محليات

الحمود: رسوم إضافية على الخدم الخصوصيين

أكد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن أعداد سمات الدخول التي تمنح لاستقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم تحدد على أنه “يجوز منح سمة دخول لثلاثة من الخدم للأسرة التي لا يزيد عدد أفرادها عن خمسة أفراد، ويجوز منح سمة دخول لعدد لأربعة للأسرة التي يزيد عددها عن خمسة أفراد”.
وقال الحمود في رده على سؤال للنائب خالد العدوة: “يجوز للإدارة العامة لشؤون الهجرة منح سمة دخول اضافية لخادم واحد زيادة عن المبين في الفقرتين السابقتين إذا كان أحد أفراد الأسرة معوقا أو يحتاج إلى رعاية خاصة، بشرط أن يثبت ذلك بشهادة طبية من وزارة الصحة، ويخضع تقدير الحد الأعلى لعدد سمات دخول الخدم للادارة العامة لشؤون الهجرة، مراعية في ذلك دخل الأسرة ونوع السكن، ويجوز للأسرة الكويتية أن تطلب عددا من الخدم الخصوصيين يزيد عن الحد الأقصى المقرر في المادة “5 مكرر ب” على أن يدفع رسم إقامة سنوياً مقداره 50 ديناراً للخادم الاضافي الأول و100 دينار للخادم الاضافي الثاني و150 ديناراً للخادم الإضافي الثالث، وهكذا، أي بزيادة قدرها 50 ديناراً سنويا عن الرسم المقرر على الخادم الاضافي الذي سبقه”.
وأضاف: “كما يجوز منح سمة دخول لثلاثة من الخدم كحد أقصى للأسرة غير الكويتية على أن يدفع رسم إقامة سنوياً قدره 200 دينار للخادم الأول و300 للخادم الثاني و400 دينار للخادم الثالث، ويخضع تطبيق القواعد السابقة لتقدير الإدارة العامة لشؤون الهجرة، مع مراعاة دخل الأرة وأعمار أفرادها وسعة المسكن وأي اعتبارات أخرى تراها الإدارة ضرورية”.
وأشار الحمود أنه نظراً لشكاوى المواطنين والمقيمين من زيادة أسعار استقدام العمالة المنزلية في الفترة الحالية، قامت الجهة المعنية بالوزارة بمناقشة هذا الموضوع مع الجهات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الوقوف على أسباب هذه الزيادة ووضع آلية للقضاء عليها نهائياً، حيث أكدوا ان أغلب دول مجلس التعاون الخليجي قد فاقت فيها تكاليف استقدام العمالة وما وصلت إليه دولة الكويت بكثير، وعليه تم التنسيق مع وزارة الخارجية، من خلال سفاراتنا بالخارج، لإفادتنا بالرسوم المقررة لمكاتب العمالة في الدول التي يستقدم منها فئة العمالة، ومقدار المصاريف التي يتحملها المكتب والخدم من رسوم وخدمات وأسعار تذاكر سفر، حتى تتمكن من وضع دراسة لحل مشكلة المغالاة في رسوم استقدام هذه العمالة، كما استطلعت الوزارة رأي بعض أصحاب مكاتب الاستقدام وناقشت معهم هذا الأمر، فأرجعوه لأسباب تتعلق بشدة التنافس على هذه العمالة من الدول المستقبلة لها، حيث أصبحت مكاتب العمل في جميع دول العالم تتنافس في رفع سعر العمولة لمكاتب التشغيل في الدول المصدرة للعمالة بغية الحصول على خدمات هذه العمالة وجلبها لدولهم، الأمر الذي أدى إلى تحمل الكفيل هذه التكاليف.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق