محليات داعيا الشعب الكويتي للتكاتف في الإرادة اليوم

“العدالة الدستورية” يحدد مطالبه: حل المجلس والحكومة.. محاسبة المرتشين

ما جرى في مجلس الأمة أمس من قبل الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة حين تم تحويل الجلسة إلى سرية لإخفاء الحقائق عن الشعب الكويتي والتصويت على شطب الاستجواب المقدم لرئيس الحكومة من محضر جلسة المجلس، وصفه تجمع العدالة الدستورية في بيان له بأنه وأد للديمقراطية وتفريغ الدستور من محتواه، ما يدل على التخبط الحكومي الواضح في إدارة البلد.
 
  وقال التجمع في بيانه: إن الناظر اليوم للوضع العام في الكويت وما يحدث فيها من أزمات سياسية متكررة بسبب التخبط الحكومي الواضح في إدارة البلد ومجلس الأمة الذي انشغل معظم أعضائة بمحاولة الإبقاء على هذه الحكومة والدفاع عن رئيسها رغم فشله المتكرر ليشعر بالأسى والحزن على ما آلت إليه الأوضاع في بلدِ ديمقراطي يحكمه الدستور والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، حسب ما نصت عليه المادة ( 6 ) من الدستور الكويتي.
 
لا يختلف اثنان على انه لم يمر بتاريخ الكويت منذ ان بدأ العمل بالدستور أسوأ من هذه الحكومة في طريقة إدارتها للبلاد ففي عهدها ضرب الشعب ونوابه ، وقتل الأبرياء وتم صرف الملايين من أموال الشعب من تحويلات وإيداعاتٍ مليونية لبعض النواب نظير وقوفهم في صف رئيس الحكومة في الاستجوابات المقدمة له ، وما حدث في جلسة 15/11 من قبل الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة حين تم تحويل الجلسة إلى سرية لإخفاء الحقائق عن الشعب الكويتي والتصويت على شطب الاستجواب المقدم لرئيس الحكومة من محضر جلسة المجلس هو وأد للديمقراطية وتفريغ الدستور من محتواه والضرب بإرادة الأمة عرض الحائط .
وحدد التجمع مطالبه: إننا شباب الكويت حريصون على وطننا وسوف نسعى بكافة الوسائل الدستورية لانتشال البلد من الحالة المتردية التي يعيشها، والتي لن نقبل باستمرارها، وعليه نلخص مطالبنا بالآتي:
 حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة يكون فيها الرأي للأمة في اختيار من يمثلها.
تعيين حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد.
تحويل كل من يثبت تورطه في قضية الإيداعات التحويلات المليونية للقضاء مهما كان منصبه.
وعليه فإننا ندعو الشعب الكويتي للتكاتف ووقف هذا العبث والتواجد في ساحة الإرادة اليوم.
Copy link