محليات انتظرنا أن تبدي السلطة حسن النوايا فسخرته للمشيخة

“كافي”: آن أوان تعديل دستور الحد الأدنى

بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين أصدرت حركة كافي بياناً اليوم تؤكد خلاله على دعم جميع التحركات المطالبة بإسقاط الحكومة، داعية إلى مشروع إصلاح سياسي حقيقي ومتكامل تنطلق من خلاله الكويت إلى مستقبلها الواعد الذي يتطلع اليه الشعب الكويتي الحر. 
وقالت “كافي”: لقد اعتمد الدستور في كثير من تطبيقاته على نصوص خاضعة لمساحات كبيرة عدة من اجتهاد السلطة وتقديرها للظرف السياسي ، بينما من ناحية أخرى ضاقت أو أوشكت تنعدم تلك المساحة بالنسبة للشعب مما جعل الشعب في حالة دفاع دائم عن مكتسباته وحقوقه.
ورغم ذلك الميزان المختل والحقوق المنتقصة في ” دستور الحد الأدنى” إلا أن الشعب الكويتي آثر المحافظة على الدستور طوال العقود الماضية محجما عن تنقيحه لعل السلطة تبدي حسن النوايا في تطبيق روحه ومضمونه وتتوقف عن تطويع نصوصه لمصلحة حكم المشيخة على حساب حكم دولة المؤسسات والدولة المدنية الحديثة، فقوبل هذا الصبر من الشعب عن مطالبة تطوير الدستور نحو مزيد من الحريات والحقوق والمكتسبات بمزيد من تعنت السلطة وتعديها على الدستور وتفريغا له من محتواه ومضامينه.
وأضافت: إن اضطراب الحالة السياسية الكويتية المستمر وحالة عدم الاستقرار الدائمة والتي تبدت في أبشع صورها في السنوات الستة الأخيرة دفع القوى الشبابية للخروج من تلك الحلقة المفرغة وترك الدوران فيها لطرح مشروع إصلاح سياسي حقيقي أعلن عنه في 16 سبتمبر 2011م عنوانه الإمارة الدستورية والحكومة البرلمانية المنتخبة من قبل الشعب، وما يستلزم ذلك المشروع من تهيئة البيئة السياسية لترسية قواعد نزيهة وعادلة تبدأ بإعادة النظر في النظام الانتخابي بتحول الكويت لدائرة انتخابية واحدة تشرف عليها هيئة وطنية مستقلة للانتخابات على أساس القوائم والتمثيل النسبي وتنتهي بتنقيح للدستور يضمن أن تشكل الأغلبية البرلمانية حكومة دولة الكويت وفق الإرادة الحرة للشعب الكويتي على أساس اقتناع كامل بالبرنامج والأهداف بعيدا عن التقسيم والمحاصصة الطائفية والقبلية والفئوية.
وتابعت: إننا في الحركة الشبابية الكويتية (كافي) أعلنا ذلك المشروع السياسي الذي توافق عليه العديد من القوى الشبابية هدفا وأولوية مستحقة لحراكنا السياسي، داعمين مع ذلك ومشاركين كل الفعاليات والتحركات التي أعلنتها القوى السياسية التقليدية والكتل النيابية المختلفة الهادفة لإسقاط هذه الحكومة الفاشلة كاستحقاق سياسي وكجزء مهم وضروري من مشروع إصلاح سياسي حقيقي ومتكامل تنطلق من خلاله الكويت إلى مستقبلها الواعد الذي يتطلع اليه الشعب الكويتي الحر.
Copy link