أكد النائب عادل الصرعاوي أن استمرار وزير المالية في تجاهل الإجابة على مجموعة من الأسئلة البرلمانية والإجابة على بعض الأسئلة بشكل مبتور وناقص وعدم الإجابة على بعضها متحججا ومتخفيا خلف حكم للمحكمة الدستورية يؤكد بشكل واضح بأننا أمام أزمة قيم ومبادئ يسعى وزير المالية جاهداً لتثبيتها وترسيخها وكل ذلك يأتي من باب ترضيات أصحاب النفوذ الذين لا يستطيع الوزير تجاوزهم لأنهم يستطيعون الدخول على صاحب القرار متى يشاؤون كما يدعون.
وأكد الصرعاوي أنه التقى مع عدد من أعضاء المجلس الذين التقاهم مستشار سمو ولي العهد ناصر الروضان وزودهم بتقرير تفصيلي بالمقارنة بين كتاب ديوان المحاسبة وشكوي بنت المستشار بشان شركة الأوفست الذي كان يحاول جاهدا إيهامهم بان هناك تطابق بينهما في حين ان الواقع يثبت عكس ذلك .
وأضاف الصرعاوي بأنه مستمر بالاجتماع مع بقية أعضاء مجلس الأمة الذين التقاهم مستشار سمو ولي العهد ناصر الروضان تمهيدا للقاء مع سمو ولي العهد لإطلاع سموه علي كافة التفاصيل لثقتنا الكاملة والمطلقة في حرص سموه الشديد بعدم النيل من حقوق الآخرين وذلك بعد ما فقدنا الثقة بوزير المالية والذي يثبت يوما بعد يوم مدى رضوخه لأصحاب النفوذ علي حساب القانون، وهو الأمر الذي يكشف بان القضية قضية مبادئ وقيم وإلا كيف يؤكد الوزير بجلسة مجلس الأمة علي ان شكوى بنت المستشار فتحت الأمور له وانه سيتعامل معها بشفافية وبنفس الوقت يمتنع عن الإجابة علي الأسئلة البرلمانية بحجة حكم المحكمة الدستورية اي شفافية يتكلم عنها، انت تتكلم عن ترضيات لأصحاب النفوذ يا وزير المالية وليست شفافية.
وقال الصرعاوي أن الوزير لا يمكن أن يجيب على الأسئلة وذلك ليس لعدم وجود المعلومة لديه بل لأنه لا يستطيع أن يتجاوز أصحاب النفوذ من جهة وأن هذه الإجابات تؤكد ما وقع به من تناقض مع العضو المنتدب بالهيئة العامة للإستثمار في جلسة المجلس والذي أكد بدوره بأن خطوات الهيئة كانت بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة 2010 وليس بناء على شكوى بنت المستشار بسنة 2008 التي يحلو لمستشار سمو ولي العهد إقناع مجموعة من النواب بذلك.
وأشار الصرعاوي إلي أن نظام ابتعاث الطلبة عن طريق الأوفست لا زال يدفع ثمن التغطية على تناقض الوزير و رضوخه وترضياته لأصحاب النفوذ ، الأمر الذي من شأن أن حرم مجموعة كبيرة من الطلبة للدراسة من هذا النظام حيث استخدم هذا الملف كغطاء سياسي للوزير من التناقض الذي وقع فيه .
وبين الصرعاوي بأن ما تشهده حاليا شركة الاوفست وفق ما نشر في احدى الصحف المحلية خلال الأيام القليلة الماضية من تسويات سياسية وترضيات لأصحاب النفوذ على حساب المال العام وذلك فيما يتعلق بالتعيينات في بعض المناصب بالشركة الوطنية للأوفست وكون أن الشركة تخالف الرأي الفني في تلك التعيينات والتي ستكون محل أسئلة برلمانية لاسيما ما تمت الإشارة إليه بأن هناك تحفظات من ادارة الهيئة العامة للإستثمار على مثل تلك التعيينات لم يعرها الوزير أي اهتمام الأمر الذي يعكس تناقض ادارة الهيئة في تحفظها في تعيينات معينة دون أخرى اضافة الى التي تجاهلها لإنهاء بعض القيادات دون غيرها مما يعكس انتقائية في التعامل مع هذه القضية ، مشيرا في هذا الصدد في أننا لازلنا بانتظار باقي الردود على الأسئلة البرلمانية .
وتساءل الصرعاوي بدوره ألم يكلف وزير المالية نفسه الاطلاع على مذكرات أحد أعضاء مجلس الادارة التي تقدم بها الى ادارة الهيئة ومجلس ادارة الشركة وتعكس مجموعة من التجاوزات قد يكون لها انعكاس على المال العام ! ألم يكلف الوزير نفسه الاطلاع على تقارير تجاوز الموظفين في الحضور والانتظام بالعمل والتي تجاوزت بإحداها على 72 يوم انقطاع عن العمل ولم تحرك إدارة الشركة ساكنا بهذا الاتجاه ، أليس ذلك ترضيات لأصحاب النفوذ !
وتابع الصرعاوي ” لماذا يمتنع الوزير عن تزويدي بالمستندات المؤيدة لأحد اجاباته على اسئلتنا البرلمانية البرلمانية والتي أشار اليها ضمن الاجابة؟ أليس من حقي الاطلاع عليها للتثبت من دقة الاجابة ، لكنها بالنهاية كما أكدنا مرارا بأنها ترضيات لأصحاب النفوذ ولا يستطيع الوزير أن يتجاوزها .
أضف تعليق