أقلامهم

أحمد الدعيج يكشف تكتيك كتلة العمل الوطني للقضاء على رئيس الوزراء

د. أحمد يوسف الدعيج
ولاتزال الجنبزة مستمرة!
بعد جلسة «عدم التعاون» الشهيرة ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في 2011/6/23 أدرك الكويتيون مدى الكلك والجنبزة اللذين تتمتع بهما كتلة العمل الوطني بشقيها التحالف الوطني الديموقراطي وتابعه قفة، المنبر الديموقراطي، بعد جلسة عدم التعاون فقدت كتلة العمل الوطني الكثير مما كانت تتشدق به وتحتكره على نفسها من مبادئ مثل الوطنية والنزاهة وباقي مفردات الكلك والجنبزة، وهذا لا يعني انها ستخسر كثيراً في الانتخابات القادمة، كوادرهم الشبابية الذين تضعضعت ثقة الكثير منهم بنواب كتلتهم لا يشكلون ثقلاً انتخابياً حاسماً وإنما يأتي اعتماد نواب كتلة العمل الوطني في الانتخابات على الأصوات التي يحصلون عليها من الناخبين الشيعة في المناطق التي ليس بها مرشحون شيعة محتمل نجاحهم. الجماعة في كتلة العمل الوطني قبضوا الثمن في الظاهر عن طريق تعيين وزراء ومستشارين وقياديين في أماكن مهمة في الدولة، وفي الباطن عن طريق مناقصات بمئات الملايين، وهذه الهبات والمكافآت وردود الجمائل لم تكن وليدة موقفهم في جلسة عدم التعاون وانما قبل ذلك عندما قالوا إن نهج سمو رئيس مجلس الوزراء «إصلاحي».
من أجل تلميع صورتهم التي تشوهت بعد جلسة عدم التعاون جاء خبر الإيداعات المليونية الذي قامت «صحيفة القبس» بنشره، ولكن سرعان ما اختطف نواب كتلة العمل الشعبي ونواب كتلة التنمية والإصلاح تسريبات الفضيحة المليونية من نواب كتلة العمل الوطني الواقع في ورطة موقفه في جلسة 2011/6/23. أنصح بقراءة افتتاحية الزميلة «صحيفة القبس» ليوم أمس الأربعاء 2011/11/16 بعنوان «مكسب بطعم العلقم، وسلوك يشق الصف»، المكسب هو انتصار الحكومة وحلفائها من النواب في جلسة الثلاثاء 2011/11/15، وهذا ليس بيت قصيد «الزميلة القبس» وإنما الشق الثاني من عنوان الافتتاحية وهو «سلوك يشق الصف». 
في الشق الثاني من الافتتاحية ورد انتقاد حاد لسلوك نواب المعارضة بسبب انسحابهم من الجلسة ما أسقط اقتراح كتلة العمل الوطني بتشكيل لجنة تحقيق بندب نائبين (أحدهما د.حسن جوهر، والثاني د.عادل الصرعاوي، ولماذا لم يكن من بينهما نائب من كتلة العمل الشعبي أو كتلة التنمية والإصلاح؟)، جاء في الافتتاحية «من أكبر الأخطاء السياسية ان ينحصر السياسيون، أو يحصرون أنفسهم (نواب كتلة المعارضة المنسحبون عددهم عشرون نائباً يعني أكثر من %40 من نواب البرلمان)، أسرى خيار واحد، أو فرض أولوية طرف ورؤيته على أولوية الأطراف الأخرى ورؤاهم (نواب كتلة العمل الوطني ومعهم نواب تابعهم قفة عددهم خمسة نواب) بدلاً من النقاش والاتفاق على خيار أو عدة خيارات يدعمها الجميع وفق تصنيف أولوياتها وتدرجها المتفق عليه، فتضيع القضية المراد تحقيقها على الرغم من أنها قضية عامة تحظى بإجماع واسع وتدعمها أكثر من قوة واتجاه وكتلة (من تقصدون حضرتكم بأكثر من قوة واتجاه وكتلة؟ ما بقي إلا نواب كتلة العمل الوطني والنواب البصّامة!) بينما الحكمة والحنكة تقتضيان فتح كل الخيارات (خيار كتلة العمل الوطني ولا شيء غير ذلك) الممكنة، ولجنة التحقيق خيار أساسي خصوصاً أمام الاحتمال الأكبر لوصول الاستجواب في هذا الشأن (بسبب مواقف نواب كتلة العمل الوطني) الى طريق مسدود». 
ثم تواصل «صحيفة القبس» في افتتاحيتها التعليق على جلسة يوم الثلاثاء 2011/11/15 قائلة «فالأمة كلها تدعم الوصول الى الحقيقة عبر أي طريق كان وتؤيد حامل لوائه (المعارضة لواؤها يحمله أكثر من %40 من نواب الأمة، وخيار كتلة العمل الجنبازي يحمل لواءه خمسة نواب يمثلون أكثر من %10 بقليل)، والقضية أكبر وأهم وأخطر من ان تخنق في الاستجواب أو لا شيء (ألا تعتقدون ان خيارات كتلة العمل الوطني ما هي إلا عصي توضع في دواليب عجلة الإصلاح التي يقودها معظم نواب الأمة؟) أو أن يستأثر طرف بالسعي للمعالجة ويبعد الآخرين أو يستبعدهم، الا اذا أيدوا رؤيته وأسلوبه (هذا الأمر ينطبق تماماً على مواقف كتلة العمل الوطني ويحقق المثل العربي الذي يقول: رمتني بدائها وانسلت)، كنت قد كتبت مقالة بعد جلسة عدم التعاون التي عقدت في 2011/6/23 بعنوان التحالف الجنبازي قلت فيها «سوف يستمر الضغط على سمو رئيس الوزراء، ولو نتج عن أحد هذه الضغوط في المستقبل اعفاء لرئيس الوزراء فإن التحالف الوطني هو من سيسدد الضربة القاضية مطبقاً المثل العربي (على غير معناه الأصلي) الذي يقول «بيدي لا بيد عمرو» أي ان مسألة الضغط الذي سيفضي الى إعفاء سمو الرئيس سيكون عن طريقنا وليس عن طريق التجمع الشعبي».
Copy link