برلمان 15 نائباً صوتوا مع اقتراح الوطني و25 رفضوه.. ومشادة بين أسيل ورولا

الحربش: أداة الاستجواب سقطت ضحية الحفاظ على كرسي رئيس الوزراء

(تحديث)  بعد انسحاب المعارضة من الجلسة عند التصويت علي رفع استجواب السعدون والعنجري، قال النائب جمعان الحربش إن مجلس الأمة صوت وزراؤه ونوابه وامتنعت كتلة كبيرة.. الوزراء صوتوا على إسقاط الاستجواب قبل مناقشته، واليوم سقطت أداة الاستجواب ضحية الحفاظ علي منصب رئيس الوزراء، ودعا الحربش الشعب إلى التواجد غدا في ساحة الإرادة، مؤكداً أن ما يحدث انتهاك صارخ للدستور.


النائب مبارك الوعلان قال: الجميع اليوم يراقب التعدي علي الدستور وتعطيل مواده وخاصة المادة 100 وهي سابقة خطيرة، وتعطلت هذه الأداة من قبل رجال الدستور، وهذا إثم في حق الدستور ولا يمكن أن نختلف علي القسم الذي أقسمناه في الحفاظ علي ثوابتنا الدستورية وما حدث هدفه الحفاظ علي منصب الرئيس، وهناك أنظمة طارت خلال الربيع العربي؛ لأنه ليس لديها  دستور كالدستور الكويتي وعلي الشعب أن ينتفض في ساحة الإرادة.


أما النائب ضيف الله بورمية، فقال: ماحدث اليوم سابقة وتفريغ للدستور من محتواه، ويجب علي الشعب أن ينتفض للمحافظة علي الدستور، وهذه الحكومة فاسدة ونوابها، وأعلنت اليوم وفاة مجلس الأمة رسميا، ومعني ذلك أنه لن يستجوب رئيس الوزراء إطلاقا وحتي الوزراء ممكن بأغلبية نواب الحكومة و26 نائبا قالوا كلمتهم ونواب الحكومة نقحوا الدستور وفرغوه من محتواه، والدور الآن علي الشعب الكويتي في الانتفاض للحفاظ علي الدستور والدفاع عنه. والدعوة إلي حل مجلس الأمة وإسقاط هذه الحكومة.


 رفض مجلس الأمة اقتراح كتلة العمل الوطني بانتداب نواب للتحقيق في سلامة إجراءات البنك المركزي المتعلقة بالإيداعات المليوينة في حسابات بعض الأعضاء، وصوت مع الرفض 25 نائبا، وصوت معه 15 من أصل الحضور البالغ 41 (صورة لجدول التصويت أدناه).


 كتلة المعارضة انسحبت من القاعة والجلسة تحولت إلى علنية حاليا، وأعلن الخرافي عن الموافقة على طلب للحكومة برفع الاستجواب بموافقة 38 فيما لم يصوت 26 نائباً على الطلب وكان إجمالي الخضور 64.


 النواب الـ 26 الذين لم يشاركوا في التصويت احتجاجا على الطلب هم نواب المعارضة (20 نائباً) بالإضافة إلى نواب كتلة العمل الوطني الخمسة والنائب د.حسن جوهر. 


 انسحبت كتلة المعارضة بالكامل وعددها 20 نائباً من القاعة أثناء التصويت على طلب رفع استجواب رئيس مجلس الوزراء.


– لدى خروجه من القاعة، قال رئيس مجلس الوزراء للصحافيين: أنا ألتزم في الاستجوابات بحكم المحكمة الدستورية.


– أعلن النائب حسين الحريتي أنهم لم ينقحوا الدستور، وأن من نقحه هم من قدموا استجوابات متتالية، وأضاف أن وليد الطبطبائي الذي يتحدث عن أن الاستجواب حق مطلق، هو نفسه من صوت على عدم دستورية استجواب القلاف في 2002 وقال إنه مقيد، كما شدد على أن تفسير الدستورية ملزم لمن طلبه وأن المجلس انتصر للدستور في هذا القرار.


– شهدت الجلسة مشادة كلامية عنيفة بين النواب أسيل العوضي ومرزوق الغانم وصالح الملا من جهة، والنائبة رولا دشتي من جهة ثانية على خلفية محاولة الأخيرة عرقلة اقتراح انتداب نواب للتحقيق في إجراءات البنك في شأن الإيداعات المليوينة.. وقالت أسيل لرولا: لو عندك ذرة جرأة طلعي واكشفي حساباتك أمام الشعب”.


وكانت رولا قد اعترضت على طلب الوطني، واعتبرته خلطاً للأوراق.


أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق