دستورنا في الحفظ والصون
عبداللطيف الدعيج
النائب احمد السعدون يحذر من ان الربيع العربي سيحل في الكويت ان تم المساس بالدستور، ما يطرحه او يحذر منه السيد السعدون هو تحصيل حاصل، فدستورنا في العهد والحفظ والصون، منذ ان تحالفت مجاميع الردة القبلية والدينية مع السلطة لـ«حفظ» هذا الدستور ووضعه بإحكام على الرف.
دستورنا وضع على الرف منذ ان غض النظر السيد السعدون نفسه، عندما كان رئيسا للمجلس، عن استفتاء رئيس اللجنة التشريعية هيئة الفتوى في الاوقاف بمشاريع القوانين النيابية، دستورنا حفظ منذ ان اصبحت هيئة الفتوى في وزارة الاوقاف هي مطبخ القوانين، وليس اللجنة التشريعية لمجلس الامة. دستورنا لم يمس ولكن تم تجاهله عندما اصرت السلطة ومجاميع التخلف على وضع تفسير المادة 40 جانبا، وتطبيق مذهبها في الفصل بين الجنسين في التعليم العالي، وفي اخضاع التعليم الخاص لطغيان تخلف الاغلبية في مجلس الامة.
دستورنا، بل نظام الحكم تم تجاهله عندما ابتدع نواب مجلس الامة حل المعقّد من امور في الديوان الاميري، وليس تحت قبة عبدالله السالم، وآخر محاولة تمت قبل اسابيع برئاسة السيد السعدون نفسه. دستورنا تم تجاهله تماما عندما بارك النائب احمد السعدون وتكتله الهجمة الرجعية المقيدة للفنون والاداب، والمتطاولة على حريات الناس الشخصية وحقهم في الترفيه والفرح. دستورنا لم يكن حاضرا عندما قرر الخمسون نائبا كلهم في مجلس الامة ــ وبلا استثناء ــ تمرير قانون المطبوعات المقيد لحرية الرأي، والمانع للبحث العلمي، والمحرم لحق التعبير عما يجيش في النفس. دستورنا اشترط استقرار الوزارة لضمان استقرار البلد، وقيّد الاستجواب، بحيث يصبح نادر الاستخدام، واليوم الاستجواب هو الدارج، والاستقرار هو الاستثناء. دستورنا تم مسح الارض به عندما قرر نواب التخلف ان يكون لهم قسمهم الخاص بهم، وعندما لم يعترض احد من «عتاولة» الدفاع عن الدستور على ذلك. دستورنا اصبح في خبر كان عندما قررت المعارضة الجديدة الانصياع للرغبة الحكومية في تحديد التجمعات في الدواوين، ورضخت لحصر التظاهرات في ساحة الارادة.
مشكلتنا الاساسية يا سيدي ان دستورنا «محفوظ»، لم يفتح في مجلس الوزراء ولم يطلع عليه اعضاء مجلس الامة. دستورنا يا الحبيب في جيب رئيس الحكومة، وفي «تجوري» التكتل الشعبي، وتحت سجادة التنمية والاصلاح، وفوق سقف التكتل الوطني، ولكن ليس في عقل ولا قلب اي مواطن كويتي.
أضف تعليق