تفسير المحكمة الدستورية بشأن استجوابي النائببن عبد الرحمن العنجري، وأحمد السعدون لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، قال العنجري إنه ليس من اختصاصها كما نص قانونها، لافتا إلى أن السلطات الدستورية الثلاث غير متكافئة وغير متوازنة.
وأضاف العنجري : إن ربع البرلمان محال إلي النيابة العامة؛ بسبب رشاوى لمواقف سياسية، ولقد تحول بعض النواب إلي جوار، وليس ممثلين عن الشعب، وخانوا ثقة ناخبيهم، وذلك بسبب فساد هذه الحكومة المخزية.
وتابع : والطامة الكبري والكارثه تضامن جميع الوزراء معهم، وتساءل العنجري: ألا يوجد للوزراء كرامة؟
أضف تعليق