المقاطع: الانتصار لدولة المؤسسات بحاجة لتغير الخطاب السياسي للأسرة

إن كويت المؤسسات هي قوتنا وسبب افتخارنا ومحط إعجاب الآخرين بنا، إن اقتحام مجلس الأمة عمل مرفوض ومشجوب ولا يمكن القبول به، وهو من مظاهر تراجع دولة المؤسسات والتي بدأت عجلة التراجع عنها أو النيل منها تتزايد مظاهرها في السنوات الأخيرة.

وانتصارا لدولة المؤسسات والدستور نؤكد أنه لا يجوز أن يكون فوق القانون، سواء حاكم أو محكوم، رئيس لمجلس الوزراء أو عضو بمجلس الأمة. إن تعطل أدوات وإجراءات المساءلة القانونية والدستورية يولّد شعورا بمنح حصانة تخرج عن أطر دولة المؤسسات، وهو ما يشكل عاملا سلبيا للبحث عن أساليب بديلة تسقط تلك الحصانة وتفتح سبل المساءلة، وهو مسلك خطير لا يكفي بشأنه الشجب أو القلق أو المعالجة الجزئية الناقصة، ولا الانتصار القولي لدولة المؤسسات والدستور. نعم إن الانتصار لدولة المؤسسات يتطلب عدم السكوت عن اقتحام مجلس الأمة، ولكن بإجراءات قانونية صحيحة بضماناتها وأطرها، فما هو فعل مجرّم يتم التعامل معه بأسس قانونية. نعم إن الانتصار لدولة المؤسسات يتطلب التعامل مع تراكمات حجب سبل المساءلة السياسية للحكومة ولرئيسها، يتطلب محاسبة الفساد والإفساد الذي طرفاه وزراء في الحكومة وأعضاء في المجلس. وأكاد أجزم بأن وراء كل عضو مجلس أمة فاسد وزيرا أو مسؤولا مهما. نعم إن الانتصار لدولة المؤسسات بحاجة لتغير الخطاب السياسي للأسرة، ليس بالقول وإنما بالعمل بما يدعم قناعتها بالدستور ودولة المؤسسات، ويرسل تطمينا واضحا للشعب بأطيافه كافة بأن دورهم بإدارة الدولة حق أصيل بلوغا لرئاسة الوزراء. إن الحال التي آلت إليها دولة المؤسسات محزنة ومؤلمة، وهي لا تحتاج منا أن نتعامل مع مظاهر متناثرة وبصورة عاطفية، ولا بردة فعل انية، إنما بإصلاحات سياسية مستحقة ترسيخا لدولة المؤسسات بدلا من تركها تتهاوى كل يوم تلو الآخر، ونكون قد خسرنا ضمانتنا جميعا، ولنقرأ معا وبصوت عال وفي كل مكان الحكمة التي كتبها لنا واضعو الدستور قبل خمسين عاما «وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته» فلنحفظ أساس قوتنا ضمانا للمستقبل.

اللهم إني بلغت.