قالت كتلة العمل الوطني البرلمانية في بيان لها اليوم إن ما جرى من أحداث ليلة أمس الأربعاء لايقل خطورة عما قامت به الحكومة في جلسة الثلاثاء الماضي، بل يوازي عملها رعونة وخطورها على حد قولها، مشيرة إلى أن الحدثين يشكلان سابقتين خطيرتين ومرفوضتين بكل المقاييس.
وقالت في بيانها إن اللوم الأساسي يقع على الزملاء النواب الذين يفترض بهم أن يكونوا القدوة والقيادة وصوت العقل في تلك الوقفات الاحتجاجية، إلا أنهم للأسف كانوا المحرضين على انتهاك القانون والدستور بدل الدفاع عنه، منوهة تمسكها الدائم بالثوابت الدستورية ومواد الدستور والقانون والتصدي لانتهاكهما داخل وخارج قاعة عبدالله السالم، كما قالت إن الفوضى والعبثية لا تؤديان إلى الى نتائج ايجابية بل تؤديان إلى تدمير البلد وفقدان النظام والتحريض على التطاول على القانون.. وهنا نص البيان:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
(12) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ
سورة البقرة
تابعت كتلة العمل الوطني الأحداث التي شهدتها البلاد مساء أمس ببالغ القلق والاستهجان، إذ سبق للكتلة في العديد من المناسبات التأكيد على دعمها المطلق لحرية التعبير عن الرأي قولا وفعلاً انطلاقا من الثوابت التي أقرها دستور دولة الكويت الذي نعمل جميعا للتمسك به وتعزيز مبادئه في عملنا وحياتنا اليومية. إلا أن ما شهده مساء أمس من اقتحام مواطنين لمبنى مجلس الأمة والعبث بمرافقه كان أمرا يبعث على المرارة والألم، ولعل ما يزيد من حدة المأساة أن تقاد هذه المجاميع من قبل أعضاء بمجلس الأمة يفترض بهم أن يكونوا أشد حرصا على المحافظة على الدستور الذي أكد في المادة 17 أن (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن)، فكان من أقسم على الدستور للأسف وخرج في ساحة الإرادة للدفاع عنه أول من انتهكه.
إن كتلة العمل الوطني تدرك أن البلاد تعيش أيام عصيبة في ظل اختطاف القرار السياسي من قبل الحكومة وتزوير الإرادة الدستورية في مجلس الأمة، إلا أن ما حصل في أحداث الأمس من قبل المتظاهرين بقيادة النواب لا يقل خطورة عما قامت به الحكومة، بل يوازي عملها فداحة ورعونة ليشكل الاثنان سابقتان خطيرتان ومرفوضتان بكل المقاييس.
إن اللوم الأساسي يقع على الزملاء النواب الذين يفترض بهم أن يكونوا القدوة والقيادة وصوت العقل في تلك الوقفات الاحتجاجية، إلا أنهم للأسف كانوا المحرضين على انتهاك القانون والدستور بدل الدفاع عنه.
إن مجلس الأمة ومبناه هو بيت الأمة، وأموال الدولة الموجودة في البنك المركزي هي أموال الشعب، وكافة الثروات والمقتنيات الموجودة في مباني الدولة هي ملك للشعب، لكل الشعب، لكن ذلك لا يعني أن نقتحم مجلس الأمة لأنه بيتنا جميعا، أو أن ندخل للبنك المركزي بحجة أنه يحمل أموالنا، ولا أن نعيث في مباني الدولة اقتحاما وتجوالا لمجرد أنها مملوكة للشعب، فأساس الدولة دستور وقانون ونظام نحن أحق أن نتبعه جميعا ما دمنا ندعوا للحفاظ على تلك المكتسبات.
إن كتلة العمل الوطني إذ تؤكد على تمسكها الدائم بالثوابت الدستورية ومواد الدستور والقانون والتصدي لانتهاكهما داخل وخارج قاعة عبدالله السالم، فإنها تؤكد في ذات الوقت بأن الفوضى والعبثية لا تؤديان إلى الى نتائج ايجابية بل تؤديان إلى تدمير البلد وفقدان النظام والتحريض على التطاول على القانون وكسر هيبته وضياع الدستور الذي اقسمنا على المحافظة علية وتغنى البعض بحمايته وهاهم اليوم يحرضون عليه.
وعليه، فإن كتلة العمل الوطني تدين وتستنكر هذا العمل المشين وتدعو أعضاء مجلس الأمة المشاركين بهذا العمل الفاضح والخارج عن الدستور إلى الاعتذار للشعب الكويتي عن هذا الفعل والذي سيسجله التاريخ لأجيال قادمة.
وفي الوقت ذاته، فإننا نوجه رسالتنا لكافة الأطراف في السلطة والمجلس ، بأن العناد والمكابرة والعبث بالدستور من طرف يؤدي إلى ذات النتائج في الطرف الآخر، ومن يزرع الريح لا يجني إلا العاصفة، فاتقوا الله في الكويت جميعا واعلموا أن وجود هذا البلد أهم وأبقى من وجودنا جميعا ومن عنادكم ومكابرتكم وكبريائكم.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
كتلة العمل الوطني
17 نوفمبر 2011
أضف تعليق