استجواب القبس
نبيل الفضل
– الوزير الراشد صرح يوم امس بأن «المحكمة لا تقول دستوري أو غير دستوري، ولكنها فسرت المواد التي استند عليها الاستجواب. والفصل ليس للمحكمة وانما لتصويت الاغلبية وهذه هي الديموقراطية»!!
عفوا بوفيصل ولكنك بهذا التصريح تحاكي قاعدة السعدون القراقوشية بأن المجلس سيد قراراته، وهذا هراء دستوري لا يليق.
فماذا لو كان تصويت الاغلبية معاكسا لحكم المحكمة الدستورية؟! فهل كان يجوز لكم مخالفة الحكم الدستوري؟!
يا بوفيصل مجلس الامة برمته والحكومة فوقه، لا يملكان من أمرهما شيئا امام الدستور، بل هما عبد وخادم للدستور. والمحكمة الدستورية ليست «محكمة فريج»، بل هي أعلى سلطة قضائية في الكويت كما في غيرها، وتفسيرها للنص حكم قائم على جميع الرقاب من وزراء الى نواب.
نرجو منك سحب ذلك التصريح احتراما لنظرتنا لك.
– محمد المطير صرح يوم امس بأن «الشارع يغلي. واقول للسلطة الوضع خطير. الله يحفظ هذا البلد».
اولا نسأل الأخ محمد ان يدلنا على الشارع الذي يغلي. فنحن لم نشاهد أي غليان في أي شارع وبالذات شوارع الضاحية التي يسكنها. والغليان الوحيد هو «جدر عدس» الذي تطبخه كوادر الاخوان المنافقين وتتداعي للعويل في ساحة «القرادة».
ولا نظن ان السلطة غافلة عن خطورة الوضع كي تحذرها اليوم، فقد قلت ما عندك أمام سمو الأمير. اما دعاؤك بأن يحفظ الله البلد، فقد كان اولى بك ان تكون اول المنسحبين من تجمع الشذوذ الذي يدفع بالبلد نحو الانهيار. ولماذا الدعاء باتجاه والفعل باتجاه معاكس؟!
– الحربش صرح كذلك «سقطت أداة الاستجواب من الدستور بمشاركة المجلس بهدف الحفاظ على منصب رئيس الوزراء، وندعو للاحتشاد غدا في ساحة الارادة»..!!
اولا لم تصدق فيما يخص سقوط اداة الاستجواب من الدستور. والدليل على ذلك تقدم زملائك باستجواب جديد لسمو الرئيس. فهل هذا الاستجواب ساقط كما تدعي؟!!
نحن نظن ان تهورك السياسي يجعلك تخطئ بما يشبه الكذب دون قصد، ولكنك قطعا صادق جدا في دعوتك للاحتشاد في ساحة الارادة كما دعت لذلك حدس وازلام الاخوان المنافقين.
فالهدف اليوم ليس سمو ناصر المحمد، وانما الهدف هو الحكم برمته.
الهدف هو اسقاط الحكم بعد حشد وتجييش الناس وافتعال حالة غليان للشارع كما يتوهم محمد المطير.
لانكم تظنون ان تكرار المشهد المصري والتونسي من «خريف العرب» سيحقق نفس النتائج التي تحققت هناك، وهو سيطرة وحكم الاخوان المنافقين.
مع ملاحظة ان الاخوان ما كان لهم ان ينجحوا في مصر وتونس لولا الدعم والتمويل الكويتي من بنك «الروضة» الذي يديره ناصر الصانع.
– أحلى شيء أن الاستجواب الجديد لسمو رئيس الوزراء يستند إلى الحكم الأخير للمحكمة الدستورية، الذي وصفه أحمد السعدون والدلال بأنه قرار تفسيري غير ملزم!!!. لكن ها هو الاستجواب الجديد لا يستند فقط بل يذعن لقرار المحكمة الدستورية في أكثر من موضع وحاول اثبات التزامه بما نص عليه القرار.
كااااااك عليكم كلكم.
– المحور الأول من الاستجواب الجديد هو بحق استجواب الزميلة «القبس» وليس النواب، لأنه قائم على خبر، مجرد خبر نشرته القبس ولم يقدم عليه أي طرف أي دليل أو تفصيل، وتركته القبس لمخيلة النواب كي يبنوا عليه أوهاماً على قياسهم.
ولو كان مقدمو الاستجواب مهتمين فعلا بمحاسبة من قبض، لما انسحبوا من التصويت على اقتراح زملائهم بتفويض عادل الصرعاوي وحسن جوهر للتدقيق في حسابات النواب.
وعلى أي حال نكرر القول إن ليس هناك شوارب أو حنجرة أو لحية عند مقدمي الاستجواب تستطيع أن تتقدم باسم نائب تمت رشوته وبكم ولأي موضوع وفي أي بنك!!.
ما من رياييل.
– المحور الثاني في الاستجواب دعوة ودفع لكشف أوجه صرف الحسابات الخاصة للدولة بما يضر بالمصلحة الوطنية، وهي حسابات وافق مجلس الأمة على طلبها وصدق على الحسابات الختامية لكل ميزانية تم الصرف منها.
والأخطر من المصاريف السرية هو الحمار الذي سرب وصولاتها إلى طرف مدفوع الأجر لدمار الكويت.
– المحكمة الدستورية في اكتوبر 2006 ردت على استفسارات الحكومة حول الاسئلة البرلمانية والاستجوابات التي تقدمت بها عام 2004، أي قبل وصول سمو ناصر المحمد الى رئاسة مجلس الوزراء.
جاء فيها بعض المقتطفات التي تستحق القراءة ونحن نلاحظ هذا الاستجواب والمشهد السياسي العام.
-1 «ان الاستجواب يجب ان يكون موضوعه واضحا محددا بوقائع تحصر اسانيدها»!!
طبقوا هذا على المحور الاول.
-2 «… فضلا عن ان المجلس النيابي ليس منبرا تلقى منه المطاعن الشخصية»!
يالله من فضلك على نواب الكوبة والحوبة.
-3 «اذ انه مما هو غني عن البيان ان إمطار الحكومة بوابل من الاستجوابات في المجلس النيابي من غير ضرورة أو اهمية يعطل الحكومة عن اعمالها ويضيع على المجلس النيابي وقته في مثل هذه الاستجوابات ويقلل من قيمتها»!!!
كم استجواب قدم خلال السنتين الماضيتين؟! وكم استجواب تم سحبه لعدم الضرورة أو الاهمية؟!
الاجابة عن هذا تؤكد ما ظللنا نكرره من ان هناك من يريد ايقاف التنمية وهدم الديموقراطية على رؤوسنا.
واينما يممت وجهك فثم وجه حدس البشع وابتسامات الاخوان المنافقين.
أعزاءنا
كل النواب وكل الناس مرتشون، حرامية ما عدا نواب مسلم البراك والملتفين حولهم من اهل اللحى والمصالح.. الوطنية!!
– احمد السعدون ينصح سمو الامير عن مخاطر الكوادر، ويصوت على الكادر الآخر!! وكل ربعه وصبيانه هم المحرضون على الاضرابات والاعتصامات والكوادر.
انسجام غير طبيعي في شخصية السعدون. والعيب مو فيه ولكن في فيمن اوصله لكرسي المجلس رغم انكشافه منذ سنوات.
أضف تعليق