محليات

في ذكراه الـ49 “المنبر” يحذر من محاولات تقويض الدستور

في ذكراه التاسعة والأربعين تبارت التجمعات السياسية إلى الإشادة بالدستور الكويتي الذي نظم العلاقة الحاكم والمحكوم وطبق الديمقراطية في الكويت، فقد أصدر “المنبر الديمقراطي الكويتي” بياناً دعى من خلاله إلى استذكار تلك اللحضات التي وصفها بـ”التاريخية” حين تم التصديق على الدستور في المجلس التأسيسي في عام 1962.
اللحضات السلبية كان لها حصة الأسد من بيان “المنبر”، فقد ركز على تلك المحاولات التي قام بها بعض أفراد السلطة للالتفاف على الدستور منذ المصادقه عليه إلى اليوم معددا إياها من تزوير الانتخابات في عام 1967 إلى السعي الحثيث حالياً لشل الأداة الرقابية التي يتمتع بها عضو مجلس الأمة، والتي كفلها له هذا الدستور المحتفى بذكرى ميلاده. وفي مايلي نص البيان:
تأتي الذكرى التاسعة والأربعون لصدور الدستور، والكويت تعيش حالة من التردي على كل الأصعدة ومنذ سنوات عدة.
ومن الواجب بهذه المناسبة أن نستذكر تلك “اللحظات التاريخية” التي قام بها نواب الأمة في المجلس التأسيسي وحاكم الكويت انذاك بالموافقة والمصادقة على الدستور كوثيقة سياسية وعهد بين الحاكم والمحكوم “لتقاسم السلطة” بأسلوب حضاري، وتوثيق لطبيعة هذه العلاقة التي لم تكن وليدة ساعتها، إنما هي إمتداد لسنوات طويلة سبقتها بدأت منذ نشأة الكويت، بالمقابل كانت هناك أطرافا من داخل السلطة لا تؤمن بالمشاركة الشعبية وتسعى للتفرد بالقرار فقامت بالعديد من المحاولات الحثيثة طوال هذه السنين لتقويض الدستور وإفراغه من محتواه وفي سبيل ذلك اتبعت جميع الوسائل الغير مشروعة فانتهزت أول فرصة أتيحت لها، فزورت انتخابات مجلس الأمة سنة 67 وحلت مجلسي الأمة ( 75 / 85) حلا غير دستوريا وعطلت مواد الدستور وعملت على شق صف الوحدة الوطنية بتشجيعها ودعمها للولاءات القبيلة والطائفية على حساب الولاء للوطن وأحدث تلك التعديات على الدستور هي شل الأداة الرقابية لعضو مجلس الأمة والمتمثلة بـ” الإستجواب” إما بطلب جلسة سرية دون أن يكون هناك سببا حقيقيا لهذا الطلب أو بتحويله للجنة التشريعية أو للمحكمة الدستورية أو بتأجيله لمدد طويله مخالفتة بذلك لمواد دستورية.. وغيرها الكثير من الممارسات الخاطئه التي أوصلتنا لما نحن فيه من تخبط إداري وفوضى سياسية.
ونحن في المنبر الديمقراطي وبهذه المناسبة ندعو الحكومة ومجلس الأمة والكتل البرلمانية والنواب جميعا إلى إحترام الدستور وإعادة الإعتبار له والإلتزام الكامل بنصوص مواده الـ(183 ماده)، دون الإلتفاف عليها لأنه هو السور الحامي لأمننا وإستقرارنا ووحدتنا الوطنية وهو الحضن الحقيقي لحرياتنا ونظامنا الديمقراطي الذي إرتضيناه جميعا.
المنبر الديمقراطي الكويتي

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق