أقلامهم

نصار العبدالجليل: الصراع الاكبر الآن في دول الربيع العربي هو الغاء الشريعة الاسلامية من دساتيرها واقحام العلمانية

مأزق العلمانية في الكويت والوطن العربي


نصار العبدالجليل

الكل يعلم ان الديموقراطية هي حكم الشعب لنفسه وهي حكم الغالبية او حكم القوي على الضعيف، ولا تمت الديموقراطية الى الشريعة الاسلامية بشيء، ولذلك اضطر العرب الى اسلمة الديموقراطية وأضافوا لها الشريعة الاسلامية، كما حدث في الكويت عندما أضافوا لها المادة الثانية في الدستور الكويتي، فمنذ ذلك الحين يعلق اعضاء مجلس الامة والنخب السياسية معتنقو العلمانية فشل الديموقراطية في الكويت على الطائفية والقبلية ويعلقون اسباب الطائفية الى وجود الشريعة الاسلامية في الدستور الكويتي والدساتير العربية، فهم يتهمون وجود الشريعة الاسلامية كمادة في الدستور مصدر اثارة الطائفية، كما يعلق هؤلاء نجاح الديموقراطية في الكويت والعالم العربي على اعتناق العلمانية وازالة الشريعة الاسلامية من الدساتير العربية (فصل الدين عن الدستور – الدولة المدنية).
اذا السؤال هل وجود الشريعة الاسلامية في الدستور الكويتي والدساتير العربية سبب الطائفية؟ اقول نعم بالنسبة لمن اعتنق غير الاسلام او حرف دين الاسلام او من ميع دين الاسلام او من شكك بشريعة الله او من شكك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومن يعتقد بذلك فليراجع دينه! واقول لا لأن الذي يثير الطائفية ليس الاسلام وانما المستفيدون من اثارة الطائفية وهم الغرب واذنابهم العلمانيون العرب ثم الساسة الذين يتكسبون من اثارة الطائفية. والدليل على ذلك ان اكبر صراع طائفي في العالم العربي هو في لبنان مع ان التجربة الديموقراطية في لبنان هي من أقدم الديموقراطيات العربية والدستور اللبناني دستور علماني منذ النشأة…. فهل من مدكر؟!
السؤال المهم الآن هل العلمانية في مأزق في الكويت والعالم العربي؟ نقول بالنسبة للكويت سنفرد لها مقالاً آخر، اما في العالم العربي، فأقول لا شك ان الغالبية العظمى من المسلمين العرب لن يتخلوا عن دينهم الاسلامي وإن ضعف التطبيق ولن يتنازل العرب عن الشريعة الاسلامية من دساتيرهم وباذن الله لن يسمح العرب للعلمانيين بتغيير ذلك كما حصل في تركيا وماليزيا.
الا ان الصراع الاكبر الآن في دول الربيع العربي هو الغاء الشريعة الاسلامية من دساتيرها واقحام العلمانية او بما يسمونه بالدولة المدنية وقد أثبتت كل القرائن بان دعم امريكا والغرب وايران وتركيا لدول الربيع العربي هو من اجل علمنة الدساتير والغاء الشريعة الاسلامية (الدولة المدنية) او بمعنى آخر – اسلمة العلمانية – وهذا كان عنواناً لمقال سابق كتبته مع بداية توسع الربيع العربي بتاريخ 2011/4/24.
السؤال الاخطر، هل تصمد التيارات الاسلامية وخصوصا الاخوان المسلمين في الوطن العربي كونهم الأوفر حظاً لاستلام السلطة في دول الربيع العربي أمام الضغوطات والمطالب الغربية لفصل الدين عن الدولة والغاء الشريعة الاسلامية من الدساتير العربية؟ فأقول من يتق الله يجعل له مخرجا وعلى الاخوان المسلمين ان يصمدوا امام هذا المد الغربي والغزل السياسي من العلمانيين للاخوان، ونرجو ألا يصدق القول بحق الاخوان – ان الغاية تبرر الوسيلة – والا سينقلب الشارع المسلم عليهم ويفقدون مصداقيتهم امام ناخبيهم، ويخسرون الدنيا والآخرة خصوصا أنهم جلسوا يخططون للوصول إلى السلطة لاكثر من ثمانية عقود لاعادة دولة الخلافة كما يقولون، علما ان هذا حق مشروع لهم ولكافة المسلمين… فهل من مدكر؟!
في النهاية نذكر بمقولة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه «انّا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالاسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله».


< نافذة على الحقيقة:
نبارك للمعلمين والطلبة اقرار زياداتهم، وهذا ما كنا ندعو له منذ زمن لما للمعلم من دور رئيسي في التعليم والتنمية البشرية، ولا شك ان هذا نصر للديموقراطية خصوصا اذا اقرت مثل هذه الامور دستوريا وتحت قبة البرلمان وليس من الشوارع. الا ان الظروف التي اقرت بها الزيادة لم تكن بطرق علمية سليمة تدعم المؤسسة التعليمية ايجابيا في المستقبل وذلك بسبب اهمال المؤسسة التعليمية والحكومة لهذه الشريحة المهمة لسنوات طويلة واتت الحكومة أخيرا ببدائل غير مقنعة في هذا الوقت الخطأ مما جعل هذه الزيادة تأتي قهرا لتحقق متكسبات سياسية. وللاسف نقول ان فساد النهج الحكومي وتأخرها في علاج الامور في الوقت الصحيح ووضعها للبدائل كردود افعال هو الذي ادخل الدولة في نفق تضخم بند الرواتب الذي سيقضي على مستقبل الأجيال القادمة!

Copy link