سياسة الاستئساد تجلت بشكل واضح في وزارة العدل دون غيرها من الوزارات .. حين كشر مدير ادارة التوثيقات فيها عن أنيابه وأجرى عاصفة نقل وإقصاء لقانونيي الوزارة عقاباً لهم على الاستمرار في علمية الإضراب المتمسكين بها.
ولم يستثن المدير من عاصفته الرجال ولا النساء، فطوّح بهم إلى مناطق بعيدة عن مناطق سكنهم، حيث شملت عملية النقل 23 موظفاً وموظفة، من يسكن أو من تسكن الأحمدي نقلها إلى الجهراء، ومن مجمع الوزارات إلى الصباحية.. وهكذا، في أسلوب “قمعي” من نوع جديد.
وعلمت سبر أن المدير أغلق على نفسه باب مكتبه بعد قرارات النقل تلك ورفض استقبال أي من القانونيين المحتجين على عملية النقل، علما أن كتاب النقل وصل إلى الموظفين الساعة الواحدة ظهرا وألزمهم بالبصمة في أماكن عملهم الجديدة، وأوقف بصمتهم الحالية مما سيحسب عليهم تغيباً عن العمل.
ولم يستثن المدير من عاصفته الرجال ولا النساء، فطوّح بهم إلى مناطق بعيدة عن مناطق سكنهم، حيث شملت عملية النقل 23 موظفاً وموظفة، من يسكن أو من تسكن الأحمدي نقلها إلى الجهراء، ومن مجمع الوزارات إلى الصباحية.. وهكذا، في أسلوب “قمعي” من نوع جديد.
وعلمت سبر أن المدير أغلق على نفسه باب مكتبه بعد قرارات النقل تلك ورفض استقبال أي من القانونيين المحتجين على عملية النقل، علما أن كتاب النقل وصل إلى الموظفين الساعة الواحدة ظهرا وألزمهم بالبصمة في أماكن عملهم الجديدة، وأوقف بصمتهم الحالية مما سيحسب عليهم تغيباً عن العمل.
يذكر أن المدير ينتمي لجمعية إحياء التراث وقد أبقى على القانونيين المقربين منه ولم يصدر بحقم أي قرار نقل.
أضف تعليق