أصدرت كتلة المعارضة بيانا حول جلسة غد التي تنوي الحكومة فيها سحب استجواب السعدون والعنجري لرئيس الوزراء واسقاطه من جدول الأعمال، في ظل قرار تفسير المحكمة الدستورية.
وجاء نص البيان كالتالي:
تدخل البلاد ابتداء من يوم غد الثلاثاء مرحلة مصيرية وحاسمة تتعلق بمصير الدستور في ظل نوايا حكومية بالتعدي على الصلاحيات النيابية الاصيلة المتمثلة بحق المساءلة السياسية المنصوص عليها بالمواد 100 و 101 و 102 من الدستور.
لذا فإننا نحذر من اي اجراءات حكومية لاستصدار قرار من المجلس بالمخالفة لنصوص الدستور لتحصين رئيس الوزراء من المساءلة تحت اي ذريعة و بأي طريقة كانت وعدم تمكين النواب المستجوبين من مناقشة الاستجواب.
واذ كانت كتلة المعارضة سوف تتصدى لهذه المحاولات الحكومية فإنها تعلن عدم مشاركتها في التصويت على هذا القرار المخالف للدستور والمعطل لاحكامه. وتؤكد كتلة المعارضة بان مشاركة الوزراء في هذا الامر يجعلهم شركاء في جريمة العبث بالدستور ويمثل عدم التزام منهم بالامانة ونحملهم بسببها كامل المسؤولية السياسية”
أضف تعليق