفي حال عدم إثباتها يرجى بيان سبب ذلك.
4. هل لضابط المخفر صلاحية في عدم قيد البلاغات و الشكاوي و ما هو الأساس القانوني لذلك.
5. هل تم توجيه بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية من قبل وزير وزارة مدنية من أجل التدخل في قضية القيادي الأمني المتورط في مخفر بيان.
6. هل أثبتت الكاميرات المثبته في مخفر بيان تواجد قيادات أمنية في المخفر، وما هو سبب تواجدها ، وهل تدخلت هذه القيادات في سير التحقيق أو تلقي و قيد الحادثة رسميا.
7. هل قام مدير أمن حولي بالاستعلام من المجني عليها عن بيانات و تفاصيل الواقعة و ما هي مبررات ذلك، و ما صحة ما نسب للعقيد حبيب غلوم و قيادي آخر من توليهما أخذ أقوال طرف القضية و مغالطتها و القيام بمراجعة المحضر و القيام بحذف بعض العبارات منه مما يشكل جريمة تزوير .
8. هل يملك ضابط المخفر عدم الإحالة لجهة التحقيق متى ما توفرت دلالات مادية على وجود جريمةلا يشترط القانون وجود شكوى لممارسة التحقيق فيها .
9. هل قامت جهة تلقي البلاغ بإحالة أطراف النزاع للأدلة الجنائية و الجهات الطبية سيما و إن الإصابات تصل لدرجة الكسر و مصنفة كجناية ، مما يعد عدم قيدها تدخلا في سير العدالة وحجب صلاحيات النيابة.
10. هل تم تحريز أي مضبوطات في سيارة المتهم من قبل رئيس المخفر ، و إن كانت الإجابة بنعم فأين أحليت هذه المضبوطات.
11. استنادا لأقوال المجني عليها الواردة في جريدة الراي هل باشرت الوزارة التحقيق مع مدير أمن حولي بتهمة التزوير في محررات رسمية باعتبار إغفالهم عمدا لبعض البيانات التي تقدمت بها لاشاكية و التي من شأنها تغيير التكييف القانوني للواقعة.
12. هل تم الامتناع عن إحالة الطرف المشكي بحقه للأدلة الجنائية للتأكد من عدم وجود شبهة تعاطي مواد مسكرة أو مخدرة و التراخي عن ذلك مما ترتب عليه ضياع الدليل باعتبار أن تحليلات المواد المخدرة و المؤثرات العقلية تزول من الدم بعد فترة زمنية قصيرة، مما يشكل عرقلة لسير العدالة و هي جريمة بحد ذاتها.
13. وفقا للتقرير الطبي الذي قدمته الشاكية يوجد شبه كسر في اليد اليمنى كما جاء في التقرير الطبي الأمر الذي يحول القضية من جنحة إلى جناية تختص بها النيابة . فهل تم إحالة القضية للنيابة.
14. تعليمات النائب العام تلزم ضابط المخفر الاتصال على وكيل النيابة الخافر لإطلاعه على تفاصيل القضية وهو من يملك قيدها من عدمه ، فهل تمك الإلتزام بهذا الإجراء.
15. هل تم الضغط على الشاكية في بدء التحقيقات لحذف عبارة الشروع بالقتل ، و من هي الأطراف التي مارست هذا الضغط.
16. هل لهذه الحادثة دلالة بجريمة أخرى تمت في اليخت يعاقب عليها القانون دون الحاجة لوجود شكوى.
أضف تعليق