في قضية أخرى ربما تضاف الى ملفات استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، بعد دخول النائب البحريني السابق حسن عيسى مرزوق وممثل جمعية الوفاق المعارضة إلى البلاد، قال النائب محمد هايف: “على وزير الداخلية أن يعي بأن رفع القييد الأمني قد أطاح بإحدى حكومات ناصر المحمد ولعل رفع القيد الحالي عن نائب بحريني يسقط هذه الحكومة إن أصرت عليه”.
وأضاف هايف: “يجب أن تكون القيود الأمنية خطوطاً حمراء لا تخضع للمساومات أو المجاملات السياسية وعلى الوزير أن ينشغل في تنظيف الوزارة من القيادات الفاسدة!”.
من جهته قال النائب وليد الطبطبائي: “قرار دخول شخص ممنوع أمنياً بناء على واسطة نائب أمر لايمكن السكوت عنه أبداً فأمن البلد لايجوز أن يكون ألعوبة بيد الحكومة لأجل التكسب السياسي”.
وأضاف: “يجب على وزير الداخلية احترام القرار الأمني وعدم الخضوع للواسطات على حساب أمن البلد ويجب إلغاء هذا التجاوز خلال 24 وإلا فالمساءلة السياسية حتمية”.
وتابع: “إننا نثق بأن الشيخ أحمد الحمود لايساوم على أمن البلد ونترقب إصلاح خطأ التجاوز على القرارات الأمنية وإعادة الشخص الممنوع الى الجهة التي جاء منها”.
أضف تعليق