أكد وزيرالتربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي التزام الحكومة بتطبيق مشروع القانون في شأن منح مكافآت وبدلات مالية لمعلمي وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مفندا ما أثير في شأن رغبة الحكومة إحالة القانون على المحكمة الدستورية.
وأوضح المليفي في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الخاصة للمجلس ان الحكومة ستطبق القانون كما صدر من المجلس “وسنلتزم بتطبيقه فأعضاء المجلس ادلوا باصواتهم والحكومة تحترم قناعاتهم وتحترم الدستور ونتيجة التصويت” داخل قاعة عبدالله السالم.
وجدد المليفي تأكيدة ان الحكومة ممثلة بوزارة التربية لن تألو جهدا في دعم العملية التعليمية والتربوية “سواء من حيث المعلم او المناهج اوالمنشآت” ، وبين ان الاختلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن القانون لم يكن على دعم المعلم ماديا وانما “كيفية دفع المبلغ وعما اذا كان بنظام المكافأة (البونص) او كما يرى اعضاء المجلس بنظام الكادر”.
وبارك الوزير المليفي للمعلمين والمعلمات حصولهم على الكادر متمنيا ان يكون ذلك “حافزا لهم لتقديم جهد اكبر ومضاعف لتطوير العملية التربوية وتطوير التعليم والاهتمام بالنشء الجديد من ابنائنا وبناتنا الطلبة”.
واضاف قائلا “حتى يكون لدينا خريج جديد يحمل مفهوم كلمتي الحق والواجب ومفهوم المواطنة الحقيقية التي نحتاجها اليوم اكثر من اي يوم مضى ونحتاجها للمستقبل وللخريج الجديد الذي يحمل المفاهيم الجيدة والقيم الراسخة بحب الوطن” ، وان الخريج الجديد يحتاج ان “يسأل نفسه دائما ماذا قدم لهذا الوطن قبل ان يسأل ماذا نأخذ من هذا الوطن” مبينا ان الحصول على مثل هذا الخريج لن يتأتى “الا من خلال معلم ومعلمة يحمل مهنة التعليم كواجب وطني وليس مجرد وظيفة”.
أضف تعليق