لاتلفيات في قاعة المجلس تحول دون عقد الجلسات
كتلة المعارضة في بيانها: لاخيار لرئيس الوزراء سوى صعود المنصة

أصدرت كتلة المعارضة بياناً لها عقب الاجتماع الذي عقدته اليوم، مجددة تأكيدها أن لا خيار  لرئيس مجلس الوزراء إلا صعود المنصه في استجواب الايداعات والحوالات المليونية أو التنحي عن منصبة وذلك احتراماً لأحكام الدستور وإرادة الأمة .

وقالت المعارضة في بيانها إن تفعيل المشاركة الشعبية وحسن الاستماع لجميع الأطراف من أبناء المجتمع على مختلف أطيافهم وتمكينهم من حقهم في التعبير ومحاسبة المقصر وإلجام السفيه لهو الدعامة الأساسية لتأصيل الحريات في النفوس والتي هي من أعظم أسباب كسب الولاء والانتماء للوطن، مبينة أن سياسة”ما أريكم إلا ما أرى وما اهديكم إلا سبيل الرشاد” سياسة خرقاء وقيمة جوفاء ما توغلت إلى بلد إلا دمرته.

وذكرت في هذا الصدد أن على الجميع تفعيل الدستور “العقد بين الحاكم والمحكوم” بكل مواده وتمكين نواب الأمة من ممارسة كامل صلاحياتهم الرقابية و في مقدمتها استجواب رئيس الوزراء وعدم الالتفات إلى كذب المتزلفين وتزييف المنافقين وتزوير المتمصلحين.. وهنا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان كتلة المعارضة
بشأن التطورات السياسية في البلد
قال تعالى “وَأَوْفُوا? بِعَهْدِ ?للَّهِ إِذَا عَ?هَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا? ?لْأَيْمَ?نَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ?للَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ?للَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ‏” )النحل اية:91)
إن من أعظم دعائم قيام الأمم واستمرار الاستقرار في المجتمعات هو صيانة العهود والمواثيق وعدم الإخلال بها أو نقضها خصوصا ممن يتخذهم الناس قدوة وأسوة حفاظا على لحمة المجتمع ووحدة الصف وغلقا للباب في وجه كل طالب فتنة أو ساع لكسر هيبة الدولة أو مريد لتمزيق الوحدة الوطنية
 إن تفعيل المشاركة الشعبية وحسن الاستماع لجميع الأطراف من أبناء المجتمع على مختلف أطيافهم وتمكينهم من حقهم في التعبير ومحاسبة المقصر وإلجام السفيه لهو الدعامة الأساسية لتأصيل الحريات في النفوس والتي هي من أعظم أسباب كسب الولاء والانتماء فالولاءات والقلوب لاتشترى بالعطايا والرشاوى كما قال تعالى”لو أنفقت مافي الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم” فالقلوب تتلاقى والأرواح تتلاحم والنفوس يفدي بعضها بعضا يوم تشعر بحفظ كرامتها وصيانة أخلاقها والحفاظ على مكتسباتها وتمكينها من ممارسة حقوقها المتعاهد عليها .
والناظر في التاريخ يجد أن سياسة”ما أريكم إلا ما أرى وما اهديكم إلا سبيل الرشاد” لهي سياسة خرقاء وقيمة جوفاء ما توغلت إلى بلد إلا دمرته ولا تسللت إلى مجتمع إلا مزقته ولا تمكنت من بيت إلا هدمته ولا استقرت في نفس إلا أسقطت هيبتها. فالاختلاف في الرأي وإنكار المنكر ومحاربة الفساد لا يدل على نكران الجميل أو سوء المواطنة أو قدح في الولاء والانتماء بل هذا يدل على الولاء الحقيقي والحب الصادق والخوف المحمود الذي يشكر صاحبه” رحم الله من أهدى إلي عيوبي” فالواجب على الجميع تفعيل الدستور “العقد بين الحاكم والمحكوم” بكل مواده وتمكين نواب الأمة من ممارسة كامل صلاحياتهم الرقابية و في مقدمتها استجواب رئيس الوزراء وعدم الالتفات إلى كذب المتزلفين وتزييف المنافقين وتزوير المتمصلحين صيانتاً للعقد ووفاء للعهد وانتشالا للبلد من الاحتقان المؤدي إلى نفق مظلم لا يعلم إلا الله متى وكيف ستكون نهايته وقبل هذا وبعده امتثالا لأمر الله القائل “وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ” وعليه لا خيار  لرئيس مجلس الوزراء إلا صعود المنصه في استجواب الايداعات والحوالات المليونية أو التنحي عن منصبة وذلك احتراماً لأحكام الدستور وإرادة الأمة وأي خيار أخر غيرهما تتحمل السلطة كافة المسؤولية عما ستؤول إليه عواقب الأمور .
الأثنين
الموافق:21 نوفمبر 2011