النصف: من يسيء لإخوان نورة يسيء لإخوان مريم.. والديمقراطية ليست هدفاً

في البدء، التهنئة القلبية للشيخ الشاب حمد جابر العلي على ثقة القيادة السياسية به وتسلمه مقاليد وزارة الإعلام، وأبوخالد قدها وقدود، وحقبته ستكون خيرا وبركة على الوزارة إن شاء الله، وسيبدع ويرتقي بعملها كعهدنا به، والتهنئة القلبية للوزير المخلص م.سالم الأذينة على توليه وزارة المواصلات بالأصالة، فأبوعبدالله خير من يتولى مسؤوليتها لما له من خبرة وأفكار تطويرية وإصلاحية وإبداعية، مبروك للاثنين والرجاء تركهما وغيرهما من الوزراء يعملون كي يصلح حال البلد، فنجاح الحكومات نجاح للأوطان وفشلها خذلان للبلدان، ومن الغباء أن نفرح ونسعد به.

***

أولى خطوات هدم الدستور تمت عندما خالفنا رغبة الآباء الحكماء المؤسسين ورفضنا تعديل لوائحه للحد من إساءة استخدام أداة الاستجواب التي اختزل ـ عند بعض النواب ـ الدستور بها وأصبحت وسيلة للتدمير لا التعمير ونشر الفساد لا محاربته.

***

ثاني خطوات الهدم قامت عندما رفضنا خلق أداة لمحاسبة ومعاقبة النواب الفاسدين وجعلنا النائب في منزلة من لا يحاسب قط عن عمله فأضفنا لـ «حصانته» مبدأ «عصمته»، وما بين الاثنين تفشى الفساد التشريعي وتم شراء الذمم وفسد الملح الذي ما وضعناه إلا لـ… محاربة الفساد!

***

ثالث خطوات هدم الدستور عندما قبلنا الكوميديا السوداء المسماة «وراهم وراهم.. عليهم عليهم» اي ملاحقة المسؤول والاساءة له من خلف ساتر الحصانة ومحاسبته على خطأ موظفيه وكأنه يقود وزارة من ملائكة ثم التوقف ـ ياللعجب ـ عن تلك المحاسبة العجيبة حال خروجه ووصول مسؤول آخر مرضيّ عنه بدلا منه.

رابع خطوات هدم الدستور عندما اعطيناه قدسية لم يقل بها من خط سطوره ورفضنا بعكس ما طلبوه منا تعديله وتنقيحه خوفا من ان يتسبب ذلك التعديل بالحد من المغانم والمكاسب التي يحصدها رافضو التعديل.

خامس خطوات الهدم ومعها اهم اسس هدم مبادئ العدالة الإنسانية عندما ارتضينا مبدأ الحكم قبل المداولة ـ ولا بعدها ـ اي الاستجواب قبل التعيين (!)، وسحب الثقة قبل الاستجواب (!)، وكم من وزير اعلن استجوابه حتى قبل ان يؤدي القسم، وكم من تأييد لطرح الثقة جهر به النواب قبل ان يقف المسؤول على المنصة، دون محاسبة من يقوم بتلك الأعمال الهادمة لأهم أسس الدستور ومبادئه.

سادس خطوات هدم الدستور جعل احكام وتفسيرات محكمته الدستورية صورية وغير ملزمة، ومعروف ان الدساتير مهما كتبت بلغة مبسطة وسهلة سيختلف على فهم معانيها الناس كما اختلفوا قبلها على الكتب السماوية التي كتبها خالق الخلق، لذا فما فائدة الذهاب للمحكمة الدستورية في نزاع بين السلطتين ـ أو حتى بين فردين في المحاكم العادية ـ إذا ما كان الحكم غير ملزم لطرفيه ويمكن رميه في اقرب سلة مهملات!

سابع خطوات هدم الدستور هي في استخدامه لتعطيل عمليات التنمية وإيصال غير الأكفاء عبر واسطات النواب، وقد سقطت دولة بحجم الاتحاد السوفييتي بسبب طلب أعدائها من عملائها فيها ان يحرصوا على إبعاد الأكفاء والأذكياء والأمناء واستبدالهم بالمتخلفين وأصحاب الضمائر الخربة، فهل هذا سبب استقصاد الوزراء الأكفاء بالاستجوابات؟!

ثامن خطوات هدم الدستور تقوم عبر استخدامه لنشر الفوضى والفرقة والفتن بين الناس وضرب الوحدة الوطنية، وتقليل هيبة السلطة والإساءة لرجال الأمن كي يفرط عقد الدولة ونتحول لشريعة الغاب التي تتساقط بها الرؤوس عن الأعناق وتستحل بها الدماء الحرام.

تاسع خطوات هدم الدستور جعله وسيلة لدغدغة المشاعر وإفراغ خزائن الدولة عبر المطالبات المالية غير المعقولة (إسقاط القروض، الكوادر.. إلخ) كي يسهل إعلان إفلاسها مستقبلا وما المثال اليوناني عنا ببعيد.

عاشر خطوات هدم الدستور التهجم على بيته وكسر أبوابه وهتك حرمته والاستهزاء به عبر الصور التي خرجت وعكست ما جرى داخل قاعاته وهل يرضى أحدنا ان يفعل في بيته ما عمل في بيت الدستور؟! وإذا لم يكن هذا هدما للدستور فما الهدم اذن؟!

***

آخر محطة:

(1) كقاعدة، جرت العادة ان تسبق الدول الديموقراطية نظراءها وجيرانها، في الكويت نجح البعض منا في عكس تلك النظرية المعروفة.

(2) للتذكير.. العملية الديموقراطية والحريات الإعلامية هي «وسيلة» للسلم الاجتماعي والسياسي والأمني وللتنمية والازدهار الاقتصادي، ولخلق مستقبل أفضل للشعوب وليست هدفا في ذاتها، فما فائدة ديموقراطية تدمر الأوطان بدلا من تعميرها؟! اسألوا اهل لبنان الديموقراطي ما حدث على ارضه عام 75 وما بعده، والعراق عام 2003 وما بعده فهل هذا الهدف المنشود؟!

(3) من يود رضا سمو الأمير حفظه الله فعليه ان يعمل بنصائحه وان يتوقف عن الإساءة لدول الجوار خاصة من آمننا من خوف وأطعمنا من جوع عام 90.

(4) من يسيء لإخوان نورة يسيء بالتبعية لأبناء عمومتهم من اخوان مريم والدم بينهم لا يصبح ماء.