أكد النائب حسين القلاف أن رفع الاستجواب المقدم من النائبين عبدالرحمن العنجري، وأحمد السعدون إلى رئيس الوزراء يثبت المواد الدستورية، موضحاً أن قضايا سابقة تخص البنك المركزي والحجاب وغيرها تم الالتزام بها فلماذا اليوم لا يلتزمون بقرارات المحكمة الدستورية الآن؟
وقال القلاف: “رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد باق في منصبه رضوا أم لم يرضوا وما حدث اليوم يثبت المواد الدستورية”.
وتابع: “من يدعون حب الوطن عليهم أن يهدوا الوضع ويغضوا الطرف بدلاً من السعي للتأجيج والنزول إلى الساحات والشوارع”، مؤكداً أن النواب الذين يدعون حب الوطن هم من يضعوا البنزين جوار النار.
وأردف قائلا: “أحد النواب يقول الهارون لماذا أنت باق في الحكومة موعيب ؟!”، مبيناً أن هذا دليل علي أن الهارون نظيف وبالتالي فإن كلام النائب يدينه.
إضافة إلى ذلك شددت النائب رولا دشتي عن انها تتحدى من يطالب بالكشف عن حقيقة الايداعات المليونية ليعرف الشعب الكويتي من المتهم ومن البريء بأن يقوم بعمل توكيل رسمي خاص مصدق بوزارة العدل لمن يثقون بهم من النواب أو الجهات المستقلة للاطلاع على حساباتهم الشخصية داخل وخارج الكويت منذ عضويتهم لمجلس الأمة، لافتة الى أنها قامت بعمل توكيل مصدق من العدل لجمعية الشفافية وعلى استعداد لعمل توكيل آخر لأي جهة أو أفراد يتفق عليهم.
وقالت دشتي: “جلسة مجلس الأمة كانت تاريخية خاصة في ظل الاحتفال بالذكر الـ 49 للدستور، فالبعض اعتقد أنه حدث انتهاك للدستور ولكن الحقيقة هي أنه كان هناك انتصار للدستور والديمقراطية الكويتية، فالدستور لا تنتقى مواده بل نأخذها جميعا ونحترمها ونلتزم بها”.
وأضافت: “قانون إصدار المحكمة الدستوري أكد أن قراراتها وأحكامها ملزمة وما فعلناه أمس هو الالتزام بقرار المحكمة بشان استجواب السعدون والعنجري حفاظا على الدستور”.
وتابعت: “الممارسات السابقة لبعض الأعضاء للأسف كانت سيئة فالبعض انفرد بمحاولات لتنقيح الدستور وتفريغه من مضمونه ونحن حذرنا في السابق من أن الشخصانية في الاستجوابات ستؤدي الى تفريغ الدستور فيما يتعلق بالأدوات الرقابية وعلى رأسها أداة الاستجواب”.
وأردفت: “خلال السنوات الماضية انحرف بعض النواب عن الأهداف الدستورية للأدوات الرقابية لتحقيق مصالح شخصانية والذي أكد هذا الانحراف الاعلانات المتكررة من بعض النواب باستقصادهم الشخصاني لسمو رئيس مجلس الوزراء وقالوا مرارا لو فشل استجواب الرئيس هذا سنتقدم بالثاني والثالث والرابع حتى نسقطه”.
وزادت: “هذا تصيد وشخصانية مرفوضة فمن عنده مشكلة شخصية مع سمو الرئيس فليبعدها عن مجلس الأمة وعن الأدوات الرقابية ولا ينتهك الدستور لمصالحه الخاصة فالرقابة جاءت للمصلحة العامة وليس لمصالح خاصة”.
وعن موقفها الرافض لاقتراح كتلة العمل الوطني بندب نائبين للتحقق من اجراءات البنك المركزي بشأن الايداعات المليونية، قالت دشتي: “إن هذا الموضوع في غاية الخطورة ففيه إساءة للقطاع المصرفي والبنوك الكويتية وكفانا مزايدات وتضليل للشارع من أجل التكسب الانتخابي على حساب الحقيقة”، لافتة الى أن الطريق للحقيقة في ظل غياب قوانين الذمة المالية والشفافية هو أن يقوم الأعضاء طواعية بعمل توكيلات رسمية لمن يشاؤون من النواب أو جمعية الشفافية للكشف عن حساباتهم البنكية داخل وخارج الكويت ويكشفوا للعامة عما إذا كانت هناك حسابات مشبوهة للنواب أو تجاوزات لقانون غسيل الأموال او رشاوى سياسية أم لا.
وقالت دشتي: “إنني رفضت اقتراح الوطني لأن الأفضل هو أن يقوم الأعضاء وبمن فيهم مقدموا الاقتراح بعمل التوكيلات الرسمية للكشف عن جميع الحسابات منذ توليهم عضوية المجلس وللكشف عن الحقيقة وأنا سأكون أول من يوقع على هذا الطلب، أما التحقق من نحو مليار عملية ايداع منذ العام 2002 حتى الآن فهذا غير معقول ولا يساعد على كشف حقيقة ايداعات النواب”.
أضف تعليق