رئيس الوزراء الليبي: لن نقبل بقواعد عسكرية على أراضينا

كشف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالرحيم الكيب عن رفض بلاده لإقامة أي قواعد عسكرية على أراضيها، أو حتى تواجد شركات أمنية عليها، مؤكدا أن أجهزة ليبية مخصصة لحماية المنشآت النفطية ستدشن عملها قريباً.

وعن التوجه القادم لليبيا الجديدة قال الكيب: “إن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الرئيسي فيما يخص بالدستور والقوانين.. وأن أي شيء يخالف الاسلام لن نقبل به، ولكن في ذات الوقت نحن وسطيون بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى كما أننا نحترم كل العقائد الأخرى”. 

وفيما يتعلق بسحب السلاح قال: “لعله من باب الحكمة أن لا نأخذ إجراءات سريعة لسحب السلاح أو جمعه، ولابد لنا أن نفهم المسببات والملابسات، ويجب علينا أن نجد حالة من التفاهم وأن ننتقل من حالة الثورة إلى إلى حالة الدولة، وأن نخلق البرامج التي تعين إخواننا وأخواتنا طلاب الحرية أن يعودوا إلى وظائفهم”، مشيرا الى ان “هناك إحساس عند طلاب الحرية من الثوار بضرورة حماية ثورة 17 فبراير والإطمئنان عليها حتى لا تجهض أو تموت”.

وبشأن اختيار وزراء الحكومة القادمة والتنسيق مع المجلس الوطني الإنتقالي وترشيح بعض الأشخاص، اشار الكيب الى ان هناك “فعلا تنسيق ليس مع أعضاءالمجلس الوطني الانتقالي فقط ولكن مع كل فئات الشعب”، موضحاً “هناك معايير أساسية تتعلق باختيار الوزراء من بينها المعيار الوطني الذي لا يمكن التنازل عنه، لاننا نريد أن تكون هذه الحكومة وطنية بالمعنى الصحيح ولا يشوب أفرادها أي شبهة”، مشيرا الى أنها “لن تكون حكومة محاصصة، ولا حكومة حزبية”.

ووشدد على ان الحكومة المؤقته ستعلن خلال أسبوعين او ثلاثه، وإن بعض الحقائب سيكون على رأسها أحد الثوار لأن منهم الأطباء والمهندسين وأصحاب المهن الحرة، وغيرهم.