شدد النائب مسلم البراك بعد اجتماع مع نواب كتلة العمل الوطني، على عدم المشاركة في تصويت رفع استجواب الايداعات المليونية، مؤكداً الانسحاب من الجلسة؛ لأن التصويت غير دستوري.
وقال البراك لـ ((سبر)): “قمت أنا والعنجري والمسلم بعقد اجتماع مع نواب كتلة العمل الوطني بمكتب الرومي وأطلعناهم على مادة استجواب الايداعات المليونية المقرر تقديمه وأبدوا تأييدهم له من حيث المبدأ وأنهم سيحددون موقفهم من عدم التعاون بعد مناقشة الاستجواب”.
وأضاف: “وتناقشنا مع الوطني في ما ذكره الخرافي بأن الحكومة طلبت رفع استجواب السعدون والعنجري من الجدول اليوم وقد أكد نواب الوطني رفضهم هذا الاجراء وأنهم سيقفون ضده”.
وتابع: “لن نشارك في التصويت على طلب الحكومة رفع الاستجواب من الجدول وسننسحب من الجلسة لأن الطلب والتصويت عليه غير دستوري ويتسهدف ضرب الدستور”.
من جانبه قال النائب فيصل المسلم: “سحبنا استجوابي أنا والبراك والطاحوس المقدم للمحمد منذ نهاية دور الانعقاد الماضي حتى لا يناقش مع استجواب الايداعات وسنعيد تقديم هذا الاستجواب المسحوب مرة أخرى بعد الانتهاء من استجواب الايداعات”.
وتابع: “الاستجواب الجديد سيقدم لرئيس الوزراء غداً ومكون من 25 صفحة في محورين الأول عن الايداعات المليونية وتقاعس الحكومة عن أداء دورها للكشف عنها، والثاني عن تجاوزات التحويلات الخارجية التي قام بها المحمد من المال العام لحسابه الشخصي”.
وأضاف: “إن طلب الحكومة رفع استجواب السعدون والعنجري من الجدول يدل على إمعانها في ضرب الدستور، فالمفترض أن يتم مناقشة الاستجواب مع قرار المحكمة الدستورية فإن رأت الأغلبية أنه غير دستوري فلتتخذ ما تشاء من قرارات لكن بعد المناقشة لا أن يتخذ رفعه من الجدول قبل المناقشة فالمحكمة نفسها لا تملك رفعه ولا رئيس المجلس ولا الحكومة ولا النواب”.
وزاد المسلم : “سنجل موقفنا غدا في كلماتنا بالقاعة ولن نشارك في التصويت علي هذا الإجراء غير الدستوري، وللأسف الحكومة تملك أغلبية نيابية لكنها مغشوشة وبناها الرئيس على عينه”.
وقال : سندرس خياراتنا اللاحقة إذا تطورت الامور غدا لما هو أخطر فان استمرار هذه الحكومة وهذا المجلس سيكون إهانة للأمة إذا تم رفع الاستجواب من الجدول، لذا نعيد مرة أخرى مناشدتنا لصاحب السمو أمير البلاد باصدار مراسيم حل المجلس وإقالة الحكومة والعودة للشارع”.
وأكد المسلم أن كتلة المعارضة تداولت خيارتها في المرحلة المقبلة وهي لا زالت أفكار مطروحة مثل الاستقالات الجماعية وتكثيف الاستجوابات لوزراء الحكومة لاسقاطها، لافتا الى أن كل وزير يصوت غدا مع رفع الاستجواب من الجدول فهو متضامن مع رئيس الوزراء في ضرب الدستور وبالتالي سيفقد الوزراء ثقتنا فيهم جميعا.
وعن موقف الوطني قال المسلم: “هم شركاء لنا القضية ويحملون نفس الهم ومنشغلون بقضية الحسابات المليونية والحوالات وقد جلسنا معهم وناقشناهم وهم متفهمون لوجهة نظرنا ويؤيدوننا في المطالبة برئيس جديد غير ناصر المحمد”.
أضف تعليق