محليات مجددًا مطالبته بفصل الطب الشرعي عن الداخلية لضمان الاستقلالية

الدمخي لوزير الداخلية: طهر قطاعات الوزارة وحاسب رؤوس الفساد

تعليقا على الأحداث الأخيرة قال رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي أن الجمعية تشعر بقلق شديد تجاه ظاهرة الفساد بقطاعات وزارة الداخلية بدءًا من مقتل الميموني يرحمه الله مروراً بالتعامل السيئ مع الموقوفين ولاسيما من الوافدين وانتهاءً بالاتهامات الأخيرة الموجهة لعقيد الداخلية في قضيته الشهيرة مع إحدى الفتيات، مشيراً بأن المراقبين للشأن المحلي يؤكدون على ظاهرة مشاركة بعض منسوبي الداخلية للعديد من بؤر الفساد أو التغطية عليها سواء كانت شقق مشبوهة أو شاليهات أو مزارع أو يخوت بحرية ترتاد الجزر! مؤكداً أن الفساد بالداخلية يهدد الأمن الوطني، داعياً الوزير أحمد الحمود – الذي نـأمل منه خيرا- أن يطهر قطاعات الوزارة ممن يسيئون لها.
وتابع الدمخي إننا ومع تداعيات ومجريات قضية العقيد والفتاة والتي أصحبت قضية رأي عام نطالب بضمان تطبيق العدالة الكاملة بدءاً من المتهم وانتهاء بالضحية ومحاسبة أي جهات أو شخصيات من الداخلية حاولت الضغط لتغيير مسار القضية لصالح أي الطرفين، وتحويل أي قيادي متورط بعد التحقيق معه إلى القضاء العادل للفصل في أمره ، وذلك حتى تبرأ الوزارة من شبهة التواطؤ والتستر، خاصة بعدما انتشرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وقائع حول الحادثة تثير الجدل وتدعو إلى الريبة، مؤكداً على ضرورة إصدار بيان رسمي من الداخلية يوضح فيها النتائج النهائية للواقعة قطعاً لدابر الإشاعات والأقاويل، ومجددا مطالبته بضرورة فصل الطب الشرعي عن وزارة الداخلية وتحويله لجهة تكفل له الاستقلالية فليس منطقياً أن تكون الداخلية الخصم والحكم.
 وعلى صعيد متصل رفضت الجمعية التعسف في استخدام السلطة من خلال تحويل بعض المغردين للتحقيق بسبب أرائهم وتغريداتهم الإلكترونية، معربة عن قلقها العميق لما تتناقله بعض وسائل الإعلام بشأن تجهيز قائمة تضم ستين مغرداً لتحويلهم للتحقيق ، مؤكدة أن هذا الأمر إرهاب فكري وتعسف وإننا إذا كنا نؤكد على أن الحرية تلازمها المسئولية فإننا نشدد في الوقت نفسه على أنه ليس هناك ما يمنع من النقد البناء لكافة الشخصيات والمسئولين الرسميين ورجال السلطة مهما علت مناصبهم ما لم يكن هناك مخالفة للقانون وباستثناء الذات الأميرية التي صانها الدستور.
وذكر الدمخي بالفقرة رقم(3) من المادة رقم(22) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والتي تنص على أن (الإعلام ضرورة حيويّة للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرّض للمقدّسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كلّ ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكّك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد ) والفقرة رقم (4) من نفس المادة والتي تنص على أنه (لا تجوز إثارة الكراهيّة القوميّة والمذهبيّة وكلّ ما يؤدّي إلى التحريض على التمييز العنصري بأشكاله كافّة)

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق