من المنتظر أن يقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود غداً تقريره (الكامل والشامل) عن حادثة القيادي الأمني المتورط في قضية أخلاقية، في ظل صعوبة التكهن في الخطوة اللاحقة التي سيخطوها الوزير، وهل سيقدم استقالته أم يواصل السير حتى نهاية الطريق، مع ما استجد مؤخراً على الساحة، عندما سمحت السطات الأمنية للنائب البحريني السابق (حسن عيسى مرزوق) بالدخول إلى البلاد رغم وجود اسمه في جهاز أمن الدولة على قائمة الممنوعين، الأمر الذي وضع الوزير في دائرة مغلقة ليس من السهل الخروج منها، إذ من غير المستبعد أن يكون دخول (النائب البحريي) محوراً إضافياً في الاستجواب المرتقب للوزير يضاف إلى محور حادثة القيادي الأمني.
مصادر أمنية ذكرت أن الوزير بات الآن أمام عدة خيارات في شأن الحادثة الأولى، فإما تسريح القيادي المتورط وإما إحالته إلى مجلس تأديبي أو إخضاعه إلى محاكمة عسكرية، وإما إحالته إلى التقاعد.. وفيما عدا الخيار الأول فإن أيًّا من الخيارات الأخرى لن يلقى قبولاً لدى بعض أطراف المعارضة البرلمانية التي تدعو إلى إقالة القيادي وأن يأخذ القانون مجراه الطبيعي بعد ذلك، دون أي تراخ من جانب الحكومة ممثلة بالوزير في هذا الشأن، فيما ترى أطراف أخرى في المعارضة أن خيار التقاعد لا يزال مقبولاً وإن لم يكن على مستوى الحدث.
وحتى يوم غد (الموعد المقرر لتقرير الوزير) يبقى باب التكهنات مفتوحاً على مصراعيه، وتبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كان الوزير سيلحق بسلفه (الشيخ جابر الخالد) الذي تورط هو الآخر بحادثة مقتل الميموني، والتي أجبرته على الاستقالة بعد ذلك.. أم يبقى (أحمد الحمود) صامداً أمام رياح التهديد والوعيد التي تهب عليه من الساحة النيابية، وكيف يمكن أن يتعامل مع ما يكمن أن يسمى بـ (الأزمة التي جاءته على ظهر يخت).
أضف تعليق