منى العياف تعتبر الكويت تمر بغزو ثانٍ.. وتطالب بمحاكمة مقحتمي المجلس وعناصر الحرس الذين لم يتدخلوا لمنعهم

«واليوم ماذا بعد؟» .. سؤال طرحناه في مقالنا المنشور بالأمس بعد ان وقع «الغزو الثاني»، وبتنا ـ بكل أسف ـ على أعتاب ومشارف صدور «البيان الأول» لهؤلاء الغوغاء الخارجين على القانون، وعلى كل الأعراف والتقاليد الديموقراطية والكويتية الأصيلة، وذلك إذ لم يقم الشعب الكويتي وحكومته، وبقية أعضاء المجلس ممن لم يسايروا هؤلاء الغوغاء والدهماء في مسيرتهم العابثة بقوانين وطنهم، ومقدرات ومكتسبات بلدهم بمواجهة هؤلاء، وظني أن أول الطريق لمثل هذه المواجهة لابد أن يكون عبر الاحتكام الى القانون ولا شيء غيره، فهو الملاذ الوحيد الباقي أمامنا اليوم للتصدي لهذه الغوغائية، خاصة ان ما حدث يقع تحت طائلة «الجرم المشهود»، وأرى انه بالقانون يجب علينا الإسراع باتخاذ خطوات تتناسب مع هذه الفعلة السوداء ومنها:

أولا: تحويل الشباب العابث الذي يثبت ضلوعه في الاقتحام الى النيابة فورا تمهيدا لمحاكمته، على ان يتم تسجيل اعترافاتهم وبثها تلفزيونيا على جميع القنوات الكويتية، تماما كما تعاملنا من قبل مع من قاموا بأفعال مشابهة عام 1986، حينما اعتدوا على المرافق الحكومية، فحينها سيتاح للشعب ان يلفظ جرائمهم دونما أدنى تعاطف معهم من أي نوع.

ثانيا: يتم استدعاء النواب المتهمين بالضلوع في الاقتحام والتحريض على دخول مجلس الأمة والاستهزاء بقـــاعة البرلمان.. وتحويلهم الى النيابة، وطلب عقد جلسة خــاصة لرفـــع الحصانة عنهم في أسرع وقت، حتى تــتم محاكمتهم، ويكونوا عبرة للجميع، لأن ما حدث هو جرم مشهود وليس تعبـــيرا عن رأي، ولا علاقة له بالممارسة النيـابية أو السياسية من قريب أو بعيد وإنما هو عدوان صارخ على مبنى يمثل السلطة التشريعية، واستهزاء ببرلمانه وسلطات الدولة كلها!

ثالثا: التحقيق مع عناصر الحرس الداخلي للمجلس، الذين كانوا واقفين موقف المتفرجين على لحظات الاقتحام، في الوقت الذي يجب فيه الاعراب عن التقدير والشكر لمن قاموا بواجبهم وأدوا عملهم في التصدي للغوغائية وتم الاعتداء عليهم وعلى منشآت الدولة، خاصة ما كان منها ذا دلالة رمزية كمجلس الأمة.

رابعا: أطالب الحكومة بأن تعيد النظر فورا في علاقتها بعدد من جمعيات النفع العام وبعضها يقوم بأدوار مشبوهة ومريبة، فهم يتلقون إعانات الدولة، ثم يعملون ضدها، وتساعدهم الحكومة فيؤلبون الناس عليها، وهناك من هذه الجمعيات ما هو متهم باتهامات كثيرة، لكن الدولة لم ترفع أبدا الغطاء عنها، وأشير هنا الى جمعيات مثل الإصلاح الاجتماعي، معقل الاخوان المسلمين، والتي تنفذ سيناريو تأزيميا طويل المدى عمره تقريبا أكثر من ثلاث سنوات، منذ ان سقط رموزها في الانتخابات، ومن ثم فهم وراء هذه التجمعات المحرضة، وهم من شاركوا في عملية الاقتحام، وعلى الحكومة البحث عن كل ما يوجد داخل هذه المقار، والتدقيق على الكشوفات، ومعرفة كل تفاصيل التمويل، الذي يتلقونه من أهل الكويت المحسنين الخيرين، وجمعية المعلمين واتحاد الطلبة في الكويت، كما يجب ان يصدر إليهم تحذير أخير ونهائي بعدم التعاطي بالشأن السياسي، وذلك تطبيقا للوائح وما نصت عليه قوانين الإشهار، علما بأن الاتحاد الوطني للطلبة لايزال يعمل دون ترخيص، ومازالت الحكومة تتغاضى عن دوره، الذي حاد تماما عن أهدافه الرئيسية، والمتمثلة في تقديم الخدمة الطلابية، وأصبح وقودا لكل الأزمات السياسية في البلد.

خامسا: كلمة أرجو ان تعيها الحكومة جيدا.. وهي اننا بقدر إدانة الشعب الكويتي لما يجري من عمليات خروج على القانون والدستور والشرعية من قبل المعارضة المفلسة الغوغائية، فإن عليها دورا كبيرا ومسؤولية أكبر، أساسها ان تبدأ هي أولا بتطهير صفوفها وان تعيد النظر بنفسها في بعض من تضمهم إليها، وذلك لأن هناك من يعملون إما لمصالحهم فقط أو لأجندات الآخرين فمثل هؤلاء هم الخطر الفادح الذي ندفع ثمنه!

أخيرا.. ما حدث في قاعة عبدالله السالم وضع الكويت في صدارة المشهد الإعلامي الدولي، ليس كدولة ديموقراطية أو كدولة لها دور في دفع جهود التنمية الإنسانية العالمية، كما هي المكانة التي تستحقها، وإنما وضعت في هذا المشهد كدولة استبدادية قمعية، فاقدة للإرادة، ولأن هذه الاتهامات عارية تماما عن الصحة فإن على كل المخلصين في وســائل الإعلام وفي جميع مؤسسات وأرجاء الدولة العــمل بجدية من أجل محو هذه الصورة الزائـــفة، المســيئة لنــا، وإعادة تسويق الكــويت دولــة الدستور والقانون، دولة الرفاهية، والتي تقدم خدماتها لمواطنيها من «المهد إلى اللحد»، وان نؤكد للعالم بشــفافية مطلــقة ان ما يوجد لديـنا ليس معارضة حقيقية وإنما «معارضة البطر في النعمة»، والعبرة لمن يتعظ!