أقلامهم

الدعيج يرى أن من الضروري حل مجلس الأمة لأن النواب تفرقوا من حوله

عبداللطيف الدعيج 
هذا وهم مقاطعة
الشيخ ناصر حقق اغلبية نيابية مؤيدة له عند طرح أمر عدم التعاون من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة، اغلبية الذين وافقوا على رفع استجوابه يوم أمس هم من الوزراء، انه انتصار آخر للشيخ ناصر، ولكنه انتصار هزيل فاغلبية النواب المنتخبين أصبحوا ضده، كان الأفضل للشيخ ناصر والحكومة قراءة النتائج الأولية جيداً، والموافقة على ادراج الاستجواب بدلا من هذا الانتصار الوهمي على المعارضين، فمن يدري ربما يكون حظه في حيازة ثقة اغلبية نواب المجلس ممكنا، الآن القراءة الحقيقية لجلسة عدم التعاون «التي قد لا تعقد» هي خسارة رئيس الحكومة لثقة المجلس.. لو كنت مكان الشيخ ناصر لقامرت مرة ثانية بالاحتكام للدستور والرجوع إلى المجلس بدلا من هذا الاستسلام الواضح.
***
كتبت اكثر من مرة ان الضرورة تقتضي حل مجلس الامة، لان مجالس الامة في الفصول الاخيرة تحولت إلى عامل هدم للمكتسبات الديموقراطية واداة تستخدمها السلطة مثل ما تضرب بها مجاميع التخلف الحقوق الدستورية والمبادئ العامة للنظام الديموقراطي. هذا الفصل التشريعي الحالي شهد تطورا في مهام المجلس مع الأسف، اذ يبدو ان انتهاك الحقوق العامة ومصادرة الحريات لم يعودا مشبعين لنواب الامة فلجأوا إلى خزائن الدولة يبعثرون محتوياتها على الناخبين من دون حساب او تحوط للقادم من ايام. ومن دون تفكير في مصير الاجيال القادمة او حتى الحالية، التي قد تعجز الدولة عند اول انخفاض او حتى «فرملة» لتزايد اسعار النفط عن التكفل باطعامها.
وزير المالية وضعها مرعبة وواضحة وصادقة ايضا، بلا مبالغة او تهويل «سنلجأ إلى خفض الدينار والسحب من الاحتياطي وتسييل الاستثمارات» لتغطية طلبات واوامر نواب مجلس الامة.. لكن مع هذا فالنواب امروا وطلبوا.. ونفذوا المطلوب. 
ان الامر لن يتوقف على زيادة رواتب فئة او قطاع معين. فالحبل جرار، ومن زاد رواتب قطاع عليه ان يسد افواه قطاعات اخرى. ومن رفع رواتب القطاع العام او قطاع الكويتيين – كما وصفه احدهم- عليه ان يزيد من رواتب قطاع «الوافدين»، والا فان الهجرة ستبدأ من القطاع الخاص إلى القطاع العام. وما اسهلها من هجرة، فالنواب ذاتهم «زاهبين» والدولة لا تملك ان ترفض توظيف احد. الاكثر كلفة هنا هو ان الالتزامات التي تفرض على الميزانية العامة يقابلها اصرار من المبذرين ذاتهم، على ان تبقى موارد الدولة محصورة في الدخل النفطي، فلا ضرائب ولا رسوم يحق للدولة تقاضيها من المواطن، حتى الغرامات والخصومات يتوسط نواب مجلس الامة لحرمان الدولة من جبايتها. 
النواب الذين قلبوا الدنيا على خمسة ملايين وزارة الداخلية، وجماهيرهم التي خونت وجلدت كل من تغاضى عن تضييعها هم الان من يبدد المليارات بلا حساب، ويوزع الثروة على من يستحق وعلى المتخم وعلى من يعمل ومن لا يعمل. هذا وهم «مقاطعة».. شلون لو احكموا.. او صار لهم رئيس وزراء شعبي مثل الطلب.؟!
حقوقنا الديموقراطية ومكتسباتنا الدستورية التي ضيعتها مجالس آخر زمن ربما ليست كافية لان توقظ النائمين، فهل يوقظها هذا الهدر للدخل وهذا النهب الفاضح للثروة الوطنية؟
***
• اعتمادا على المغردين في تويتر فان %99.99 من الكويتيين ضد الكوادر والبدلات… اذن من انتخب كل هالنواب الذين وافقوا.؟!!

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق