الدستور والذين ظلموه
صالح الشايجي
لست أدخل طرفا ولا – أحدّد موقفا – مما حدث الأربعاء الماضي من اقتحام بعض المواطنين لمجلس الأمة «غيرة على الدستور».
ولكنني ومن باب المراقبة البعيدة والمحايدة أستطيع أن أدلي برأي لا يخطّئ هذا ولا يبارك ذاك.
للدفاع عن الدستور آليات ليس من بينها التحشيد والفوضى والهجوم وإتلاف وثائق الدولة والتي هي ملك للأمة يحاسب من يتلفها، وليس منها الاعتداء على رجال الأمن في مشهد أقل ما يقال فيه إنه إهانة للدولة وخروج على المواطنة والوطن يصل إلى حدود الخيانة.
إن تغييب الوقائع حول الرضا بخرق الدستور هو الذي أوصل الأمور إلى نقطة الحراجة وتضييق المنافذ وانسداد قنوات التنفس.
ومشاريع القوانين المخالفة للدستور ومواده مثل التفريق بين الناس على أساس الجنس أو الدين، وتداخل أعمال السلطات والتي تمت من قبل مجلس الأمة، لم تحرّك أحدا، وما كنا نراه هو مباركة لانتهاك الدستور والخروج على مواده.
إذن ما الذي حرك تلك الجماهير الغاضبة ودفع بعواطفها الدستورية إلى فعل ما فعلوا من خروج على الثوابت الوطنية تحت مظلة حماية الدستور وهم الذين سكتوا عقودا من سنوات عن الخرق وإقرار قوانين لا تتوافق مع هذا الدستور الذي ألحقوا بأنفسهم وزرا لا تتحمله وطنية الكويتي بحجة حمايته والدفاع عنه؟
لا يمكن لأي عاقل منصف أن يصدق أن تلك الجماعة الغاضبة هدفها هو حماية الدستور أو أن هذا الدستور يعني لها شيئا أو أنها تتوسده في نومها وتستقرئه في صحوها، وإلا كانت عرفت وأدركت أن الخروج عن روح الدستور قد تم منذ زمن بعيد وعلى أيدي الذين قادوهم في هجومهم ذاك، وأن الافتئات على الدستور وخرقه لم يحدثا فقط يوم سحب استجواب رئيس الوزراء بل إن ذلك تحصيل حاصل وهو أمر اعتادت عليه هذه الجماعات واستمرأته، وأن ما حدث يوم الأربعاء هو محاولة تنفيس الاحتقان السياسي الذي ساد البلاد. والاستعانة بالجموع تأتي لإثبات القوة السياسية لدى قادة حملة الهجوم على مجلس الأمة ومحاولة الاستقواء على الشعب الكويتي، وليس دفاعا عن الدستور.
أضف تعليق