برلمان في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ 49 للدستور

نهج: نحذر المحمد وحكومته الفاشلة من مصادرة حق الأمة في الرقابة

دعا تجمع (نهج) رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى صعود منصة الاستجواب في جلسة علنية ليمارس مجلس الأمة صلاحياته الدستورية في الرقابة والمحاسبة، مطالباً إياه باحترام  الآليات الدستورية في إعلان عدم التعاون معه أو الاستقالة.


وقال (نهج) في بيان له بمناسبة الذكرى 49 لصدور الدستور إن أي محاولة من رئيس الوزراء وحكومته الفاسدة مصادرة حق الأمة في الرقابة بالتحايل على نصوصه سيترتب عليه إلغاء الشرعية الدستورية لمجلس الأمة والحكومة ، الأمر الذي يوجب على  الشعب الكويتي التصدي له بحزم بالنزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة الراشية وحل المجلس المرتشي.. وهنا نص البيان: 


في ذكرى مرور 49 عاما على العمل بدستور دولة الكويت والذي نص على أن السيادة للأمة وجعلها مصدر السلطات جميعا ورسخ دولة المؤسسات ووضع الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوق المواطنين وكراماتهم وحمى ممتلكات وأموال الدولة العامة وفي ظله بعد الله عاشت الكويت وبحمد الله آمنة مطمئنة مستقرة ورغم محاولات النظام الانقضاض عليه وإلغائه إما بتعليقه أو محاولات تنقيحه للأسوأ ولمزيد من القيود على سيادة الأمة وحقوق المواطنين إلا أنها باءت بالفشل بفضل الله ثم بإصرار الكويتيين على رفض أي محاولة لتعطيل مواده أو الانتقاص من حقوق الشعب وسيادته ، ونحن اليوم نستذكر بالعرفان الآباء المؤسسين الذين وضعوا الدستور وعلى رأسهم المغفور له أمير الكويت آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح رحمهم الله الذين سبقوا زمانهم في وضع الدستور الذي كفل للشعب الحرية والسيادة مما جنب الكويت وبعد قرابة خمسين عاما الثورات التي تعيشها المنطقة العربية ضد الظلم والطغيان وفي نفس الوقت نحذر من محاولات المساس بالدستور والانتقاص من سيادة  الأمة وضمانات حقوق المواطنين المدنية ومن ذلك محاولات رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح المتكررة تفريغ الدستور من مضمونه بتكريس سوابق ومحاولة تكرارها حتى تكون أعرافا وأخطرها تقييد سلطة الأمة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية وأهمها استجواب رئيس مجلس الوزراء الذي يحاول الشيخ ناصر المحمد وحكوماته وأدها إما بالتأجيل أو الإحالة إلى المحكمة الدستورية التي لاتملك تقييد سلطة الأمة بقراراتها أو محاولات شطب الاستجوابات من جدول الأعمال أو بإحالتها إلى اللجنة التشريعية .


 إن على رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح صعود المنصة بجلسة علنيةً ليمارس مجلس الأمة سلطته الدستورية في الرقابة و المحاسبة واحترام  الآليات الدستورية في إعلان عدم التعاون معه أو الاستقالة وأي محاولة منه وحكومته الفاسدة مصادرة حق الأمة في الرقابة بالتحايل على نصوصه سيترتب عليه إلغاء الشرعية الدستورية لمجلس الأمة والحكومة ، الأمر الذي يوجب على  الشعب الكويتي التصدي له بحزم بالنزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة الراشية وحل المجلس المرتشي ، إن السلطة التنفيذية فقدت شرعيتها الدستورية بدفعها الأموال للنواب المرتشين ومجلس الأمة فقد شرعيته وتمثيله للأمة لان ثلثه محال للنيابة بتهمة تضخم أرصدتهم المليونية مما يحتم إسقاطهما والعودة مرة أخرى للشعب الكويتي صاحب الحق الأصيل والسيادة ومصدر السلطات جميعا ، إن نهج وهي تعلن ذلك تحمل رئيس الوزراء وحكومته والنواب المرتشين وأصحاب القرار مسؤولية تطور الأحداث ونتائجها التي يمكن تفاديها وتجنيب الوطن تداعياتها  بصعود رئيس مجلس الوزراء المنصة بجلسة علنية أو تقديم استقالته والعودة إلى الشعب الكويتي بانتخابات مبكرة تعيد للسلطة التشريعية شرعيتها وللأمة سيادتها  ، وستستمر نهج والقوى الشبابية والنيابية والوطنية وقوى المجتمع المدني في السعي لإسقاط حكومة الفساد والرشوة ومجلس القبيضة بكل الوسائل التي كفلها الدستور والقانون


و الله نسأل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

Copy link