محليات

بعد إقرار كادر المعلمين..قطار الاعتصامات ينطلق بقيادة موظفي “المركزي”

بعد إقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، بدأت العديد من النقابات بترتيب صفوفها وحشد الموظفين لإقامة الاعتصامات والإضرابات الهادفة إلى تحصيل حقوقهم وإنصافهم أسوة بالمعلمين والطلبة، وأول النقابات التي ستدخل المرحلة الجديدة من الاعتصامات هي نقابة العاملين في البنك المركزي التي حددت يوم الثلاثاء القادم لإقامة ذالك الاعتصام.



وأكد السيد علي الرومي رئيس إدارة الرقابة في البنك المركزي وممثل الموظفين المعتصمين أن اعتصام العاملين في بنك الكويت المركزي والمقرر له يوم الثلاثاء 22/11/2011 الجاري هو من اجل سرعة إقرار الزيادة في المكافآت المالية لجميع الموظفين الكويتيين المشمولين بالكادر وحملة الثانوية العامة بدون استثناء أية فئة منهم وتحسين الوضع المالي لهم، مضيفاً أن الاعتصام يهدف إلى الضغط على الإدارة العليا لاتخاذ خطوات ايجابية لتنفيذ مطالب المعتصمين الستة .



 وقال الرومي: “إن ما يطالب به موظفي بنك الكويت المركزي هو أن تقر الزيادات المالية بشكل عادل ومرضي للجميع بدون استثناء وهذا حق لن يتنازل عنه الموظفين تحت أي نوع من الضغوط , كما إن قرار الاعتصام الذي تم اتخاذه قد جاء كترجمة حقيقية لما تم الاتفاق عليه وبما لا يدع مجال للشك إن الجميع عازم على المضي قدما لأبعد الحدود في إقرار الحقوق والحصول عليها وعلى الإدارة العليا في البنك المركزي أن تعي ذلك”.



وتابع الرومي: “نحن جميعا حريصين كل الحرص على أن يكون الاعتصام حضاري وبعد أوقات العمل الرسمية حتى لا يؤثر على نشاط البنك وعمله اليومي، ولكن في المقابل على الإدارة العليا في البنك أن تراعي مطالبنا وحقوقنا في زيادات مالية عادلة ومناسبة لا تقل عن زملائنا في الجهات الرقابية الأخرى مثل ديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للاستثمار .



 كما طالب الرومي بضرورة معالجة إدارة البنك لظاهرة الرسوب الوظيفي التي حدثت نتيجة للتطبيق الخاطئ للكادر الحالي وذلك عن طريق ترقية كافة المجمدين لسنوات عديدة على الدرجات والمسميات الوظيفية.



وأضاف الرومي: “الاعتصام لم يكن هدفنا في أي وقت, لكن بعد الارتفاع الكبير في مستوى غلاء المعيشة خلال السنوات الخمس الماضية والزيادات الكبيرة والمزايا التي شهدتها العديد من الكوادر وبعد استمرار تجاهل ورفض الإدارة العليا في إقرار أي زيادة لتتواكب مع تلك التطورات مما يشكل إجحاف حقيقي للعنصر الوطني الكويتي على الرغم من وجود وفره مالية ملحوظة في ميزانية رواتب بنك الكويت المركزي والذي يتم ترحيله سنويا إلى ميزانية الدولة الأمر الذي شكل حالة من الإحباط لدى معظم موظفي البنك.



وفي الختام وجه السيد على الرومي الدعوة إلى كافة الموظفين إلى الالتزام بموعد اعتصامنا القادم لإنجاح إقرار كامل حقوقنا الستة الواردة في بيان المعتصمين وبأثر رجعي للمكافأة المالية  وبنسبة 100% لتواكب زيادات زملائنا في الجهات الرقابية الأخرى .


Copy link