محمد الجاسم:سوف تتكرر الممارسات غير القانونية ما دمنا نتابع الأحداث العامة كما نتابع مباراة في كرة القدم!

في قضية تعذيب المرحوم بإذن الله محمد الميموني، تم التركيز على أمرين: المسؤولية السياسية لوزير الداخلية آنذاك الشيخ جابر الخالد، والمسؤولية الجنائية للضباط والأفراد الذين تم اتهامهم بجريمة التعذيب. جابر الخالد استقال، ومحاكمة الضباط جارية. وفي قضية «قيادي الداخلية» الحالية يتم التركيز على أمرين أيضا: موقف وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، والإجراء الذي سيتم اتخاذه بحق «القيادي». ولو كانت قضية تعذيب الميموني وكذلك قضية «القيادي» حالات فردية لا تنتمي إلى بيئة وزارة الداخلية لقبلنا الاكتفاء بالمعالجة المحدودة، لكن إذا كان التعذيب أمراً دارجاً، وإذا كان التدخل في عمل المخافر وإعاقة تسجيل القضايا أمراً معتاداً، فإن أي معالجة تتوقف عند حدود «القضية» المثارة وأشخاصها لا جدوى منها، ذلك أننا بحاجة إلى معالجة موضوعية شاملة نفحص خلالها التنظيم القانوني النظري والتطبيق العملي لبيئة وزارة الداخلية ومحاولة تحديد مكامن الخلل وأوجه القصور وسبل العلاج وذلك بهدف سد الثغرات وتحسين وتطوير وإصلاح أداء الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية.

وإذا كانت الحكومة غير جادة ولا جديرة بإصلاح وتطوير أداء أجهزة وزارة الداخلية، وإذا كان مجلس الأمة، في ظل الأجواء السياسية الحالية، غير قادر على تقديم حلول موضوعية شاملة للمشاكل التي تعاني منها أجهزة الدولة من خلال تشكيل لجان تحقيق وتقديم اقتراحات بقوانين تعالج أوجه القصور التنظيمي، فإنني أتمنى أن تبادر جمعية المحامين بتقديم خدمة عامة للمجتمع من خلال تبني حملة موضوعية مدروسة شاملة لإصلاح كافة الأجهزة ذات الصلة بحقوق الأفراد وحرياتهم، فنحن في حاجة ماسة إلى إصلاح وتطوير النيابة العامة والقضاء والمخافر وإدارة التحقيقات، وهناك حاجة ملحة وشديدة لتطوير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما يتوافق مع الموجة الجديدة لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة. كما أتمنى أن تعمل جمعية المحامين على تعزيز تواجدها العام في حدود وظيفتها والغرض من تأسيسها.

إن المعالجات القاصرة لأوجه الخلل، والتوقف عند حدود الواقعة المثارة وأشخاصها لا يمكن أن يؤدي إلى الإصلاح، وسوف تتكرر الممارسات غير القانونية ما دمنا نتابع الأحداث العامة كما نتابع مباراة

في كرة القدم!