"اتجاهات" يلقي الضوء على تحديات وتقلبات وزير التربية
المليفي.. عدو الحكومة.. محاميها !

 

أحمد المليفي وزيراً..  خبر قد يكون متوقعا في دولة جميع مواطنيها مرشحين للتوزير ، أما المليفي وزيراً في حكومة للشيخ ناصر المحمد ، فهذا هو الحدث الأبرز في عام  2011، ولا يمكن تفسيره بأي حال من الأحوال بعيداً عن أسلوب الصفقات والترضيات  .

فالمليفي كان في صدارة معارضي المحمد حتى أنه سبق حميع نواب المعارضة الحاليين وهو أول من فجر ملف مصروفات ديوان سموه وهدده بمساءلتة  لكنه تراجع بدون أبداء الأسباب.

وفي الانتخابات شن المليفي حملة غير مسبوقة ضد رئيس الوزراء وألصق به كل الاتهامات وقدم المحمد ضده دعوى قضائية وخسر المليفي الانتخابات وقيل أن السبب أدوات الرئيس وتدخلات المال السياسي .

 ووسط هذه الفجوة الهائلة في نهج العمل بين المحمد والمليفي وجدنا الأخير في حكومة الأول ،  ينفذ تعليماته ويطبق نهجه ويدافع عنه ،ماحدث يعد نموذج غير مسبوق للتدليل على الاعيب وغرابة  العمل السياسي .

فما الذى يجعل المليفي يغامر بكل تاريخه في مجلس الأمة وحتى بحلم العودة إلى البرلمان ؟.

واصل مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث إصدار تقاريره النوعية عن وزراء حكومة ناصر المحمد السابعة.

ويتناول هذا التقرير التحديات التي تواجه وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي خلال دور الانعقاد المقبل، من منظور ورؤية جديدة متكاملة الأبعاد، ذلك أن لقطاع التعليم في الدولة تأثيراته العديدة والمختلفة على باقي القطاعات والمتغيرات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم فاستمرارية مشكلاته تؤثر بالتالي سلباً على هذه القطاعات والمتغيرات، بما يجعل مشكلة التعليم في الكويت مركبة متعددة الجوانب ومتنوعة الأبعاد، الأمر الذي يتطلب الوقوف جدياً لإيجاد الحلول الجذرية التي من شأنها إصلاح وإنقاذ نظام التعليم من الصورة التي عليها الآن، لتتمكن الكويت من مواكبة تحديات المستقبل،وتتمثل تلك التحديات في المحاور التالية:

يعد كادر المعلمين أكبر تحدي سيواجه الوزير المليفي في جلسة الغد ” 14  نوفمبر ”  ويؤثر موقف المليفي على مستقبله السياسي فيما يخص ترشحه مجدداً في انتخابات مجلس الأمة  ، ومعضلة المليفي أن ماقاله في الأيام الأولي لتوزيره من أن شغله الشاغل دعم المعلم وتطوير العملية التعلمية لم يتحقق منه شيئا وتعهد بأقرار كادر المعلم في البداية ثم تراجع عن ذلك بفكرة “البونص” بمعني ربط الحافز بالأداء ، فطلبت منه اللجنة المشتركة من اللجنتين المالية والتعليمية البرلمانية ضوابط ومعايير لضمان العدالة والإنصاف في التطبيق فوعد اللجنة البرلمانية المشتركة ومجلس الأمة أكثر من مرة بوضع المعايير في غضون شهر ومرت شهور العطلة ولم يأت المليفي بأي جديد واستمرت تصريحاته بربط “البونص” بالاداء دون أن يقدم معاييره لتطبيق ذلك ولايزال يوعد ويؤجل أقرار القانون وستكون جلسة الغد 15  الجاري الحاسمة في أقرار الكادر ومكافأت الطلبة  ، وفي النهاية ستخسر الحكومة الجولة كما خسر المليفي ثقة المعلمين وكذلك الطلبة الذين هتفوا ضده  وطالبوا باستقالته في مشهد سياسي نادر  لوزاراتي التربية والتعليم العالي،وسيكون البديل لأي تكتيك حكومي أخر لتعطيل الكادر هو صعود المليفي إلى المنصة.

 

 قضية في غاية الخطورة وهي تشبه المشي على خط رفيع فهل يستطيع المليفي أن يرضي جميع الأطراف وسط تنامي الاحتقان الطائفي وحالة التصيد من كل طرف وفي الأسابيع الأخيرة حذر نواب مثل محمد هايف وخالد السلطان،ود.ليد الطبطبائيمن مساءلة المليفي بعد اكتشاف حذف حديث النبي (ص) الذي يحرم سب الصحافة من مناهج الصف السابع،ورأي هايف في هذا الحذف مشروع أزمة وباب فتنة”،كما حذر الطبطبائي وزير التربية من أن يسمح بأي عبث بمناهج التربية الإسلامية لمجاملات سياسية، وألا فإنها ستكون لطخة سوداء في تاريخه وزاد من اشتعال أزمة المناهج إدخال كربلاء والفاتيكان ضمن مناطق السياحة الدينية في المقررات الدراسية والمناهج التعليمية.

 إذا كانت الحكومة لجأت إلى حلول ترقيعية للخروج من نفق أزمة القبول في الجامعة التي كادت تعصف بالحكومة وهي حلول لم يوافق عليها الإكاديميين وأهل الاختصاص باعتبارها ضارة بالعملية التعليمية،فمن المرجح أن تستمر تلك الأزمة وتعود بقوة مع مطلع الصيف المقبل وأزمة القبول هي في الحقيقة واجه لأزمة أكبر تتعلق بسوء التخطيط الحكومي وعدم القدرة على تشييد جامعة أخري للكويت منذ أكثر من 4 عقود بل أن مشروع المدينة الجامعية في الشدادية يراوح مكانه منذ سنوات وفي هذا السياق تعهد المليفي بتحريك هذا الملف ودراسة معوقات المشروع لتسريع وتيرة العمل فيه ومن المؤكد أن يبقى هذا الملف رأس الحربة في أي انتقادات للحكومة ووزير التربية والتعليم العالي وهو محور مهم في أي استجواب قادم للوزير,ومن اليوم فأن التحدي الذي يواجه الوزير المليفي هو بلورة بدائل وحلول يكون من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية للجامعة لمواكبة الزيادة في أعداد الطلاب عاما بعد أخر بدلا من اللجوء إلى تحديد أعداد المقبولين وتقليصه على نحو يضر بالطلبة ويحرمهم من حقهم الطبيعي في التعليم. إن أصل المشكلة هو سوء التخطيط الحكومي، فلا يعقل رفض قبول طلبة كافحوا 12 عاما من الدراسة ليفاجأوا بعدم وجود مقاعد جامعية لهم بسبب قلة إمكانيات الجامعة.

ملف ساخن فجره المليفي  من خلال تقييم الطلاب في المدارس بناء على درجات اختبارات نهاية العام، فوفقا لدراسة حديثة أعدتها وزارة التربية عن أسباب تردي التعليم في الكويت، خلصت إلى أن نظام التقويم المتبع حاليا يتحمل جزءا من المسئولية عن تفاقم مشكلة التعليم، وتشير الدراسة في هذا المجال إلى كثرة الفترات التقويمية والواجبات التي تثقل على كاهل الطلبة، وتركيز الاختبارات على حفظ الطلبة للمعلومات، وأيضا عدم العدالة في توزيع الدرجات على اختبارات الفترات الأربع، واشتمال اختبار الفترة الدراسية الأخيرة على جميع الموضوعات الدراسية،هذا الملف كان وراء اعتصامات وتظاهرات لطلبة تحمل شعارت ضد الوزير وتطالبه بالاستقالة.

يبقى دائما ملف “التعيينات و”التسكينات” والترقيات في الوظائف الإشرافية في المؤسسات التعليمية. والمناطق التعليمية وقد كان هذا الملف محل انتقاد وهجوم نيابي كبير لاستشعارهم بوجود محاصصة وترضيات في الترقيات والتعيينات والعيون على خمسة إدارات حيوية رئيسية في المناطق التعليمية شاغرة (رؤساء أقسام الامتحانات وقسم التوثيق والمعلومات وقسم سلامة المنشأت ومدير إدارة التنسيق ورؤساء الخدمة النفسية)، ويترقب النواب قرار المليفي.

 مشكلة خاصة بالطلبة الذين قررت الحكومة عدم الاعتراف بجامعاتهم، فيما عرفت إعلاميا بـ “شهادات الدكاكين التعليمية”، والتي حصل عليها بعض الطلاب من دول جنوب شرق أسيا،وفي هذا السياق حذر عدد من النواب الوزير المليفي الاعتراف بها نظرا لخطورتها على مستقبل البلاد.،في وقت يرغب المليفي تسجيل نقاط في مشواره الانتخابي بارضاء عشرات الطلبة وهنا يوجد مأزق المليفي الذي تحرك للاعتراف بتلك الجامعات من خلال اختبارات صورية فوجد هجوم شرس من نواب يمثلون العمل الوطني وغيرهم المحسوب عليهم سياسياً.

البعثات: ملف شائك يضعه النواب تحت المجهر بسبب تعرضه للعبث من أغلبية الوزراء الذين تولوا حقيبة التربية والتعليم العالي ويسعى المليفي لتلبية مطالب نيابية بإعادة النظر إلى هذا الملف بعد الشروط المجحفة في عملية الابتعاث وقصر القبول في كل جامعة معترف بها على 50 طالباً فقط وهو مايره البعض توجه ضد المناطق الخارجية.

 ملف التجاوزات في المنشأت التربوية،كانت محل تحذيرات أطلقها عدد من النواب، منهم د.جمعان الحربش، بشأن العواقب الخطيرة من نهج عمل قطاع المنشآت التربوية في وزارة التربية الذي يشوبه صورا سلبية عديدة وممارسات مختلفة للتجاوز والتنفيع على حساب قيمة الجودة وتحقيق المواصفات المعتمدة في الإنشاءات وعقود الصيانة، التي تقوم بها الوزارة لاسيما في المدارس، وهو ما يؤدي إلى إهدار المال العام. 

 أثارت نسب النجاح التي حققتها طلبة مراكز التعليم الكبار للعام الدراسي 2011/2012، أزمة فتحت أنظار الجميع على تجاوزات ترتكب منذ سنوات عدة، فقد تبين أن هناك تدخلات سافرة في آلية عمل هذه المراكز، وسياسة التنفيع التي مورست سرا وعلنا خلال أداء الطلبة لاختبارات الثانوية العامة وتتمثل التجاوزات في وساطة تربويين ومسئولين من خلال إعادة تسجيل طلبة ثم شطب اسماؤهم من المركز ومن ثم  إعادة قيدهم والتسجيل من جديد، إلى تهديد معلمين بالضرب وإجبارهم على التلاعب في الدرجات، وصولا إلى تحويل لجان الاختبارات إلى غرف سرية تمارس داخلها عمليات غش مفضوحة بحماية مديري المراكز أنفسهم.  

 تعد الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من المشكلات المزمنة وتحتاج إلى خطة طويلة الأجل لكن التغيير المستمر لوزراء التعليم وراء الأهمال في وضع حلول لتلك المشكلة التي تساهم في تفاقم مشكلة البطلة ورفض الوزارات لترشيحات ديوان الخدمة المدنية لعدم ملائمة المؤهل الدراسي مع متطلبات الوظيفة الشاغرة ،ولايتوقع من الوزير المليفي أن يخطط لهذا الملف كونه يدرك أن وجوده في المنصب الوزاري من أجل الترتيب لانتخابات مجلس الأمة القادمة ،  غير أن الأحداث وتفاقم حالة الرفض الشعبي للحكومة جعل مهمته صعبه في تحقيق هدفه.