العمير: قاعة عبدالله السالم مقفلة انتظاراً لرفع بصمات المقتحمين

(تحديث) قال النائب علي العمير إن قاعة عبدالله السالم ستظل مقفلة حتى يتم رفع بصمات المقتحمين من قبل الأدلة الجنائية.

عقد مكتب المجلس برئاسة الخرافي اجتماعا طارئاً اليوم لمناقشة أحداث اقتحام المتظاهرين للمجلس وقاعة عبدالله السالم وطرق التحرك القانوني ضد النواب والأشخاص الذين قاموا بذلك .
وقال مراقب المجلس النائب الدكتور علي العمير للصحافيين : إن مكتب المجلس أحال لوزير الداخلية كتابا بتطبيق قانون الجزاء على مقتحمي البرلمان.

وضم الاجتماع النواب علي العمير وعدنان عبد الصمد ويوسف الزلزلة و حسين الحريتي اضافة الى الامين العام علام الكندري وشارك في الاجتماع عدد من المستشارين القانونيين.

وبعد انتهاء اجتماع المكتب توجه عدد من النواب الى الخرافي وجلسوا معه ومنهم رولا دشتي وعدنان المطوع ويوسف الزلزلة.

من جهتها شجبت النائب د. رولا دشتي ما شهدته الكويت ليل أمس من مصادمات ومواجهات أليمة تسبّبت بالضرر والإضرار بين المتجمهرين في ساحة الإرادة والقوات الأمنيّة، مستنكرة المحاولات الحثيثة من قبل عشاق التأزيم والأزمات لإدخال الكويت في نفقٍ مظلم، ونحر الديمقراطية بساطور أسيادهم ممّن يضمرون الخراب والأذى لهذا البلد الآمن، تنفيذًا لأجنداتهم الخاصة ومصالحهم الشخصية الضيّقة.
وتضيف النائب د. دشتي أنّ السياسة التدميريّة التي يسعون إليها بغية الانقلاب على الحكم لم تؤت ثمارها داخل أروقة المؤسسة التشريعيّة لإحساسهم بالإفلاس، لذا لجأوا إلى التعبئة والتغرير بشبابنا عبر الساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التحريض وإشاعة الفوضى، لاختلاق الصدامات وافتعال المواجهات مع القوات الأمنيّة، وفق مخطّط مدبّر مسبقًا، يهدف إلى إرساء  مبادئ تقويض النظام الأمني والاجتماعي. فهذه الأحداث لم تكن وليدة ساعتها مطلقًا، والنداءات التي تمّ توجيهها لرجال الأمن كي يتمرّدوا على القرارات لم يكن الهدف منها بريئًا وتلقائيًّا.
وأسفت النائب د. دشتي على بعض النوّاب الذين خانوا الأمانة، وعاثوا في الأرض فسادًا بقيادتهم لمسيرة الزحف باتجاه مجلس الأمة من أجل اقتحامه والعبث بمحتوياته، لتوجيه رسالة خبيثة وتهديد صريح بالتخريب، دون أيّ يرفّ لهم جفن، أو أن يشعروا بالخزي والعار أمام أعين الكاميرات التي نقلت للكويتييّن وللعالم أجمع صورهم الحقيقية، بعد أن سقطت الأقنعة عن وجوههم، وباتت مآربهم ومساعيهم مكشوفة على الملأ. فلم يعد هناك أدنى شكّ بأنّ ما حذّرنا منه بالأمس القريب، أصبح واقعًا واضحًا وجليًّا، وأنّ الشعارات المخادعة التي يرفعونها لتطبيق الدستور والحفاظ عليه، ما هي إلاّ أكاذيب مضلّلة لا تحمل في طيّاتها سوى الخبث والكيد وقمع الحرّيات. فلا رأي يخالف رأيهم ولا قانون يهدّد مصالحهم الجشعة؛ هذه هي حقيقتهم وهذا هو دستورهم الذي يريدون أن يفرضوه علينا بالبلطجة والتعسّف. لا، لن يكون لهم ما يطلبون!!
ومن هذا المنطلق طالبت النائب د. دشتي وزارة الداخلية بعدم التهاون باتخاذ الاجراءات الصارمة في حقّ كلّ من يثبت إدانته ومشاركته في هذا التحرّك الخطير الذي يهدّد أمن وسلامة البلد؛ لأنّ مصلحة الكويت العليا تقتضي باجتثاث هذا المخطّط التخريبي من جذوره، ومكافحة هذه الآفة بكلّ الوسائل المتاحة.
كما ناشدت النائب د. رولا دشتي المعنيين للبحث والتقصّي عن هويّات الذين قاموا بأعمال الشغب، وفي حال توافر المعلومات عن مشاركة متجنّسين في هذه التحرّكات أن يُصار إلى سحب الجنسيّة منهم ومن عوائلهم الملتحقين وترحيلهم على الفور. ذلك لأنّ البلد الذي احتضنهم للعيش في ربوعه، والتمتّع بخيراته يستحق منهم المساهمة في بنائه وليس العمل على تخريبه وتدميره، والعبث في أمنه.
وفي السياق نفسه دعت النائب د. دشتي المتمرّدين الضالّين ممّن شاركوا وناصروا ودافعوا عن النهج التدميري، أن يعودوا إلى رشدهم ويقدّموا اعتذارًا للكويت وأهلها عمّا بدر منهم. فهذا البلد الأبيّ الآمن والمعطاء لا يستحق منّا نكرانًا وجحودًا، بل شكرًا وعرفانًا على انتمائنا للأصالة والعراقة الطيّبة