استنكر التعامل السلبي لقوات الأمن مع المسيرة الاحتجاجية
التيار التقدمي يحذر من خطورة الوضع ويدعو إلى لقاء بين القوى السياسية

حذر “التيار التقدمي الكويتي” من تفاقم الأزمة السياسية في الكويت بعد الأحداث التي شهدتها البلاد ليل أمس عندما تعرضت قوات الأمن للمسيرة الاحتجاجية بشكل سلبي موضحا في بيان لها أن ماحدث يؤكد مدى خطورة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد جراء استمرار هذا النهج السلطوي.

ودعا التيار التقدمي في بيانه القوى السياسية كافة والكتل النيابية والمجموعات الشبابية إلى ضرورة الإسراع في عقد لقاء يتم التداول فيه حول الخطوات المقبلة المتصلة بتنظيم الاحتجاج الشعبي وتنسيق المواقف والتحركات وبلورة أجندة وطنية متفق عليها للإصلاح والتغيير.. وفي ما يلي نص البيان:

الأحداث التي شهدتها الكويت مساء يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2011، خصوصاً المسيرة الجماهيرية الاحتجاجية الغاضبة، التي انطلقت بعد المهرجان الخطابي في ساحة الإرادة واقتحمت مقر مجلس الأمة، رفضاً للعبث السلطوي المتكرر في الدستور والرعاية التي تحظى بها قوى الإفساد والفساد؛ واعتراضاً على التعطيل المتعمّد لآلية الاستجوابات النيابية؛ واستهجاناً للتحصين المبالغ فيه لرئيس مجلس الوزراء تجاه أي مساءلة سياسية عن دوره في تدهور الوضع في البلاد، بالإضافة إلى ما تعرضت له المسيرة  الجماهيرية من قمع في بداية انطلاقتها على أيدي القوات الخاصة، جميعها جاءت لتؤكد مجدداً مدى خطورة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد جراء استمرار هذا النهج السلطوي؛ ولتبرز مقدار الاستياء الجماهيري وعمق مشاعر الإحباط واليأس المتولدة في نفوس المواطنين من إمكانية إصلاح الوضع السيئ ووقف حالة التدهور وكفّ أيدي قوى الإفساد.
إنّ الأزمة السياسية المحتدمة تتجه إلى مزيد من التفاقم مالم يتم التخلي عن النهج السلطوي السيئ الذي أوصل البلاد إلى هذا الوضع، وليس هناك من مخرج سوى تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، ناهيك عن رحيل الحكومة الحالية ورئيسها ومحاسبة المفسدين وإبعادهم عن مواقع المسؤولية.
أما المعالجات الأمنية والقمعية وتقييد الحريات، أو الإجراءات غير الدستورية وما يتردد عن اتجاه الحكومة لتنظيم “مؤتمر وطني” شكلي في ظل استمرار النهج السلطوي ذاته، فلن تحلّ الأزمة وإنما ستزيدها اشتعالاً وتعقيداً.
ويدعو “التيار التقدمي الكويتي” القوى السياسية كافة والكتل النيابية والمجموعات الشبابية إلى ضرورة الإسراع في عقد لقاء يتم التداول فيه حول الخطوات المقبلة المتصلة بتنظيم الاحتجاج الشعبي وتنسيق المواقف والتحركات وبلورة أجندة وطنية متفق عليها للإصلاح والتغيير.