تداعيات جلسة مجلس الأمة اليوم التي شهدت تكتيكاً حكومياً فاق التوقعات لاتزال حاضرة على الساحة حتى اللحظة، ومازالت تصريحات النواب تتوالى، مكررين رفضهم لما اعتبروه انتهاكاً سافراً للدستور من الجانب الحكومي وأنصاره؛ إذ قال النائب مسلم البراك في مؤتمر صحافي بعد شطب استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري:” إن ماحصل اليوم جريمة ضد الدستور، مارستها الحكومة بالتعاون مع أقلية برلمانية، ونحن ندرك مرحلة السوء التي وصلت إليها الحكومة، ونحن وصلنا إلي أن تعيش الكويت أسوء مراحلها بحضور ناصر المحمد وحكومته التي تعاونت مع القبيضة”.
وتابع: ” نقول لناصر المحمد تحمل قضية الشارع، ناصر المحمد لعب بالكويت وفرط فيها، والمنصب الوزاري بالنسبة إليه أهم من الكويت.. ناصر المحمد يريد أن يحول مجلس الأمة إلي إدارة في مجلس الزراء”، مبينا أن “اليوم 26 نائبا أكدوا علي ضرورة وجود رئيس حكومة غير ناصر المحمد، ونحذره بأن رد فعل الشارع غير مأمون.. رئيس الوزراء لم يضع أي اعتبار لرساله سمو الأمير، فالحكومة اليوم فقدت أي شرعية لها “.
واضاف البراك: ” صباح الخالد هو الوزير الصامت، ولا يفعل شيئا يدين الرئيس، ونحذره بأن منصة الاستجواب تنتظره، ونقول له الشيخ محمد الصباح استقال؛ لأنه لم يقبل بالخطأ”.
وزاد: ” تقديم استجواب الإيداعات المليونية اليوم هي البداية مع الحكومة الخائبة التي تحاول أن تفرغ الدستور من محتواه، ورئيس الوزراء علم من هو المجلس الذي أمامه ومن النواب، والوزير محمد البصيري رفض أن يبرر طلب عقد الجلسة سرية؛ لأنه يعرف أن الأغلبية من النواب سوف يوافقون اليوم ، فهم يريدون الانقلاب الثالث علي الدستور برعاية الحكومة”.
وقال إن “القرار في مجلس الامة قد اختطف يا ابناء الشعب ، وعليكم ان تفزعوا واجعلوا ناصر المحمد ان يدفع ثمن أخطائه”.
وقال البراك ” ” قسمنا بالله إذا لم تفزعوا يا أهل الكويت لسوف يدخل عليكم الخراب إلي بيوتكم، فرئيس الوزراء سوف يذهب إلي أبعد مدي ليحمي كرسيه، والدستور الكويتي يتعرض للظلم يا أبناء الكويت، افزعوا لحماية الدستور.
من جانبه، قال النائب خالد الطاحوس: “غدا في ساحة الإرادة، يجب ألا نبقى ساعتين ثم نذهب .. يجب أن يكون لنا موقف غير عادي .. يجب الا نتحرك حتى ترحل الحكومة”.
من ناحية أخرى، انتقد رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي من يهاجم قرار مجلس الأمة بشأن رفع استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري من جدول العمال المجلس “، مبينا أن “الكل يعلم أن الحكومة استندت إلي قرار التفسير من المحكمة الدستورية “.
وتابع الحريتي: ” بحثت ووجدت أن اللجنة التشريعية في عام 2002 برئاسة االنائب عبدالله لرومي وافقت بالاجماع علي ان الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف للوزير السابق احمد باقر غير دستوري ورفع الاستجواب “، مبينا أن “استجوابنا الحالي مستند الي المحكمة الملزمة للكافة ، ولأطراف الخصومة والزمت في حالتنا هذه الحكومة والمجلس بالتفسير “.
وزاد :”ايدت رفع الاستجواب بناء علي حكم المحكمة التي نصبت السعدون رئيسا للمجلس والتفسير لم يقل بعدم دستورية الاستجواب ولكن الاطار العام وتطبيقه علي استجواب السعدون والعنجري اثبت عدم دستوريته “.
وما اثير عماحدث بينه والنائب مسلم البراك خلال الجلسة، قال الحريتي:”عادي لاشيء فيه “. ورفض الحريتي ما قاله النائب وليدالطبطبائي اليوم إن حق الاستجواب مطلق، “مثلما رفضنا نرفض القلاف باقر، وعلي الشعب ان يدرك بأن السوابق موجودة ووضعنا الإطار الدستوري للمحكمة، علي اطار الاستجواب الحالي ووجدناه لا يطابق ونحن لا ننقح الدستور والذي ينقح الدستور هو الاستجوابات المتتالية”.
وتابع الحريتي :”وافقت علي طلب كتلة العمل الوطني تشكيل لجنة تحقيق وندب نواب للتحقيق بالايداعات المليوينة , لانه لائحي ودستوري والذي تسبب بان هذا الطلب لايحوز علي الموافقة هم من انسحبوا عن الجلسة “.
أضف تعليق