برلمان

(تحديث2) رولا رداً على أسيل: أفتخر بمساهمتي بإسقاط اقتراح من شأنه تضليل الشعب

(تحديث2) لازال السجال الدائر بين النائبتين رولا دشتي وأسيل  العوضي، إذ ردت رولا على أسيل قائلة: “يبدو أن أسيل قد وقعت على الاقتراح وأدلت بصوتها سهواً وعن غير دراية كما حصل معها سابقاً خاصة وأن بعض زملائها الموقعين على الاقتراح قد أكدوا بأن دور لجنة التحقيق ليس هدفها الكشف عن أسماء الراشين والمرتشين”.

وأضاف رولا: “على الرغم من الافتراءات والتجني فإني أفتخر بمساهمتي في إبراز الحقيقة وإسقاط اقتراح من شأنه تضليل الشعب ليخدم أجندات خاصة ومصالح شخصية فالتصويت أمانة وأبدا لن يكون للتكسب الانتخابي”.
(تحديث1) رفضت النائبة أسيل العوضي عرض النائبة رولا دشتي حول قضية طلب كتلة العمل الوطني التحقيق مع البنك المركزي، حيث ترى رولا أن اقتراح الوطني من حيث المبدأ والعنوان جيد ولكن الشيطان يسكن في تفاصيله ولن يؤدي الى الكشف عن الراشي و المرتشي لأن نص الطلب لم يتضمن التحقيق في ايداعات النواب فقط بل ايداعات المواطنين والمقيمين جميعا.

وقالت اسيل: “أنا لن أناظر أحد وعلى شنو نسوي مناظرة، مالو داعي، أنا تكلمت داخل المجلس ومن يريد الرد فليرد داخل المجلس ونحن  كتبنا طلبنا بانتداب نائبين باللغة العربية ومن يفقه اللغة العربية سيفهمه”.

ومن حسابها على تويتر واصلت النائبة أسيل العوضي ردها على دعوة رولا لها للمناظرة على الهواء مباشرة: “إن اقتراح الوطني تم تقديمه وشرحه تحت قبة البرلمان والمكان السليم للنقاش حوله يظل في قاعة عبدالله السالم وهو مقترح يصادق عليه من ليس لديه أمر يخفيه أو يخشى من تفعيل أداة رقابية مستحقة توصل إلى معلومة”.

وأضافت: “الدكتورة رولا ساهمت في إسقاط مقترح يكشف الراشي والمرتشي ويبقى الحكم النهائي للشعب الكويتي الذي نثق في قدرته على التمييز”.

وتابعت: “أما الآن فأمامنا تحديات كثيرة ومسؤوليات لمواجهة موجة الفساد وعلى رأسها اقرار قوانين الفساد كي نعيد الثقة لنظامنا الديمقراطي”.
فيما يتعلّق برفضها التصويت على انتداب نائبين للتحقيق في قضية الإيداعات المليونية، أوضحت النائبة د.رولا دشتي أنّ عنوان الاقتراح بتأليف لجنة تحقيق لتبيان الحقيقة أمر يستحقّ التقدير والثناء والمضي فيه إلى آخر المطاف، وهذا الأمر لا يصحّ به جدال أو مواربة، خاصّة وأنّ الشعب الكويتي متلهّفُ لمعرفة الحقيقة ولا يرتضي بغيرها بديلا، إلاّ أنّ تفاصيل الاقتراح لا تلبّي الطموحات ولن توصلنا آلية العمل به إلى المبتغى المنشود في وضع الأصبع على الجرح، وإزاحة الستار عن المكنون حول الشّبهات التي تحوم على رأس المؤسسة التشريعية في قضية الإيداعات المليونية، فإذا كان العنوان برّاقًا فالشيطان يكمن في التفاصيل الفضفاضة، التي لن تجلب سوى المزيد من الإشكاليّات وبعثرة الحقيقة واستغلالها، لتحقيق المكاسب الانتخابية، والبطولات الواهية من خلال تضليل الرأي العام، ومحاولة تشتيته عن القضية الأساس في حلّ هذه القضية وتسمية الراشي والمرتشي.
 
وأضافت النائب د. دشتي أنّ من غير الجائز إيهام الكويتيين بأنّ معرفة الإيداعات التي تتجاوز ثلاثة آلاف دينار لسائر أفراد المجتمع، وجميع الشركات والمؤسسات ولم يتم تحويلها إلى النائب العام، وحتى من دون تحديد أسماء، وأي وجه قصور في تطبيق قانون غسيل الاموال، ستكون الآلية الصالحة والناجعة في التوصّل إلى بلورة الأمور بالشفافية المطلوبة ومعرفة الحقيقة التي تبيّن الراشي والمرتشي.
وتابعت النائبة دشتي: يمكننا بكلّ سهولة ويسر اختصار الطريق في هذا الشأن، والمضي في إجراء أكثر فعاليّة، اللهمّ إذا كان المُراد والغاية من هذا الاقتراح تضييع الوقت، والعبث في خلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمزايدات السياسية والتكسب الانتخابي. مطالبة في ظلّ غياب قانون يجيز الكشف عن الذمم المالية، أن يبادر جميع النوّاب الحاليين  طوعيًّا بإبرام توكيل مصدّق من العدل لصالح النائبين الزميلين أو تشكيل لجنة من القضاة أو أيّ جهة يتّفق عليها الزملاء النوّاب، للكشف عن حساباتهم وحركاتهم المصرفية داخل وخارج الكويت فنكون بهذا الإجراء اختصرنا الطريق وكسبنا الوقت في حلّ هذه القضية المعضلة، ومن ناحيتي سأكون أوّل المبادرين.
 
وفي الاتهام الموجّه لها من قبل زميلتها د.أسيل العوضي في جلسة الأمس تمنّت دشتي عليها في معرض ردّها لو أنّها لم تنتظر دعوتها للتوجّه إلى الشعب الكويتي ومصارحته، لأنّ هذا الأمر تمّ منذ قرابة الشهر حين أوكلت دشتي جمعية الشفافية وخوّلتها بالتقصي عن حساباتها داخل وخارج الكويت، وقد أطلعت الكويتيين عبرالمقابلة التلفزيونية والصحافة المكتوبة بهذا الصدد، وتمّ نشر صورة عن التوكيل عوضا عن التمترس خلف اجراءات لا تصبّ إلاّ في خانة مصادرة الحقيقة وإخفاء المعلومات.
وأضافت أن الجرأة في الإقدام على التنفيذ لا تكون بالأقوال ورفع الشعارات وإلقاء التهم جزافاً، فكرامات الناس يجب أن تكون مصانة وغير مستباحة في كلّ مرّة نشعر أنّنا أُحرجنا وافتقرنا إلى التبرير. تمامًا كما حدث في جلسة التصويت على إقرار كادر المعلّمين والطلبة، فالتصويت مسؤولية وأمانة في أعناقنا ولا يجوز التفريط فيه أو السهو عنه، خاصة إذا كانت نتائجه تتسبّب بإنفاق مئات ملايين الدنانير من الخزانة العامة. 
وتتابع د. دشتي: لقد أؤتمنت على أن يكون صوتي لصالح الكويت وأهلها في كلّ القضايا، فلا ينتظر مني أحد أن أجاريه أو أسايره على حساب وطنيّتي ومصداقيّتي ومبدأي لتحقيق مآرب ضيّقة لا أفق لها سوى العبثية والتكسّب الانتخابي في إطاره المعروف، فلن أكون الجسر الذي يُسهم في تعطيل المسار القويم لبلورة الحقائق والكشف عنها، والاتهامات والاحراجات السياسية لن تثنيني عن أداء واجبي تجاه وطني وأهلي، بل ستزيدني إصرارًا وتكون الحافز للمضي قدمًا في كشف ما يريد له الآخرين أن يُدفن ويبقى في طيّ الكتمان.
 
ومن هذا المنطلق وجّهت النائبة رولا دشتي دعوة إلى زميلتها أسيل العوضي “إذا كان لديها الذرة من الجرأة والمصداقية” لمناظرة تلفزيونيّة مباشرة، وبذلك يكون الرأي العام على اطّلاع وثيق والشاهد العادل إذا ما كانت لجنة التحقيق المقترحة من قبل تكتّل العمل الوطني ستكشف حقيقة الراشي والمرتشي وتزيح ستار الشبهات حول المؤسسة التشريعية، أم يكون الأمر مجرد هرطقة للتضليل والتكسّب انتخابي.
واختتمت النائب د. دشتي بيانها الصحفي بضرورة العمل على نهوض الكويت بنوايا طيّبة وجهود مبذولة ومخلصة من خلال التعاون والتكاتف، وبنبذ كلّ ما يُفرّق ويدعو إلى الشرذمة والعداوة خدمةً للساعين إلى وقف تقدّم وازدهار هذا البلد الحبيب. 
Copy link