ناصر العبدلي
الحل ليس أمنياً
مرة أخرى تقع الحكومة في «فخ» الحل الأمني لقضية سياسية، عندما صعد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من لهجته تجاه الشارع بتهديده المعتصمين المطالبين برحيل رئيس الحكومة اليوم (الإثنين) بالضرب رغم التجربة المريرة التي شهدها ديوان النائب د.جمعان الحربش، حينما اعتدت قوات الأمن في تلك الليلة بالضرب على النواب والمواطنين الموجودين هناك.
ما يجري من اعتصامات تطالب برحيل الرئيس المحمد يجب أن تترك وشأنها لتعبر عما تريد، لكن على وزارة الداخلية في الوقت نفسه أن تقوم بواجبها في حفظ الأمن حول ساحة الإرادة، وتوفير الأجواء اللازمة للوصول بسرعة إلى هذه الساحة، وعدم استخدام ما لديها من صلاحيات من أجل عرقلة وصول المعتصمين، وإلا فإنها تكون قد تجاوزت النصوص الدستورية التي تكفل للمواطنين حقهم في الاعتصام والتجمع.
رجال الأمن ليسوا طرفا في الصراع السياسي بين البرلمان من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى، وعملهم ينحصر في الحفاظ على أمن المواطنين ومن بينهم أولئك المعتصمون، واستخدامهم كعصا غليظة لقمع الشعوب ليس من مصلحة الحكومة، لأنها بهذه الخطوة قد تدفع بعضهم دفعا إلى رفض مثل تلك الأوامر، وهو أمر ربما يفتح الباب على مصراعيه أمام تطورات لا نريدها.
لدينا تجارب سابقة دفع فيها جهاز الشرطة دفعا لمواجهة المواطنين منعا لهم من ممارسة دورهم الذي كفله لهم الدستور بالاعتصام والتظاهر ضد ما يرونه خطأ من وجهة نظرهم، وجميعنا نتذكر دور المناضل الكبير جاسم القطامي عندما نزع البدلة الرسمية احتجاجا على إجراءات القمع في تلك الفترة لينحاز بعدها إلى صفوف الجماهير، لأن دور الشرطة هو حفظ الأمن وليس قمع المواطنين، فلا تخرجوا جهاز الأمن عن دوره المحدد له
في الدستور والقانون.
الأزمة التي تعيشها الكويت ما كانت لتستمر لولا إصرار طرفين على بقائها؛ أولهما بعض أعضاء مجلس الأمة ممن يقفون مع الحكومة حقا وباطلا، تجرهم إلى ذلك في بعض الأحيان مصالحهم الشخصية، وثانيهما تشبث الشيخ ناصر المحمد بالكرسي، ولو كان ذلك على حساب استقرار وطنه وتطوره، فالتضحية بالمصلحة الخاصة أمر ينبغي التفكير به جديا من أجل وطن مازال ينزف دما بسبب هذا التشبث.
أضف تعليق