مالذي حققته الكويت بعد 50 عاماً على وضع الدستور؟

الدستور الكويتي.. ثمرة العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب الكويتي منذ نشأة الكويت والمعبر عن ارادة الحاكم والمحكوم في العيش معا تحت مظلة الديمقراطية وبناء دولة القانون.
والكويت وهي تحتفل غدا بمرور خمسين عاما على وضع الدستور فانها تستذكر بذلك تاريخا مشرفا من الانجازات على طريق الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان.
وفي هذا الصدد قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور حامد العبدالله في حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان “الدستور الكويتي نقل الشعب من مرحلة القبلية والطائفية والعائلة الى وضع الدولة القانونية المؤسسية التي تنصهر فيها جميع الكيانات والفوارق والاختلافات الطائفية والمذهبية والقبلية لتخلق مجتمعا موحدا”.
وأوضح أن “الدستور رسخ دولة القانون والمؤسسات فأصبح لدينا فصل للسلطات مع التعاون بينها ضمانا لعدم التعسف والاستبداد وتحقيقا للعدالة وهو بذلك يضاهي أرقى دساتير الدول الديمقراطية العريقة فأصبحت الكويت واحة للديمقراطية والحرية”.
وأشار الدكتور العبدالله الى التصريح في مواد الدستور على أن نظام الحكم ديمقراطي متزاوج بشكل أنيق وراق مع الحكم الوراثي.. فهناك برلمان حر منتخب وحقوقه شعبية أصيلة يمارس صلاحياته تحت مظلة حكم وراثي ارتضاه الشعب في ذرية مبارك من آل الصباح مبينا ان الدستور جاء وسطا في نظامه السياسي بين النظامين البرلماني والرئاسي مع ميل اكبر نحو البرلماني وذلك تعزيزا لدور الأمة ومكانتها.
يذكر أن المادة الرابعة من دستور دولة الكويت قد نصت على أن (الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح …..) فيما نصت المادة السادسة على أن (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعها ….).
وذكر العبدالله انه وفقا لمواد الدستور تكفل الدولة التعليم والصحة والعمل للمواطن كما تضمن له المساواة والعدالة في الكرامة الانسانية والحقوق والواجبات وهي مكتسبات طبيعية أصيلة لا يمكن فصلها من حياة الافراد اضافة الى أنها تعزز من دور الدولة الايجابي تجاه المواطن.
وختم الدكتور العبدالله حديثه مبينا ان الدستور الكويتي حرص على اضفاء الهوية العربية والاسلامية على الدولة والمجتمع في العديد من مواده مؤكدا في هذا السياق ان “ممارسة الديمقراطية لا تتعارض مع قيمنا العربية الاسلامية او مع تقاليدنا وأعرافنا المجتمعية”.
ونصت المادة السابعة من الدستور الكويتي على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) فيما نصت المادة الثامنة على أن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين).
وعلى الصعيد ذاته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله سهر في لقاء مماثل مع (كونا) ان “الدستور الكويتي يعتبر الاطار المرجعي للعلاقات السياسية سواء كانت بين الحاكم والمحكوم بشكل عام او على المستوى المؤسسي اوالجماعي او الفردي بشكل خاص”.
وذكر الدكتور سهر أن “الدستور يعني الدولة الحضارية والمدنية التي تسعى لتأسيس مجتمع وكيان سياسي قادر على التطور ومحاكاة الواقع بشكل متجدد دون ان يتسبب ذلك في عدم الاستقرار السياسي” مشيرا الى ان “الدستور الكويتي بالشكل الذي تم الاتفاق عليه يعتبر ابداعا كويتيا منفردا بين دول المنطقة”.
وأوضح ان “الدستور الكويتي يعكس ديمقراطية الأسرة الحاكمة وطبيعتها القابلة للتعاطي السياسي المعاصر والراقي مع الشعب وقد ساهم في تعزيز الديمقراطية وبناء الدولة بشكل جديد وعمل على تكريس الدولة المدنية ولكنه في ذات الوقت لم يقف عند حدوده بل وطأ للمستجدات من خلال المرونة التي حددها في مواده والتي تتيح التعديل والتنقيح وفقا لارادة الأمة والأمير”.
وفي ذلك نصت المادة (174) من الدستور الكويتي على أن (للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم من احكامه او باضافة أحكام جديدة اليه فاذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يكون التنقيح نافذا الا بعد تصديق الأمير عليه واصداره …). وختم الدكتور سهر حديثه قائلا ان “من الفوائد الجمة التي قدمها الدستور للكويت والكويتيين هو كسب احترام دول العالم والمجتمعات البشرية حيث ارتأت فيه الرقي والتسامي الانساني خاصة أثناء الغزو الغاشم ما دفع تلك الشعوب والدول الى مناصرة الشعب الكويتي وارجاع حقه اليه”