حمل الناشط السياسي محمد الهاجري الحكومة مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من تردّ حتى أصبحنا في وضع متأزم وبشكل مستمر، وكأن الحكومة لا تريد للكويت أن تتقدم أو تخطو نحو الأمام نتيجة لأخطاء متكررة والتي كان آخرها وأخطرها عملية الهروب من الاستجواب وما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي من التفاف على الدستور ومحاولة القفز على نصوصه وإفراغه من محتواه والعمل على تعطيل المادة 100 منه، والتي تنصّ على استجواب رئيس الوزراء والوزراء بشأن أعمالهم التي تقاعسوا عن تنفيذها.
وأكد الهاجري في تصريح صحافي أن هذا التعدي الصارخ على الدستور هو السبب في ما حدث في اليوم التالي حيث رفض أبناء الكويت المساس بالدستور من خلال تجمعهم في ساحة الإرادة مستخدمين حقا من حقوقهم بالاجتماع والتعبير، منتقدا اتباع الأسلوب الأمني الاستفزازي مع المواطنين المتجمعين لما لحقه من أذى وردود أفعال، مشيرا إلى أن فساد بعض النواب هو ما دفع الناس للتوجه إلى البرلمان رافضين ما آلت إليه الأوضاع البرلمانية في البلاد، وخصوصا من ناحية السلطة التشريعية بعد قضية الإيداعات المليونية وما سببته من تشويه لتلك المؤسسة العريقة، والتي ينظر إليها الجميع بكل احترام وتقدير انطلاقا من الدور الذي لعبته في الحياة السياسية بالكويت.
وشدد الهاجري على ضرورة الاحتكام دائما إلى الدستور في قضايانا وعدم اللجوء إلى العبث والغوغائية والفوضى في التعامل مع الأمور لنحافظ على البلاد ونقضي على التصرفات اللامسؤولة والعبثية التي تؤدي إلى تدمير الكويت، ولكي لا نصل إلى مرحلة فقدان النظم وضياع الدستور، وقال: إن الواجب علينا جميعا هو التمسك ببنود الدستور ومواده وأن يكون هو الملجأ في جميع الظروف.
أضف تعليق